حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق. وقد واصلت البحرين اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة، إلى جانب المناخ الاستثماري الداعم للابتكار والموارد البشرية التي تضم مواهب عالية التأهيل، ومدعومة بكلف تشغيلية ومعيشية تنافسية. وساهمت البيئة الداعمة للأعمال في البحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار وهو ما أهل المنامة لأن تتصدر عالمياً في الجاذبية المالية وذلك بحسب المؤشر الفرعي ل"غلوبال 150 سيتيز" للعام 2023. وقد شكل العام 2023 عاماً استثنائياً لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مدعوماً ب"فريق البحرين" وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 1.7 مليار دولار أميركي، ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة، وهو ما مكن البحرين لأن تكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا أداءً في جذب الاستثمارات المباشرة وذلك وفقاً لمرصد الاستثمارات المباشرة التابع للفايننشال تايمز – مؤشر أداء "غرينفيلد" للاستثمارات المباشرة 2023. ولعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهماً في النمو الاقتصادي للبحرين، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1% في الربع الثالث من العام 2023، حيث استطاع قطاع الخدمات المالية مواصلة تحقيق عدد من الإنجازات والحصول على تصنيفات متقدمة، إذ تصدر عالمياً على صعيد أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG للعام 2023. وفي تصريح للسيدة ندى السعيد، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية قالت فيه: "يعد حصول المملكة على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية شهادة على ما تحظى به البحرين من حرية مالية واستثمارية، وبيئة داعمة للأعمال ومواهب عالية التأهيل. وجميع هذه العوامل تدعم الشركات المحلية والعالمية على النمو والتوسع، كما أن ما حققته المملكة من عام استثنائي في جذب الاستثمارات في 2023 يؤكد مكانة البحرين كوجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها." وأضافت السعيد: "أشادت العديد من التصنيفات العالمية بالإمكانات التنافسية الدولية للبحرين، ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتشريعات المتقدمة والبيئة الاستثمارية المواتية للأعمال، ومنها مؤشر الابتكار العالمي 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد حلت فيه مملكة البحرين في المركز 10 عالمياً من أصل 132 دولة ضمن المؤشر الفرعي "سياسات ممارسة أنشطة الأعمال". وتصدرت البحرين الدول العربية في أكثر الاقتصاديات حرية في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر، وحلت المملكة في المرتبة الأولى على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية وهي الحرية التجارية والحرية المالية وحرية الاستثمار. وجاءت مملكة البحرين في المركز الثاني عربياً والعاشر عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالتوقيت ضمن مؤشر الأداء اللوجستي 2023 وذلك نظراً لما تتميز به المملكة من إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية وباقي أسواق المنطقة والعالم، وهو ما يعكس ما تمتلكه من بنية تحتية لوجستية متقدمة." ومن جانبه قال الدكتور فيصل علي حماد الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: "يتجلى التزام البحرين بتبسيط التشريعات ومواصلة تعزيز السياسات والأعمال التجارية في بيئتها الاستثمارية المزدهرة، والتي تعمل على ضمان سلاسة كل جانب من جوانب دورة الأعمال للشركات المحلية والعالمية على حد سواء، بدءاً من سهولة تأسيس الأعمال وحتى تحقيق الازدهار للبيئة الداعمة للنمو المستدام وتوسعة الأعمال." وقد حصلت المواهب المتنوعة وعالية التأهيل في المملكة على تقدير واعتراف عالمي خلال العام 2023 من خلال تحقيق البحرين أداءً متميزاً في عدد من المؤشرات فبلغت المرتبة الرابعة عالمياً للمواهب الكفؤة، والصدارة عربياً في نسبة الإناث ضمن قوة العمل والعاشرة عالمياً في جاهزية المواهب، والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المهارات المالية وتدريب الموظفين والمهارات اللغوية وذلك وفقاً لتصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD ، وبالإضافة إلى تصدر البحرين خليجياً ضمن المؤشر الفرعي المعني باستدامة المحافظة على المواهب، وذلك بحسب نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023 الصادر عن كلية "انسياد".
