يتوجّه جو بايدن ودونالد ترمب إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في إطار محاولتهما كسب تأييد الناخبين حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وسيسافر الرئيس الديموقراطي (81 عاما) إلى براونزفيل في ولاية تكساس حيث سيجتمع مع عناصر من شرطة حرس الحدود ومسؤولين محليين، وفقا للبيت الأبيض. أما الرئيس الجمهوري السابق ترمب (77 عاما) الذي ما زال يصرّ على تحميل منافسه مسؤولية أزمة الهجرة، فسيتوجّه إلى بلدة إيغل باس في تكساس، على مسافة نحو 500 كيلومتر من براونزفيل. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الأربعاء: إن بايدن يريد "إظهار أنه من المهم بالنسبة إليه الذهاب إلى هناك ليعرف من عناصر شرطة الحدود مباشرة ماذا يحدث على الأرض". وأضافت أنه سيلقي خطابا يتطرّق إلى "مدى أهمية إقرار الكونغرس" قانون الهجرة الذي تفاوض عليه نواب من الحزبين والذي "رفضه الجمهوريون لأسباب سياسية". وفي رد على سؤال بشأن زيارته للحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قال جو بايدن إنه لم يكن يعلم أن "صديقه العزيز سيذهب إلى هناك" أيضا، في إشارة ساخرة إلى ترمب. لكن بخلافه، يتّهمه معسكر ترمب بأنه يقلّده. من جهة أخرى أفاد تقرير طبي أن الرئيس الأميركي جو بايدن "مؤهل للقيام بمهام الرئاسة" ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته، وذلك بعد إجراء الرئيس فحصه الطبي السنوي بينما يستعد لانتخابات رئيسية يُعد فيها سنّه المتقدم قضية رئيسية. وجاءت نتائج الفحص السنوي المرتقب الذي أجرى في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن مسن وكثير النسيان. وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن في ملخص عن تقريره أن الرئيس يظل "مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح" وتنفيذ "جميع مسؤولياته بالكامل بدون أي استثناءات أو تسهيلات". وأضاف "لم يحدد الفحص الطبي لهذا العام أي مخاوف جديدة". وقال بايدن ممازحا بعد الفحص إن الأطباء يرون أنه يبدو "أصغر من سنه بكثير"، في وقت ينصب الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس وقدرته العقلية قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين / نوفمبر. وأضاف بايدن "كل شيء جيد". وأشار أوكونور في تقريره إلى أن المشكلة الوحيدة الجديدة هذا العام هي استعانة بايدن بآله لتقليل اضطرابات النوم، إلى جانب إجراء طارئ للأسنان. وأورد التقرير أن بايدن لا يزال يعاني مجموعة من المشكلات البسيطة، بينها سيره بشكل ثابت بسبب تآكل في عموده الفقري ومشكلة بسيطة في صمام القلب لم يطرأ عليها أي تغيير عن العام الماضي. وأضاف أن الفحص "المطمئن" و"المفصل إلى حد كبير" لم يجد أي علامة على وجود مشاكل عصبية بما في ذلك مرض باركنسون أو جلطة دماغية. واختتم أوكونور كلامه بالقول "الرئيس بايدن رجل في ال81 من عمره يتمتع بصحة جيدة ونشيط وقوي، ويظل مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح". ويأتي الفحص الطبي الروتيني لبايدن فيما يتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس الذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية. من جانب آخر وافقت المحكمة العليا الأميركية على سماع قضية ادعاء دونالد ترمب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي. وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترمب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي. وكان من المقرر أن يحاكم ترمب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم. وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى". ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الولاية الحالية للمحكمة في يونيو. ورحب ترمب بقرار المحكمة العليا قائلا "بدون الحصانة الرئاسية، لن يتمكن الرئيس من العمل بشكل صحيح أو اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة الولاياتالمتحدة الأميركية". أضاف في منشور على منصته "تروث سوشال" أن "الرئيس يجب أن يكون حرا في اتخاذ القرارات المناسبة"، محذرا "لا يجب أن ينقاد بالخوف من القصاص". وستكون هذه القضية الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000 حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديموقراطي آل غور. وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترمب ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق. وأجمع القضاة على أن ادعاء ترمب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته". وقالوا "لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك". وشكّل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترمب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه. وعلّقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترمب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا. من ناحبة أخرى رفض قاض طلبا لدونالد ترمب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية. وقد يضطر ترمب الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه. طُلب من ترمب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين. وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ "تم رفض الوقف المؤقت فيما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي". والسند هو ضمان بأن ترمب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسة الاستئناف.