قرار شوري لاستدامة مخزون السلع الأساسية

في قرار صوّت عليه أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية مؤخراً، أكد المجلس على تطوير وزارة التجارة لسياسات وآليات تضمن استدامة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والضرورية ودعم استقرار أسعارها، وبناء مؤشرات لمستوى تغطية الاستهلاك المحلي لتلك السلع، ويرجع هذا القرار إلى عدم وضوح الآليات المستخدمة من قبل الوزارة لتحديد مخزون المملكة من السلع الضرورية والإنذار المبكر في الأسعار والوفرة، وأيضاً عدم وجود منهجية أو آلية للتنبؤ بأسعار السلع الأساسية والضرورية لاتخاذ خطوات استباقية للتقليل من آثارها السلبية على المستهلك، وعدم وجود مؤشرات لقياس المتوافر من المخزون الاستراتيجي، ويستهدف القرار ضمان وفرة السلع الأساسية والضرورية في الأسواق المحلية واستقرار الإمدادات وتتبع سلاسل الإمداد لكافة السلع، ولاشك في اعتبار استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للسوق المحلي من الأهداف الاستراتيجية المهمة للوزارة والتي تعمل على مواجهة التحديات والتقلبات في الإنتاج والأسعار من خلال أدواتها الرقابية.
ودعا قرار آخر للشورى على التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 44-1445 إلى دراسة تأثير التغير المناخي على منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، وطالب وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هشا الشأن، وخلص الشورى إلى جملة من المبررات التي تدعم أهمية هذا القرار، فالتقارير العالمية تشير إلى أن تغيرات المناخ ستؤدي إلى تغييرات هيكلية في شبكة التجارة الزراعية العالمية، وتذبذب إنتاج المحاصيل، وستؤثر في الإمدادات الغذائية وأسعارها على مستوى العالم، وعلى هذا الأساس، تأتي أهمية قيام الوزارة بخطوات استباقية لدراسة كل الحلول الممكنة لمواجهة التغير المناخي وتداعياته على التنمية الوطنية، ويؤكد تقرير للجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة على ضرورة وجود حلول لمواجهة آثار المناخ في مجال تغيرات قد تُسبب تقلبات في إنتاج المحاصيل ومختلف الموارد الطبيعية، وبما يؤثر على الإمدادات، وتغيرات في خدمات النقل والأدوات اللوجستية مما يُسبب زيادة في تكاليف النقل البحري وتأثير على الإمدادات اللوجستية وتأثر شبكات النقل والموانئ والطرق والسكك الحديدية وتأخير الشحنات، وارتفاع تكاليف الطاقة أو تقليل إنتاج بعض الصناعات، مما يؤثر على التجارة العالمية ، والتأثير على بعض الصناعات مثل الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى زيادة في تكاليف التأمين على الشحنات والبضائع.
وفيما يشكل قطاع الجملة والتجزئة خلال الخمس السنوات الماضية ما يقارب 20 % من الناتج المحلي غير النفطي، وتُمثل القوى العاملة ضمن القطاع ما يقارب 22 % من العمالة في القطاع الخاص، فقد طالب المجلس وزارة التجارة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري، وبما يمكّن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، مؤكداً في تقرير لجنته المتخصصة ضرورة وجود منهجية لدى الوزارة لقياس أثر قطاع الجملة والتجزئة في الناتج المحلي غير النفطي بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، بالإضافة لعدم وجود مؤشرات لسوق العمل للأنشطة ضمن قطاع الجملة والتجزئة، وأشار تقرير أن وزارة التجارة تقتصر على الإحصاءات المتعلقة بإصدار السجلات التجارية وإغلاقها وتصنيفاتها بحسب الأنشطة وغيرها، ولا تستفيد لدعم القرار من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أخرى تتعلق بالصادرات والواردات والناتج المحلي والتبادل التجاري وغيرها ذات العلاقة بقطاع الجملة والتجزئة، وأكد تقرير الحاجة لوجود شمولية في مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التجزئة بالإضافة لعدم وجود مؤشر لقياس أداء الوزارة في التحول من التجارة التقليدية للتجارة الحديثة، ولذلك فتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية يصب في قيام الوزارة بمهامها لتعزيز تنمية التجارة الداخلية وتعظيم قيمتها لإيجاد فرص تجارية واستثمارية جاذبة وتحقق تطلعات المستثمرين تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.
وأكد قرار لمجلس الشورى على وزارة التجارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين، ومعالجتها، وحماية بياناتها في منصة رقمية واحدة، وأشار تقرير إلى أن العديد من الجهات تتشارك مع وزارة التجارة في استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين ومعالجتها من خلال منصات متعددة وإغلاقها بعد المعالجة، ومع التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتعدد المسؤوليات والاختصاصات للجهات مُقدمة خدمات الأعمال وجهودها في تطوير تلك المنصات، تأتي أهمية مواكبة التغيرات السريعة في بيئة الأعمال سواء من حيث البعد التقني أو البعد التنظيمي المتعلق باختصاص ومسؤوليات الجهات بالمضي في مسار آخر ذي علاقة بتطوير منصة تتعلق بحماية المستهلك والتعامل مع الشكاوى والبلاغات، كما أن تطوير منصة الشكاوى والبلاغات يأتي ضمن سياق مهام الوزارة بالمشاركة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، وتنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها، وأكد التقرير الشوري أن الأخذ بفكرة المنصة الوطنية الموحدة من شأنه معالجة بعض الممارسات الحالية ذاع العلاقة بتعدد الجهات الحكومية المشرفة على الخدمات والمنتجات للمستهلكين والتفاوت في آليات التعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات، وتأتي أهمية التكامل بين تلك المنصات في منصة وطنية موحدة مخصصة لشكاوى وبلاغات المستهلكين على غرار توحيد منصات قطاع الأعمال لصالح تحقيق الوزارة أهدافها الاستراتيجية بتعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين في البيئة التجارية، وثقة المستهلِكين في السوق السعودي والتحسين والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية.