تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030، بهدف تحويل الاقتصاد السعودي وتنوع مصادر الدخل. وضعت هذه الرؤية أسسًا لاقتصاد متنوع ومستدام، مع التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية مثل السياحة، الترفيه، التعدين، والطاقة المتجددة. وقد لعبت الرؤية دورًا كبيرًا في تحقيق نمو اقتصادي متسارع في البلاد. في إطار هذه الرؤية، تم تحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال تبني سياسات اقتصادية وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، مما يزيد من جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كذلك، تم تعزيز دور وزارة الاستثمار بخلق حزمة متكاملة من الحوافز للمستثمرين، مما يسهل عليهم الدخول إلى السوق السعودي ويعزز شراكتهم في خطط التنمية الاقتصادية. من ركائز مبادرات الرؤية، تنمية رأس المال البشري حيث تم الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب السعودي لتمكينهم من المشاركة بفعالية في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة. تضمنت هذه الجهود برامج ابتعاث تعتمد على احتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية، مما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني. حققت هذه المبادرات نتائج مبهرة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا كبيرًا، وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهي أعلى نسبة في تاريخ المملكة. كما تراجعت نسبة البطالة إلى 9.1 % في عام 2023، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في خلق فرص عمل جديدة. في جانب آخر، ارتفع الوعي بأهمية العمل التطوعي في المملكة، حيث زاد عدد المتطوعين إلى 834 ألف متطوع في عام 2023، متجاوزًا المستهدف البالغ 670 ألف. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المملكة في المحافل الدولية، فقد حصلت على تصنيفات ائتمانية إيجابية من وكالات مثل فيتش وموديز، مما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي. يُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويلعب دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. تشمل محفظة الصندوق الاستثمارية العديد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، من بينها نيوم، القدية، وشركة لوسيد موتورز، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. تسهم هذه المشاريع بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق عائدات استثمارية تعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وعلى الرغم من عدم توفر أرقام محددة لنسبة مساهمة كل مشروع على حدة، إلا أنها تلعب دورًا مهمًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل. في ظل قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمضي رؤية 2030 قدمًا نحو تحقيق التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية. بفضل هذه الرؤية، شهدت المملكة تطورات ملموسة تُعزز مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم. النجاحات المحققة عبر مختلف المجالات، من تنويع مصادر الدخل إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الكوادر البشرية، تشير جميعها إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة. تشير نتائج النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وانخفاض معدلات البطالة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والسياسات المنفذة تحت إشراف ولي العهد. كما تُظهر التصنيفات الائتمانية الإيجابية وزيادة النشاط التطوعي تحسن الثقة في الاقتصاد السعودي وتعزيز الاندماج المجتمعي. إن دور ولي العهد في هذه التحولات يُعتبر محوريًا، حيث تجسد إسهاماته في توجيه سياسات الدولة والاستثمارات الكبرى التزامًا راسخًا بمستقبل مزدهر ومستدام للمملكة العربية السعودية.
