حددت الهيئة العامة للطرق 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي، على أن تكون المرحلة الأولى التي تنتهي بنهاية 2024 استرشادية وتوعوية هدفها رفع مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة، وتكون المرحلة الثانية والتي تبدأ من 1 يناير 2025 إلزامية للجهات الحكومية بينما تشمل المرحلة الثالثة التي تبدأ من 1 يوليو 2025 جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق. ورحب عدد من المختصين بهذه الخطوة مؤكدين بأنها تعزز التقدم الملموس في تطوير شبكة الطرق بالمملكة وتسهل تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق فيما يتعلق بالسلامة والجودة والكثافة المرورية، إضافة إلى الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030. وقال عضو المجلس اللوجيستي بغرفة تجارة جدة سعيد علي البسامي لا يخفى الدور الكبير الذي توفره شبكة الطرق الجيدة في دعم التنمية الاقتصادية وازدهار الصناعة والإنتاج وربط المدن والقرى بعضها ببعض فتحسنها، وجودتها يشكل دعما مباشرا لوسائط النقل التي تستخدم في نقل البضائع وفي حركة المسافرين ويأتي هذا التدرج في تطبيق كود الطرق السعودي الذي يشمل جميع الطرق داخل وخارج النطاق العمراني ويتكون من 25 كودا، تعني التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكودا خاصا بالجوانب البيئية للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة مناسبا وملائما لإضفاء مزيد من التحسن على شبكة الطرق في المملكة، والتي أصبحت تضاهي وتتفوق على العديد من شبكات الطرق في دول العالم المتقدم وزادت عن 800 ألف كيلومتر طولي وتميزت غالبيتها بوجود وتوفر جميع الخدمات المطلوبة. وأشار، سعيد البسامي، إلى أهمية كود البناء السعودي ودوره المأمول في تجاوز سلبيات تعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق بالمملكة، إضافة إلى الارتقاء بشبكة الطرق وجعلها قادرة على تحقيق أفضل مستويات السلامة والجودة والكفاءة الاقتصادية. بدوره أثنى عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكةالمكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي على عمل الهيئة العامة للطرق خصوصا وأنها تمكنت من تحقيق 70 % من مستهدفات رؤية 2030، في غضون عامين فقط من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطرق، وأشار إلى هذا التدرج في تطبيق كود الطرق السعودي سيكون له دور كبير في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق فيما يتعلق بالسلامة والجودة والكثافة المرورية، إضافة إلى الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030. وبين م. عبدالمنعم الشنقيطي أن تطبيق الكود السعودي للطرق سيكون فاعلا في حصر مشكلات ضعف الصيانة نظرا لاشتراطه معايير مناسبة من مستويات الجودة، كما أنه سيلعب دورا مهما في تحسين تصاميم الطرق لتكون أكثر ملائمة للسائقين وللمشاة. يذكر أن كود الطرق السعودي يسهم في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، من خلال وضع مرجع فني يمكن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق. سعيد علي البسامي م. عبدالمنعم الشنقيطي
