مُخرجات الجامعات وسوق العمل

"ثروتنا الأولى التي لا تُعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله"، هذا ما قاله وسَعى إلى تجسيدهِ قولاً وفِعلاً ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس وزرائها صاحب السمو الملكيّ الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-؛ وترجمتها رؤيتنا الوطنية الطموحة 2030، من خلال (برنامج تنمية القدرات البشرية)؛ الذي يهدف لضمان جاهزية المواطن للمُستقبَل؛ ليُنافِس عالميًا؛ ويكون مُبدعًا، مُتعاونًا، مَرنًا، مُثابرًا، مُنضبًطًا، مُتعلمًا استباقيًا، مُفكرًا تحليليًا، مُتقنًا للتقنية، مُعتزًا بهويته الوطنيّة. فعَملَ البرنامج على بناء استراتيجيةٍ وطنيةٍ طموحة لتأهيل شباب الوطن وشاباته لسوق العمل المستقبليّ المحليّ والدوليّ.
رسمَ البرنامج -من خلال تلكم الاستراتيجية- خارطة طريق تُمكّن الجامعات من تجويد مخرجاتها. تقوم تكلم الاستراتيجية على ثلاث ركائز: تطوير أساسٍ تعليميّ متينٍ ومرن.. الإعداد لسوق العمل المستقبليّ المحليّ والعالميّ.. إتاحة فرصة التعلّم مدى الحياة. ولتحقيق هذه الركائز؛ أوضح البرنامج عدّة وسائل ومبادرات؛ منها تعزيز القِيَم والانتماء الوطنيّ.. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.. البرامج التعليمية القصيرة.. تطوير المهارات لمواءمة متطلبات الثورة الصناعية.. التدريب التعاونيّ الإلزاميّ.
ومن هُنا؛ فعلى الأقسام التعليمية أن تتخذ من تلكم الركائز منهجًا؛ ليتحقق -بإذن الله- ما تصبو إليه من مستهدفات. ومن خلال ذلك؛ يكونُ لأقسام الترجمة في الجامعات دورٌ بارزٌ ومهم لتعزيز (الانتماء الوطنيّ)؛ من خلال التعاون مع الجهات المختصة كهيئة التراث وهيئة المتاحف وهيئة المكتبات؛ لتزويدها بمحتوى حول تاريخ المملكة العربية السعودية وإرثها وحضارتها وثقافتها؛ يُترجَم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية؛ سواءً ضمن مشاريع التخرّج أو تطوعيًا ضمن أعمال النادي الطلابيّ التابع للقسم.
ومن خلال تلك الاستراتيجية؛ يكونُ لأقسام الترجمة دورٌ في (تنمية قدرات ريادة الأعمال)؛ لا سيما أنّ مهنة الترجمة تُتيح للخريج تأسيس عمله الخاص. ومن الجدير بالذكر أنّ مقرر (مهارات ومعارف مهنيّة للمترجم) الذي يُدرَّس لطالبات الترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن يُعدُّ نقطة انطلاق في هذا المجال؛ حيثُ يؤهّل الطالبات للبدء بمشاريعهن الخاصة، من خلال تأسيس مشاريع افتراضيّة؛ تُديرها الطالبات بكل تفاصيلها؛ بما في ذلك التعامل مع العميل، والاستعلام عن الفئة المستهدفة من الترجمة، وتسعير العمل، وتصدير الفاتورة، وحل المشكلات التقنية، والالتزام بموعد التسليم، وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنّ خريجي جامعاتنا أسسوا مشاريعَ رياديّة متميّزة في مجال الترجمة؛ ومنها (منصة أنا مترجم)؛ لتقديم خدمات الترجمة، وكذلك (مجموعة خدمة المترجم)؛ التي تضمُّ أكاديمية المترجم؛ لتقديم الورش والمحاضرات، وتطبيق المترجم؛ للمساعدة في تسعير خدمات الترجمة، وإذاعة المترجم، وغيرها من المشاريع الرائدة.
ومما يُحفّز على ما سبق أنّ الرحلة الجامعيّة تُختَتَم (بالتدريب التعاونيّ)؛ الذي باتَ إلزاميًا لمدة لا تقل عن الستّة أشهر؛ وذلك وِفقًا لقرار مجلس شؤون الجامعات الصادر في الرابع من شهرِ رمضان للعام 1445ه؛ وهذا ما يُعزز جودة مخرجات أقسام الترجمة، وهذا يتطلب أن يكون التدريب تحت إشراف مُمارسين محترفين؛ كالترجمة الفورية في القنوات الإخبارية أو الترجمة في المؤتمرات أو ترجمة خُطب الحرمين الشريفين، أو ترجمة المواد السياحيّة والتراثية والتاريخية في الهيئات والمراكز ذات الصلة، أو الترجمة الرياضية، أو الترجمة السمعبصرية في الشركات التسويقية والإعلانيّة، أو حتّى التدريب الخارجيّ للانخراط في سوق الترجمة العالميّ. ومما يُحمَد لهيئة الأدب والنشر والترجمة وجمعية الترجمة أن جعلتا من الترجمة في بلادنا صناعةً وطنية وأنموذجًا يُحتذى، وتعملان على تنظيم سوق العمل الترجميّ بمبادراتهما المختلفة؛ ولعلّهما تَسعَيان كذلك في تنظيم التدريب التعاونيّ والتنسيق بين الجهات المعنيّة؛ لتوفير عددٍ من الفرص التدريبية المُناسبة للطلاب والطالبات من أقسام الترجمة في كل جامعة سعودية؛ وذلك للمساهمة في جاهزيتهم لسوق العمل الترجميّ المحليّ والعالميّ؛ بما يتوافق مع استراتيجية برنامج تنمية الموارد البشرية المنبثقة من رؤيتنا الوطنية 2030.