هناك جدل كبير بين المفكرين والكتاب حول طبيعة العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فريق يرى أن مؤسسات المجتمع تكون تحت هيمنة الدولة كقوة لها وآخر يرى استقلالية مؤسسات المجتمع حتى تقوم بوظيفتها ونزاهة هي إحدى مؤسسات الدولة التي تحظى بالقوة والدعم من الدولة ولكن لم تستقل لتؤدي وظيفتها فنحن نعرف نظريا أنها تحارب الفساد، ولكن ليس لدينا اعتقاد بصدقها وهناك جدل بين المعرفة والاعتقاد الصادق أجاب عنه أفلاطون بقوله "بأن المعرفة هي اعتقاد صادق مسوغ له ما يسوغه أو يقوم عليه البرهان والدليل". فنحن ننفعل بما نرى وكل ما نراه معلوما لدينا وظواهر الفساد نراها في معظم المشاريع ومع الأمطار وهذا الفساد المستشري معلوم للدولة وللمجتمع بكل أطيافه ولكن هل محاربة الفساد صحيحة وجادة وهل لدينا يقين بمحاربة نزاهة للفساد وهل نزاهة قدمت نتائج عالية وأدوات وبراهين تعطينا يقينا أكثر بأنها فعلا تحارب الفساد. نزاهة حسب الفلسفة الواقعية تدرك أن هناك فسادا مستشريا ولكنها تتعامل معه وفق الواقعية النقدية "ليس مجرد الإدراك وتعلق الإدراك" فالفساد في نظرهم ليس بالضرورة صورة مطابقة للحقيقة لأن نزاهة وفق هذه الفلسفة ترى أن حواس المواطن تقع في التضليل والخطأ وبالتالي ما يراه فساداً ليس في واقعية نزاهة فساداً بل هو تصور خاطئ لرؤية المواطن للفساد. والفساد حسب فلسفة نزاهة البرجماتية فساد معياري فهم يتعاملون مع الفساد وفق أثره وليس جوهره وموضوعه بمعنى الفائدة منه وبالتالي المنفعة تحتم على نزاهة بقاء هذا الفساد لأن أثره على المستفيدين ذوي جدوى وعائد يستحق غض الطرف عنه وتحمل الانتقاد وشراء الذمم للسكوت عنه. أما الفساد وفق الفلسفة المثالية في وجهة نظر نزاهة فهو فساد غير موجود في الواقع بل هو مجرد أفكار وتصورات في عقل المواطن وبالتالي نزاهة تتفاعل مع الأفكار ولا تتفاعل مع الواقع لذا هي تناقش أفكار الفساد وحلوله وتطلق شعارات الفساد مسؤلية الجميع الشفافية الحوكمة المساءلة وغيرها من الشعارات وبالتالي هي تعتمد على فكرة "أجزم أن هناك فكرة للفساد في رأسي وهذا منتهى قدرتي لكن لا أجزم أن هناك فسادا في الواقع ". وحسب محاور المؤتمر هل سنت قوانين ونظم وقرارات تحقق الجودة في المشاريع والوزارات والشركات وهل تعي نزاهة أن الحوكمة من أسسها معالجة الملكية والنفوذ وهما مصدر الفساد لدينا في كل الجهات. وحسب محاور المؤتمر وبكل شفافية هل اطلعت نزاهة على تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد وأننا حققنا أقل من 50 نقطة وفق التقرير وهل تجرؤ نزاهة على نشر أسماء الفاسدين كما ذكرت منيرة المشخص في مداخلتها. وهل قدمت نزاهة تقارير شفافة عن مليارات الإسكان والتعويضات وأداء الجهات وأنشطتها في التخطيط والتنفيذ بكل شفافية وبحسب منشورها عن تعريف الشفافية أم فقط قدمت لنا منشور التعريف واكتفت به، وهل الشفافية المقصودة في المؤتمر هي الشفافية الخادعة أم الشفافية المنتقاة؟ وبحسب محاور المؤتمر وبحكم شفافية نزاهة فالمساءلة هي واجب تقديم المؤسسة تقارير دورية عن نتائج عملها وكفاءتها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة فهل تتكرم نزاهة مشكورة بتقديم تقارير واضحة وشفافة عن نتائج عملها وهل مجلس الشورى مخول لمناقشة نزاهة عن أدائها وإنجازاتها. في مؤتمر نزاهة الثاني فلسفة الفساد تمخضت عن أن الفساد الموجود مجرد ظاهرة عابرة ومؤقتة وهيئة الفساد قائمة بدورها على أكمل وجه فمئات اللجان تشكل ومحاضر التحقيق تفتح لكن عدالة نزاهة تحتم التريث وعدم الاستعجال لأن أعمار الشعوب لا تقاس بالسنوات حتى نستعجل نتائج التحقيق في كوارث الفساد فكارثة سيولجدة احتاجت وقت كثيراً وتحتاج وقت أكثر حتى تأخذ العدالة مجراها فالعدل يحتاج إلى التأني وعدم التسرع ولا بأس أن يصدر الحكم بعد هروب الفاسد أو موته أو بعد وفاة أعضاء اللجان وتشكيل لجان أخرى. فالفساد يقوم على فلسفة وله استراتيجيات فلا تستعجلوا وتحكموا على نزاهة. مؤتمر نزاهة باختصار ينطبق عليه وصف مارك توين بقوله "الجميع يتحدث عن الفساد ولكن لا يوجد من يمكن أن يفعل به شيئا"..عفوا مارك توين أنت لا تعرف ملك الحزم والعزم. مشعل بن سلطان المحيا ماجستير في أصول التربية [email protected]
