نزاهة"، ليست مجرد تحول مؤسساتي، بل ثمرة لوعي وطني مُتجذر يحمل في طياته قِيم الأمانة، وعوناً للمواطن المتجرع من كأس الظلم، أن يشهد بزوغ فجر جديد؛ يُعيد لقلبه الطمأنينة، مُتسلحاً بالثقة في حكومة وطنه، مهما اشتدت الأحوال وتعقدت المسارات، تبقى له السند والملجأ، في إيمان راسخ بأن عجلة العدالة، ولو دارت ببطء، ستسحق تحت وطأتها ذلك الفساد المُتغلغل.. تنبض السعودية بروح التنمية والتجديد، مؤكدة على أهمية النزاهة في مسيرتها، وفي هذا المسعى النبيل، تبرز المؤسسات الرقابية كركائز أساسية لضمان العدالة، حيث تُسهم في تحقيق الشفافية وحماية المال العام، من بين هذه المؤسسات، تقف "نزاهة" كنموذج، ليس فقط لما تُمثلّه من قيمة أخلاقية ووطنية، بل لدورها المحوري في تعزيز مُشاركة المواطن وتمكينه من أداء دوره كشريك فعّال في مكافحة الفساد. وتطور دور "نزاهة" يعكس إرادة الدولة الحازمة في القضاء على الفساد، والتأكيد على أن لكل مواطن دوره الإيجابي في هذه المعركة المستمرة. حملة مكافحة الفساد بشتى صوره؛ هي حرب على الفاسدين في كل مناطق المملكة، الذين استغلوا نفوذهم الوظيفي، وصلاحياتهم خلال العقود الماضية بتبديد المال العام للدولة، مما أدى إلى تعثر كثير من المشروعات الخدمية في جميع المناطق، وتردي مشاريع حيوية بعد أشهر من تنفيذها، وبالتالي تعطل عجلة النمو والتطور، قد تنطلي حِيّل وأكاذيب الفاسدين على البعض من المواطنين، وقد يسكت البُسطاء منهم عن فساد الفاسدين، لقلة حيلتهم أو خوفاً أن يخسروا التسهيلات والامتيازات التي يوفرها لهم الفاسدون. ليس هناك حل وسط عندما يتعلق الأمر بالفساد، لأن عدم اتخاذك موقفاً ضد الفساد فإنك تدعمه ضِمنياً، وسيطول عمره كلما انسحب الشُرفاء من الميادين. ظاهرة الفساد تنخر رأس المجتمع وتُعرقل أركان العدالة والتنمية في عالم تتشابك فيه أروقة السلطة مع مغريات الثروة، إلا أن في الأفق المملوء بالتحديات، تلألأت السعودية كشعلة مُضيئة بارقة على خارطة العالم، عندما نفّذ الأمير محمد بن سلمان بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين حملة محاربة الفساد في البلاد، وانطلق تصريح ولي العهد بقوله "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياًّ من كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب". وفعلاً تمّ ذلك، نحن نستيقظ بفضل الله، على أخبار مُفرحة بالقبض على الفاسدين، مع انطلاقة الجهات الأمنية بمسارها وتسلّحها بإرادة صلبة ورؤية واضحة، مُستندة إلى القيم التي تضع النزاهة والشفافية في صميم أولوياتها، فإذا صلح القائد فمن يجرؤ على الفساد غير الخونة عديمي الضمير؟! أكرمني الله أن أكون نائب الرئيس في لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في فترة تعيني بمجلس الشورى للتعرف على دورها عن قُرب، وحكومتنا مؤخراً، سنّت قوانين تحمي المُبلّغين عن الفساد، وعززت الشراكات مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة بمكافحة الفساد لتبادل الخبرات من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. (نزاهة) تمس المواطن بشكل مباشر، إلا أن التحدي يكمن في استقبال البلاغات بمهنية عالية، وبالاعتماد على المواطن الذي تعرض لقضايا فساد أو شاهدها أو أدرك أهمية المواطنة في دعم هذه المؤسسات وفهم دورها الذي كُلفتْ به من ولي الأمر واستيعاب آلياتها ووسائلها، وما نوع البراهين المطلوبة لها، لتحقق نجاحات في هذه الحالات! يبقى السؤال: هل هذه التطبيقات والمنصات الإلكترونية متطورة كفاية لتُمكّن المواطنين من الإبلاغ عن حالات الفساد بطريقة سهلة وآمنة، لتعزيز الشفافية وتسهيل الرصد الفعال للعمليات الحكومية؟ هل التوعية في إجراءاتها هي حقاً فاعلة؟ هل تصل للمواطن العادي البسيط بمهاراته؟ هل تُخاطبه بلغة سلسة غير مُعقدة يفهمها، مع اختلاف الأعمار والثقافة والبيئة! محاربة الفساد تتطلب جهداً متواصلاً وتعاوناً بين جميع أفراد المجتمع والهيئات المعنية، ودعم المواطنين لهذه المؤسسات وفهمهم العميق لدورها الفاعل يُمثل أساساً قوياً لبناء مُستقبل أكثر نزاهة وشفافية. وهنا سيتجلى أمامنا التطور الكبير في دور "نزاهة"، ليس كونه مجرد تحول مؤسساتي، بل ثمرة لوعي وطني مُتجذر يحمل في طياته قِيم الأمانة، وعوناً للمواطن المتجرع من كأس الظلم، أن يشهد بزوغ فجر جديد؛ يُعيد لقلبه الطمأنينة، مُتسلحاً بالثقة في حكومة وطنه، مهما اشتدت الأحوال وتعقدت المسارات، تبقى له السند والملجأ، في إيمان راسخ بأن عجلة العدالة، ولو دارت ببطء، ستسحق تحت وطأتها ذلك الفساد المُتغلغل، وتُعيد لكل ظالم نِقمته، ولكل مظلوم حقه. فأهم عناصر قوة الدولة، جودة تعليمها، ونزاهة قضائها، وحُسن اختيار قادتها، ومحاربة الفساد فيها على كلّ مستوى، يا ترى ما أوجه وصور الفساد! ترقبوها في مقالي المقبل.
