قفزت أسعار الماشية في كافة أنحاء المملكة قبل عيد الأضحى المبارك، ويبرر بعض باعة الماشية أن هذا الارتفاع بسب زيادة أسعار الأعلاف، واحتكار بعض تجار المواشي، وضعف الرقابة من الجهات المسؤولية، وحماية المستهلك، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على شراء المواشي قبيل أيام العيد، وخاصة في يوم النحر، حيث يكون المواطن مجبورا على الشراء. ويعلل بعض باعة المواشي غلاء الأسعار إلى ارتفاع تكاليف النقل، وإيجار أماكن تربيتها، وبعدها عن الرقابة، والمحاسبة من الجهات المعنية، وعدم صدور أنظمة، وعقوبات صارمة بحق المتلاعبين بأسعار المواشي، وعدم كفاية دور فرق تفتيش للقيام بجولات ميدانية على كل أسواق المواشي في كافة مناطق، وأنحاء المملكة. حيث تشهد أسواق الماشية في المملكة حالياً إقبالاً متزايداً من المتسوقين للظفر بشراء أضحية العيد وهناك طرق من الغش، والاحتيال يلجأ إليها باعة الماشية، وذلك برفع الخروف من الأمام، ودفع الجهاز الهضمي إلى الخلف، ويجعل الشحوم تتجمع في مؤخرة الخروف، كما يعتمد بعض الباعة إلى ضرب الماشية المريضة حتى يظهر عليها النشاط. ويقوم بعض الباعة بتسمين الأغنام بواسطة إعطاء الملح للمواشي، الذي يعتبر مضرا بصحة الماشية وكذلك الإنسان، وحذرت كافة أمانات المناطق في المملكة من أساليب غش الأضاحي، والتي يمارسها بعض باعة المواشي خلال الموسم، وأهمية وعي المواطن، والمستهلك بهذه الغش والاحتيال، والإبلاغ عنهم الجهات المسؤولية. فالوعي بأساليب الغش، والاحتيال في تجارة المواشي سوف يسهم في الحد من الغش، وعدم الاحتيال على المواطن، والمقيم عند شراء الماشية، ومعرفة مدى صحتها وسلامتها ، وخاصة الأضحية، ومعرفة تصاعد درجات الحرارة في الماشية. لذا يفترض من جميع الجهات المعنية المطالبة بإيجاد الحلول السريعة للسيطرة على أسعار المواشي لتتناسب مع ميزانيات، ومدخرات المواطن، وتفعيل دور الجهات المسئولة في الرقابة على أسواق المواشي، وينبغي على وزارة الزراعة دعم، وتشجيع مربي المواشي المحلية، ومنتجي الأعلاف في المناطق التي تتوفر فيها المياه في كافة مناطق المملكة. وتقديم إعانات حكومية بهدف تغطية طلبات السوق المحلية من المواشي، وتذليل الصعوبات، والمشاكل التي تواجه المواطن في أسواق المواشي من أجل ثبات، واستقرار أسعار المواشي، وتشجيع الاستثمار في الماشية، والأعلاف في المملكة، وفتح منافذ تسويقية جديدة لاستيرادها، وإيقاف تصدير المواشي والأعلاف المحلية للدول المجاورة. كما نشيد بجهود حماية المستهلك، وأمانات مناطق، ومدن المملكة لتوفير، وتخصيص مواقع لبيع الأضاحي في جميع أنحاء المملكة، والتي تخدم المواطنين، والمقيمين لشراء الأضاحي، وتخفيف الازدحام عليهم، ويفترض تأسيس جمعيات تعاونية يساهم فيها المواطن، وتتولى بيع المواشي بأسعار معقولة أسوة بالدول المجاورة، وكل عام وانتم بخير.