الأمن القومي الأميركي في خطر

حذّر مشرعان أميركيان كبيران من أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدا خطيرا للأمن القومي" لم يوضحا طبيعته، فيما ذكرت وسيلتان إعلاميتان أن الأمر يتعلق بمحاولة روسيا بناء قدرة نووية فضائية.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم قولهم إن روسيا تعمل على تطوير سلاح نووي فضائي مضاد للأقمار الاصطناعية.
ونقلت صحيفة التايمز عن مسؤولين قولهم إن روسيا لم تنشر بعد مثل هذا السلاح.
وقال المسؤولان علنا إنه لا داعي للذعر، لكنهما رفضا تقديم تفاصيل، واكتفيا بإصدار بيانات غامضة حول مسألة خطيرة، من المقرر مناقشتها في اجتماع مغلق بين قادة الكونغرس والبيت الأبيض .
جاء أول تصريح بشأن المسألة من رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايكل تورنر الذي تحدث في بيان عن "تهديد خطير للأمن القومي".
وقال تورنر "أطلب من الرئيس (جو) بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من أن يناقشوا بشكل علني الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد".
ونقلت "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر لم تكشفاها أن التهديد يتعلق بقدرة عسكرية روسية "مقلقة للغاية".
ثم أورد تورنر ونظيره الديموقراطي جيم هايمز في رسالة منفصلة إلى المشرعين أن اللجنة "حددت مسألة عاجلة في ما يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار ينبغي أن يعرفها جميع صناع القرار في الكونغرس".
وأضافا أن لجنتهما صوتت الثلاثاء لصالح إتاحة المعلومات للمشرعين لمراجعتها حتى الجمعة.
غير أن هايمز حثّ على توخي الحذر في التصريحات العلنية، ووصف في بيان منفصل المعلومات الاستخباراتية السرية التي تم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليها بأنها "مهمة" ولكنها ليست "سببا للذعر".
كما حثّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على توخي الحذر. وقال للصحافيين في مبنى الكابيتول "ليست هناك حاجة إلى إنذار عام".
وأضاف "سنعمل معا على معالجة هذا الأمر، كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها سرية".
من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي جايك ساليفان عن إحباطه من تصريح تيرنر علناً قبل الإحاطة المقررة الخميس لأعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنة الاستخبارات.
من جهة اخرى وجّه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالوه على مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله معتبرين أنه تسبب بأزمة عند الحدود بين الولايات المتحدة اولمسكيك.
وهي المرة الأولى منذ حوالى 150 عاما يتخذ البرلمان قرارا كهذا في حق وزير. إلا ان عزله يبقى غير مرجح نظرا إلى الغالبية التي يتمتع بها الديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
وسبق للجمهوريين أن حاولوا قبل أسبوع توجيه الاتهام إلى الوزير إلا انهم فشلوا في جمع الأصوات اللازمة.
لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاماً والذي اتّهمه بأنّه "مهندس كارثة" الهجرة.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بما حصل معتبرا أنه "عمل حزبي استهدف خادما أمينا للدولة".
وأضاف الرئيس الديموقراطي "بدلاً من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمّون حقّاً بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيداً من الموارد وتعزيز أمن الحدود".
ووصف المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنّها "غير دستورية" ، لكن فرص عزل أليخاندرو مايوركاس بموجب هذا المسعى ضئيلة جدا إلا ان المسألة تشكل معضلة لجو بايدن قبل أقل من تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويتهم الجمهوريون وغالبيتهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب الرئيس الديموقراطي بالسماح بحصول "اجتياح" للبلاد مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود وقد بلغ 302 ألف في كانون الأول/ديسمبر.
ويتهم الديموقراطيون الجمهوريين بجعل الوزير كبش محرقة في خضم سنة انتخابية.
وفرضت الهجرة نفسها موضوعا رئيسيا في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في تشريني الثاني/نوفمبر والتي يرجح أن يتواجه فيها بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترمب.
ورفض مايوركاس مرات عدة الاتهامات الجمهورية معتبرا أن مسعى إقالته "يشكل مضيعة للوقت ولأموال المكلفين".
وتعود آخر إدانة لوزير من جانب الكونغرس إلى العام 1876. وقد استقال يومها وزير الحرب وليام بلكناب المتهم بالفساد من منصبه قبل انتهاء عملية العزل.
وينص الدستور على أن الكونغرس يمكنه عزل وزير أو قضاة فدراليين بتهمة "الخيانة والفساد وجرائم أخرى رئيسية".
وتحصل الإجراءات على مرحلتين.
أليخاندرو مايوركاس