شددت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، على أن الهيئة تراقب وتتابع تطبيق بنود لائحة حماية حقوق المسافرين، ومن ضمنها حالة "القوة القاهرة" وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز التنافسية بين الناقلات والمطارات. وقالت ابتسام الشهري: " أنه في حال امتناع الناقل الجوي عن التعويض يحق للمسافر رفع شكواه عبر القنوات الرسمية لدى الهيئة العامة للطيران المدني بعد 7 أيام من تاريخ رفع شكواه لدى الناقل، وألا يتجاوز تاريخ تقديم الشكوى 60 يوماً من تاريخ الواقعة محل الشكوى"، مؤكدة أن الهيئة العامة للطيران المدني توفر قنوات عدة على جميع المنصات الرقمية والهاتفية لرفع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات، إضافة لمتابعتها المستمرة للشكاوى. وجاء تصريح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني ابتسام الشهري، رداً على سؤال ل " الرياض"، يتعلق بامتناع بعض شركات الطيران الناقلة عن تعويض المسافرين، الذين تضرروا نتيجة تأخير رحلاتهم يوم الجمعة الماضي 19 يوليو 2024، إذ برروا ردودهم بالرفض بأنه بسبب ظرف خارج عن الارادة لوجود عطل فني على حد وصفهم، حيث أصاب خلل تقني العديد من المطارات، وتأخرت على إثره رحلات الطيران، لمدد متفاوتة تراوحت بين أربع وست ساعات. وأشارت "الشهري" إلى أن الهيئة تنشر شهرياً نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، الذي يتضمن أعداد الشكاوى الواردة إليها ، ونسب امتثال الناقلات والمطارات في معالجتها وفق اتفاقيات مستوى الخدمة. وأضافت "الشهري" أن دور الهيئة التنظيمي يؤكد على متابعتها الدائمة والمستمرة لتطبيق اللوائح والأنظمة والبروتوكولات في قطاع الطيران في الأزمات وغيرها، وتعد لائحة حماية حقوق المسافرين من أبرز وأحدث اللوائح التي أطلقتها الهيئة لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر، وضمان حقوقه، إضافة إلى تقديم خدمات النقل الجوي بمطارات المملكة، وفق أفضل الممارسات التي تم الوقوف عليها محلياً وعالمياً بغية الوصول إلى أعلى معايير الجودة، لافتة إلى أن مواد لائحة حماية حقوق المسافرين في التعويضات تضمنت تقديم أو تأخير أو الغاء الرحلات، والتأخير على المدرج، ورفض الإركاب، وتخفيض درجة الإركاب، وتلف أو تأخير أو فقدان الأمتعة، والمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المتطلبات الخاصة. وتؤكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني ابتسام الشهري، أن الهيئة تعمل من أجل ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان في قطاع الطيران السعودي، وتعزيز وتطوير تدابير الاستدامة للحد من الآثار البيئية، وتفعيل ومراقبة تنفيذ استراتيجية قطاع الطيران، وتمكين الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة، إضافة إلى بناء وتطوير اللوائح التنظيمية والسياسات الاقتصادية لتمكين نمو الحركة الجوية والمنافسة العادلة وجودة الخدمات المقدمة.
