حققت مملكة البحرين نتائج مميزة في مؤشر الترابط العالمي 2024 الصادر عن "دي إتش إل" الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية، حيث تقدمت المملكة سبع مراتب لتصل إلى المرتبة الخامسة والعشرون عالمياً باعتبارها البلد الأكثر تحسناً منذ العام 2021. ويعكس التقدم الاستثنائي الذي حققته البحرين مستوى التكامل المتنامي للمملكة مع الاقتصاد العالمي، إذ يقيس التقرير تكامل وترابط 181 دولة في مختلف أنحاء العالم في ما بينها وذلك وفقاً للتدفقات في مجالات التجارة ورأس المال والمعلومات والسكان. واحتلت البحرين المرتبة الأولى عالميًا في نسبة عمليات الاندماج والاستحواذ الداخلية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل 19٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، ويؤكد هذا الإنجاز جاذبية البحرين كوجهة تستقطب الاستثمار ويشير إلى ثقة مجتمع الأعمال الدولي ببيئتها المواتية للأعمال. ويبرز المؤشر ما تحظى به البحرين من تنوع اقتصادي من خلال تسليط الضوء على نسبة تجارة الخدمات في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤهل المملكة لتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، كما تميزت البحرين بكونها وجهة مفضلة للسواح في المنطقة، وحلت في المرتبة الأولى خليجياً فيما يتعلق بالسياحة الوافدة وذلك عند قياسها بنصيب الفرد من المغادرة والوصول. وتعكس هذه الإنجازات جهود البحرين الناجحة لتنويع اقتصادها وتعزيز قطاعاتها ذات الأولوية، بما في ذلك السياحة التي تواصل نموها وتساهم في النمو الاقتصادي المستدام للمملكة. وفي تصريح لندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين حول هذا التقرير قالت فيه: "يشكل تقدم موقع البحرين لتصبح إحدى أكثر الدول تحسناً في مؤشر الترابط العالمي شهادة على ما تمتلكه المملكة من استراتيجية اقتصادية قوية، وما لها من مشاركة تتصف بالمبادرة في الاقتصاد العالمي. كما ويعد تقدم المملكة بسبعة مراكز بمثابة شهادة على نجاح البحرين في بناء اقتصاد مرن ومنفتح يشارك بنشاط في التبادل العالمي للسلع والخدمات ورؤوس الأموال." كما حلت البحرين في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ترابط التجارة العالمية وهو ما يسلط الضوء على الدور المهم للمملكة في البيئة الداعمة للتجارة العالمية، حيث استفادت المملكة بشكل فعال من موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية للتكامل مع الأسواق العالمية، وتسهيل التدفقات التجارية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تغطي 25 دولة، مما يوفر وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكد مؤشر الترابط العالمي 2024 الصادر عن "دي إتش إل" إلى أن العوامل الرئيسية وراء تزايد الترابط في البحرين تكمن في زيادة صادرات السلع وأنشطة الاندماج والاستحواذ الداخلية، فلطالما سعت المملكة إلى تعزيز النشاط التجاري الدولي كجزء من استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية. وجدير بالذكر إلى أن مملكة البحرين واصلت الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات التشريعية والتحول الرقمي بهدف خلق بيئة داعمة للابتكار والتنويع الاقتصادي والتعاون الدولي، ولم يقتصر أثر هذه الجهود على دعم تنافسية المملكة عالمياً وإنما امتد ليعزز من مرونة اقتصادها. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على مدى عقدين من الزمن ليرتفع من 11 مليار دولار أميركي في 2003 إلى 43 مليار دولار أميركي في 2023، وهو ما يشكل متوسط نمو سنوي بمعدل 7% متجاوزاً في ذلك المتوسط العالمي البالغ 5%.
