وافق مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، على أن يستثنى من ذلك الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات، وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الفئة المشمولة بالتعديلات الجديدة، هم من تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهر اشتراك (20 سنة) سواء كانت على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية، وذكر عدد من المختصين أن القرار متناسب مع الارتفاع المرصود في متوسط العمر المتوقع للإنسان في السعودية، حيث (يبلغ متوسط العمر للرجال في المملكة نحو 74 سنة وللنساء نحو 78 سنة)، كما أنه متوافق مع رغبات الراغبين في العمل لمدد أطول، كما أن له تأثير في رفع المعاش التقاعدي وزيادة سنوات العمل وبالتالي زيادة الدخل المالي من ذلك العمل ويضاف لذلك الإيجابية على صندوق التقاعد وقدرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تغطية التزاماتها المستقبلية. وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن العمل بالتعديلات الجديدة سيكون نافذاً بتاريخ 27 / 12 /1445ه، الموافق 3 /7 /2024م، كما أن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين. وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات. وذكرت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ ب 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ ب 12 شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50) سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات. وقال كبير المستشارين في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية الدكتور علي الحازمي «إن التعديلات الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية تتناسب مع الارتفاع المرصود في متوسط العمر المتوقع للإنسان في السعودية، حيث يبلغ متوسط العمر للرجال في المملكة نحو 74 سنة وللنساء نحو 78 سنة»، كما أنها تلائم بشكل كبير تلك الفئة من الموظفين الراغبين في البقاء في أعمالهم بشكل نظامي لفترة أطول من الفترة التي يتيحها النظام القديم ويتيح النظام المعدل الاستفادة من خبرات أولئك الموظفين وتجاربهم الطويلة، كما أن النظام الجديد إيجابي على صندوق التقاعد ومساهم تعزيز عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية. بدوره قال الاقتصادي ماهر النعماني «هناك مرونة في تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التقاعد إذ تم إقرار نظام التدرج في التطبيق حرصا على المحافظة على مكتسبات المتقاعدين والمستفيدين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفي، وكذلك كبار السن الذين وصلت أعمارهم إلى 50 عاما وأحوالهم المعيشية مستقرة ومرتبة على النهج السابق، كما أن التأمينات الاجتماعية تحملت إجازة الوضع الخاصة من المرأة بدلا من صاحب العمل، وهناك الكثير من الإيجابية في التعديلات منها زيادة العائد المالي الذي سيتم صرفه للمتقاعدين بعد تقاعدهم وإتاحة مدد عمل أطول للفئات الراغبة في مواصلة العمل بشكل نظامي لتزداد فرصهم في كسب المزيد من المدخرات خصوصا وأن متوسط العمر المتوقع بالنسبة للسعوديين حسب بيانات وزارة الصحة تجاوز 77 سنة، وهناك توجه لرفع تلك النسبة إلى 80 سنة عبر عدد من البرامج التي تعنى بالرياضة وتعزيز الرعاية الصحية. علي الحازمي ماهر النعماني