القطاع الطبي الخاص

منذ خمس سنوات ومجتمعنا ينطلق انطلاقة مدوية في شتى المجالات، انطلاقة هدفها دفع المجتمع السعودي لآفاق جديدة، آفاق كنا نظنها بعيدة ولكن برؤية 2030 تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتت هذه الآفاق واقع نتعامل معه ومستقبل نخطو له بخطوات ثابتة واثقة، وتدعو للفخر من كل مواطن سعودي.
ومن أهم القطاعات التي انطلقت وساعدت في هذا الإنجاز هو القطاع الطبي أو القطاع الطبي الخاص بشكل أدق، فلا يخفى على أي عاقل أن الصحة هي العامود الأساسي والرئيسي لقيام أي مجتمع وتقدمه.
وهو ما تعلمه القيادة السياسية في المملكة جيدًا مما جعل الإنفاق على الرعاية الصحية ثالت أكبر إنفاق حكومي بما يقارب ال40 مليار دولار في 2022 خصوصًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة 2030 بهدف ضمان تطبيق برنامج تحول القطاع الصحي تحت إشراف معالي وزير الصحة المهندس فهد بن عبد الرحمن الجلاجل.
وللقطاع الطبي الخاص دور مهم ورئيس في تطبيق هذا التحول، فعلى الرغم من سيطرة القطاع الحكومي على الرعاية الصحية، فإنَّ القطاع الخاص يتوسع بخطى ثابتة أيضًا مع إثبات كفاءة عالية في إنشاء وإدارة المنشآت الطبية المتكاملة والتي بدورها تسمح بتقديم رعاية طبية متقدمة وسريعة لجميع المواطنين دون تمييز.
وهو ما جعل الدولة تسعى إلى خصخصة القطاع الصحي العام وفق آلية واضحة وضامنة لمستوى الرعاية والجودة المقدمة وفقًا لنظام التأمين الصحي والذي يشكل الحصة الرئيسية من محفظة التأمين الحكومي.
كل هذا أدى لإضافة المزيد من الثقة في القطاع الصحي الخاص وإعلان وزارة الصحة عن أكثر من 100 مشروع مشترك مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن السعودي بتكلفة تقديرية مقدمة من القطاع الخاص تقدر ب48 مليار دولار.
وإذا كنا نتحدث القطاع الصحي الخاص والخدمات الطبية في المملكة فيجب علينا أيضًا ذكر الخطة العامة لإنتاج الدواء داخل البلاد.
ففي منتصف 2023 أعلن صندوق الاستثمارات الخاصة إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا) والتي بدورها ستجعل المملكة وجهة ومقر عالمي لإنتاج الدواء وستساعد في تنمية وتعزيز القطاع الطبي بشكل كبير. كما انها بالضرورة ستشكل عامل جذب مهم للاستثمارات المحلية والدولية.
وبشكل عام فقد توقع الاقتصاديون أن يشهد عام 2024 نموًا كبيرًا للقطاع الطبي الخاص من حيث وفرة الفرص والبنية التحتية التي تشجع أي مستثمر محليًا كان أم أجنبيًا.
وهو بدوره ما يجعل ضخ هذه الاستثمارات موجه نحو مستشفيات ومنشآت طبية ذات كفاءة عالية وتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وجراحة الروبوتات. والتي قد تبدو خطط بعيدة المدى بعض الشيء لكن توقعي الشخصي ومن خبرة 30 عاما في المجال الطبي، فاني أتوقع أن هذه الخطط أقرب للحدوث مما نتخيل، خصوصًا مع نمو السوق الاستثماري الطبي والمنافسة الشديدة بين المستثمرين مما يجعل كل منا لديه رغبة في التميز وهو ما يصب في مصلحة متلقي الرعاية.
وفي النهاية فإن لكل منا دور، ودور القطاع الصحي والطبي الخاص هو الإسهام المباشر في تلبية احتياجات المواطن السعودي بكافة طوائفه ودرجاته الاجتماعية وهو ما يجعلنا ملزمين بتقديم خدمات طبية مجانية عن طريق المؤسسات الخيرية المتعددة في المملكة مع الحفاظ على جودة هذه الخدمات كافة.
وهو ما يحقق الأمن الصحي في البلاد ويجعل من المملكة رائدة في المجال الطبي على مستوى العالم بتحقيق رؤية 2030 تحت قيادة صاحب السمو الملكي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
* نائب رئيس لجنة المنشآت
الطبية بغرفة الرياض