مناخ الاستثمار في ظل التحولات التقنية الحديثة في «ملتقى عربي»

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، ملتقى مناخ الاستثمار في ظل التحولات التقنية الحديثة تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال" خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو القادم في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية.
وقالت رئيسة مجموعة التواصل والعلاقات العامة في المنظمة ل"الرياض"، الدكتوارة رانيا عبدالرزاق إن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تحسنين مناخ الاستثمار، وتوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول التحولات التقنية الحديثة، التي تزيد من فرص الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال، وأضافت " كما يسعى الملتقى إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات التقنية وكيفية تأثريها على بيئة الاستثمار وطرق تحليل استراتيجيات النجاح للشركات والرواد، في مجالات محددة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص التواصل والتعاون بين الشركات، ورواد الأعمال والمستثمرين، في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار وتبني التقنيات الذكية في تطوير الأعمال والاستثمار.
وتتناول محاور الملتقى، تطورات التقنيات الحديثة الحالية، وأهم التطبيقات وتأثريها على البيئة الاقتصادية وريادة الأعمال، واستعراض أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تطبيقها لتحقيق الابتكار والنمو الاقتصادي، ومناقشة السياسات الحكومية والتشريعات، التي تعزز التطور التقني والاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، لتشجيع الاستثمار، ودراسة حالات حول تأثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة على مناخ الأعمال (المدن الذكية نموذجا) ومدى تأثر أدوات الذكاء الاصطناعي على المجال الاقتصادي من حيث التوظيف والاستثمار.
ويشارك في الملتقى، ممثلون لعدد من وزارات الاستثمار، والتجارة، والصناعة، وريادة الأعمال، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ومن الغرف التجارية والصناعية، والبنوك، والجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوطن العربي.
وتعتبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، كإحدى المنظمات المتخصصة، والمنبثقة عن جامعة الدول العربية، للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية، في الأقطار العربية؛ بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 22 دولة. ويتسع نطاق خدمات المنظمة ليشمل منظمات الأعمال والقطاع الخاص.