مضى عام على إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع الاستثمار وتخصيص الأندية السعودية عبر مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص. والمسار الأول خصص الاستثمار فيه لجهات حكومية وشبه حكومية وشركات، حيث شهد انتقال ملكية الأربع أندية الجماهيرية إلى صندوق الاستثمارات العامة، وأربعة أندية اخرى انتقلت ملكيتها إلى نيوم والعلا والدرعية وأرامكو. فيما المسار الثاني الذي أعلن عنه قبل أسبوعين وشمل أربعة عشر نادياً تم طرحها أمام المستثمرين من الأفراد والقطاع الخاص الراغبين في تملكها، عبر إبداء هؤلاء المستثمرين رغبتهم في تملك هذه الأندية، ليتم تزويدهم بكراسة شروط التملك التي من خلالها تبدأ الإجراءات التي ستمر بعدة مراحل. وبمجرد الإعلان عن هذا المشروع الكبير في يونيو 2023 شهدت أنديتنا والدوري السعودي حراكاً غير مسبوق، نتج عنه قدوم نجوم عالميين للدوري السعودي وانتعاش الحقوق التجارية للدوري وأنديته كما أن النقل التلفزيوني انتعش عبر نقل دوري روشن إلى أكثر من 20 قناة أجنبية. وبعد الإعلان عن المسار الثاني، فنحن موعودون بإذن الله بإقبال كثير من المستثمرين على تملك الأندية الأربعة عشرة التي تم طرحها، لنخوض مع هذا الإجراء تحولاً حقيقياً في الرياضة السعودية عبر تخصيص هذه الأندية بالكامل للمستثمرين وفق ضوابط وضعتها وزارة الرياضة بطريقة تحفز المستثمرين وتحفظ لهم حقوقهم وفي نفس الوقت تحافظ على الأندية بطريقة تضمن تطورها من خلال مشروع التخصيص. وبلاشك أن مشروع تخصيص الأندية لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيستمر ليشمل جميع الأندية السعودية، لكن المشروع يحتاج تطبيقه إلى مراحل ووقت وتحليل وتعديل حتى نضمن الصيغة الأمثل لهذا المشروع العملاق، كما أن نتائج مشروع التخصيص تحتاج إلى سنوات كي نرى أثرها الإيجابي بشكل واضح.