باحثون يحذرون: عودة التجنيد الإلزامي في ألمانيا تكبد الاقتصاد المليارات

حذر باحثون اقتصاديون لدى معهد "إيفو" ومقره ميونخ، اليوم الأربعاء، من تكبد تكاليف اقتصادية هائلة حال أعيد تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد.
وبناء على هذا السيناريو، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى خفض الناتج الاقتصادي بما يتراوح بين 3 مليارات و70 مليار يورو (7ر75 مليار دولار)، بحسب الباحثين .
وألغت ألمانيا التجنيد الإلزامي في عام 2011، على الرغم من أن قانون البلاد لا يزال يسمح بالخدمة الإلزامية حال نشبت حرب، أو في حالات التوترات الأخرى.
وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية تسلط الضوء على أوجه القصور لدى الجيش الألماني، وأثار حالة من الجدل بشأن إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية.
وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، قدم مؤخرا خططا لنموذج جديد للخدمة العسكرية يهدف إلى المساعدة في ملء الأماكن الشاغرة في صفوف الجيش.