المنامة تتصدر تصنيفاً عالمياً في الجاذبية المالية

تصدرت العاصمة المنامة بمملكة البحرين تصنيفاً عالمياً على صعيد الجاذبية المالية بحسب المؤشر الفرعي ل"إيرينيك غلوبال 150 سيتيز" العالمي للجاذبية المالية وذلك للسنة الخامسة على التوالي.
ويبني المؤشر نتائجه بناء على تقييم مجموعة من العوامل المرتبطة بمستوى الرواتب المجزية، وانخفاض معدلات الضرائب، وكلفة المعيشة، وجودة الحياة إجمالاً، حيث تنافست المنامة مع عدد من المدن الدولية ضمن قائمة أفضل عشر مدن على صعيد الجاذبية المالية، وشملت هذه المدن زيوريخ (الثانية)، وجنيف (الرابعة) والرياض (الخامسة)، والكويت (السابعة)، وأبوظبي (الثامنة).
وفي تصريح لندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قالت فيه: "يعتبر هذا التصنيف شهادة على ما حققته مملكة البحرين في تدعيم مكانتها عالميا كوجهة جاذبة مالياً للاستثمارات المحلية والعالمية وفقاً لأرفع المعايير، وقد جاء هذا التصنيف بفضل ما تملكه البحرين من بيئة داعمة للاستثمار والتي تساهم في دعم ازدهار قطاعات الأعمال المتنوعة، إلى جانب ما تتمتع به من تكلفة تشغيلية ومعيشية تنافسية، وهو ما يعكس الجهود المميزة التي يبذلها "فريق البحرين" في هذا الصدد".
ويشكل هذا التصنيف إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات المملكة التي حلت مؤخراً في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (السابعة عالمياً) بالنسبة للحرية المالية في حين تبوأت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة (المرتبة الثامنة عالمياً) في حرية الاستثمار، وذلك وفقاً لما جاء في مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشن". وقد تجاوزت البحرين من خلال ما حصلت عليه من نقاط المتوسط العالمي والإقليمي، كما حققت أداءً إيجابياً في عدد من الدعائم التي يجرى وفقاً لها قياس الحرية الاقتصادية والتي تتضمن المناخ الاستثماري الجذاب، والانفتاح على التجارة العالمية.
وتتيح البحرين فرصًا قيمةً للمستثمرين العالميين والمحليين من خلال ما تتميز به من بيئة مواتية للأعمال وقوة عاملة مؤهلة، وتتضمن هذه الفرص أفضل المعدلات التنافسية للتكلفة التشغيلية إلى جانب الحرية المالية التي تتيح نسبة التملك للأجنبي بحوالي 100% في معظم القطاعات مع عدم وجود القيود المرتبطة بالمناطق الحرة، كما توفر المملكة مناخاً ضريبياً مثالياً مع انعدام وجود الضرائب المؤسسية والضرائب على الدخل والقيود على إعادة رأس المال أو الأرباح أو الأسهم.
وعززت مملكة البحرين سمعتها كبيئة داعمة للابتكار والتنوع الاقتصادي الحيوي بفعل ما تقوم به من إجراءات تبسيط العمليات التجارية وجعلها أكثر مرونة، مدعومة بنهج فريق البحرين الذي تعمل من خلاله الهيئات الحكومية بشكل وثيق مع الشركات والجهات التشريعية لاستكشاف الفرص التي تهيئ الظروف المثلى لنمو الأعمال.
وقد شرعت البحرين في اتخاذ عددا من الخطوات الريادية عبر تقديم مبادرات تساهم في تحقيق النمو المتكامل المنشود في البيئة الداعمة للاستثمار إلى جانب دعم ازدهار الأعمال، وكان آخر هذه المبادرات الرخصة الذهبية التي تم منحها لعدد من المشاريع الاستثمارية النوعية والكبرى في البحرين بالتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي.
وتهدف خطة التعافي الاقتصادي التي جرى إطلاقها في 2021 إلى تحقيق النمو المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني بهدف تعزيز موقع البحرين عالمياً، وتشمل خطة التعافي الاقتصادي عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية على صعيد تحقيق النمو واستقطاب الاستثمارات المباشرة، وتتضمن قطاعات غير نفطية شهدت نمواً إيجابياً مثل قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والخدمات اللوجستية والسياحة.