ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب (540) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    العماد والغاية    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المذاهب الفقهية في السعودية.. الائتلاف الواعي والسياسة الحكيمة
نشر في عكاظ يوم 11 - 10 - 2024

يعيش في المملكة كل المذاهب الفقهية المعروفة، وهي أقليات مقابل المذهب الحنبلي شبه الرسمي، الذي تبنته الدولة في فترات طويلة من عمرها، وأصبح هو مذهب القضاء والفتوى لعقود من الزمن، ومع ذلك فإن حكمة القيادة السياسية وفقه علماء المملكة جعلت من هذه المذاهب مصدر ثراء وغنى للمدارس الفقهية بشكل عام، فمنذ أن جمع الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أئمة المذاهب وجماعاتهم في الحرم المكي على إمام واحد عام 1926م؛ والوحدة والانسجام تنمو وتترعرع في بلادنا المباركة؛ بعدما كانت الفرقة والانقسام تسود المجتمع، حتى داخل المسجد الحرام، حيث كان كل مذهب يقيم صلاته في مقامه الخاص.
وهذا المنجز الديني والحضاري؛ قلّما يُشار إليه؛ رغم أهميته في مسيرة دولتنا المباركة، وفي هذا المقال أعرض أهم ملامح هذا الائتلاف المذهبي والسياسة الحكيمة للدولة في تعاملها مع الاختلاف المذهبي، من خلال ما يلي:
أولاً: إن المدرسة العلمية لمشايخ نجد لم تكن تفتي إلا بالراجح من المذهب، والموافق للدليل الصحيح، وهذه المدرسة ترسخت مع مفتي المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز بشكل واضح ولم يجرؤ أحد من العلماء على مخالفته، وهذا النظر الذي يمزج بين الراجح من المذهب والصحيح من الحديث؛ يتفق عليه غالب فقهاء المذاهب المعاصرين في السعودية، وكم من المسائل المشهورة تم الإفتاء فيها بخلاف المذهب الحنبلي، وأصبح العمل بآراء مذاهب فقهية أخرى صح معها الدليل، وقد ورد في سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (9580) عن مرجع اللجنة في فتاواها، فكان نص الجواب: «اللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية سواء وافق المذاهب الأربعة المعروفة، أو وافق أحدها، ولا تتقيد بمذهب معين» (انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من المجموعة الثانية، جمع أحمد الدويش، ونشر رئاسة البحوث العلمية، 2007م، 7/‏‏5). ورغم هذه المنهجية المميزة في الفتوى، فقد صدر الأمر الملكي في الثاني من شهر (سبتمبر) 2024 بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، ومن ضمنهم فقهاء من المذاهب الأربعة.
هذا الوعي الفقهي أدى أيضاً إلى تمازج وتشارك فقاء المذاهب الأربعة مع علماء الحنابلة في الجامعات والمحاكم؛ خصوصاً جيل ما بعد الثمانينات الميلادية، فهذه الأجيال درست الفقه الحنبلي مقارناً بالمذاهب الأخرى، وعادة ما يتم الترجيح بناءً على الدليل إذا صح؛ ولو خالف المذهب الحنبلي، ما أدى إلى نزع فتيل أي تعصب أو تكتّل يقود إلى مواجهات مذهبية بين المشايخ أو طلابهم، وهذا الأمر أسهم أيضاً في تقوية واستقرار المذهبية الدينية في السعودية في إطارها الفقهي دون أي توترات تثير العصبيات بين فقهاء المذاهب.
ثانياً: كان القضاء في المملكة يعتمد على المذهب الحنبلي، وقد أُلزم القضاة باعتماد المذهب في القضاء عام 1928م، ثم رُفع الإلزام عام 2001م، وهناك دراسة تذكر ما جرى عليه العمل القضائي في المملكة على خلاف المذهب الحنبلي، فقد ذكرت الدراسة أن القضاء السعودي خالف المذهب في قرابة ثمانين مسألة، منها: ثلاثون مسألة إلزامية، وأربعون اجتهادية، وسبع مسائل اختيارية. (انظر: كتاب ما جرى عليه في محاكم التمييز خلافاً للمذهب الحنبلي، د. فيصل الناصر، دار الحضارة للنشر، 2020م)، وهذه الدراسة مثال على واقع تطبيقي سمح للقضاة بالاجتهاد والاختيار الأقرب للدليل، دون الالتزام بآراء المذهب بشكل خاص.
واليوم ومع رؤية 2030 الواعدة، كان هناك اهتمام كبير بالتطوير التشريعي للقضاء في المملكة؛ اعتمد عدداً من الإصلاحات القضائية، ومن ذلك: الإعلان عن نظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، في الفترة من 2021- 2023م، وهي أنظمة اعتمدت على المواد القانونية في صياغتها، مستنيرةً بفضاء الفقه الرحب، وهذا ما أدى إلى انفتاح الفقه القضائي، وعدم تعصبه على مدرسة بعينها أو مذهب فقهي خاص، كذلك الثروة التشريعية في اللوائح التنظيمية التي أصدرتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية تؤكد هذا المنحى الأصيل في الاعتماد على الرأي الراجح والأصلح من المذاهب الفقهية. (انظر: https:/‏‏/‏‏laws.moj.gov.sa/‏‏).
هذه العوامل مجتمعة أدت في غالب تاريخ المملكة المعاصر إلى استقرار المذهبية الفقهية وعدم تزعزعها بين مواطني السعودية، وهذا الأمر مشهود في واقع مجتمعنا السعودي المعاصر.
ثالثاً: هناك سؤال تثيره أحياناً وسائل الإعلام الأجنبية أو الموالية لها، عن وجود تشدد ديني وعقدي لدى بعض علماء المملكة المتأثرين بأقوال بعض أئمة الدعوة الوهابية في مسائل البراء والتكفير وهجر المبتدع وغيرها، فهل كانت تعقيدا وغلوا في مدرستنا المذهبية؟
وللإجابة عن هذا السؤال؛ يجب أن نعترف أولا أن غالب مواطني المملكة هم من أهل السنة والجماعة، وملتزمون بمعتقد السلف الصالح، لا يخالف ذلك إلا قلة، وهناك تفهّم وتعقّل مشترك في عدم إثارة تلك المسائل المحدودة في المجال العام، لأنها مسائل فرعية غالباً لا يرتبط بها الجانب العملي اليومي للمسلم.
أما المسائل العقدية التي يختلف فيها أهل السنة مع غيرهم من المذاهب والطوائف الأخرى، فهي مسائل داخلة في الشأن الخاص للمسلم، وقد جرت عادة علماء المملكة في رفض كل ما يسبب الخلاف المفرِّق للّحمة الوطنية ونبذ المتشدّدين في هذا الباب؛ بل سعت المملكة من خلال مؤسساتها الدينية والثقافية لحمل لواء التراحم والتعايش بين كل المسلمين، وتعميق أصول الوحدة والتوحيد داخلياً وخارجياً.
فمنذ بداية الألفية الثالثة والمملكة تتجه نحو فتح الحوار وإقامة جسور العلاقات بين أتباع الديانات والمذاهب لتحقيق قيم العدالة والتسامح، فكان افتتاح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (الذي أصبح للتواصل الحضاري) في أغسطس 2003م، ثم مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في نوفمبر 2012م، وقد سبق ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، والذي تحتضنه السعودية منذ نشأته، وفيه تم الإعلان عن القرار رقم: 152 (1/‏‏17) في يونيو 2006م بشأن الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية، جاء فيه: «إنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوّف الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح، كما لا يجوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وأركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة». (انظر: موقع مجمع الفقه الإسلامي ونص القرار: https:/‏‏/‏‏iifa-aifi.org/‏‏ar/‏‏2200.html).
وكان أهم ما قامت به السعودية من جهود في استقرار المذاهب العقدية والفقهية ونزع فتيل المواجهات؛ «وثيقة مكة التاريخية»، حيث أقر 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها هذه الوثيقة، وأصبحت دستوراً تاريخياً لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة. (انظر: تفاصيل الوثيقة: https:/‏‏/‏‏www.themwl.org/‏‏ar/‏‏chartermakkah).
ولعل من البرامج المهمة الأخرى التي قامت بها المملكة لتعزيز الثقة والتعاون والتآلف بين أصحاب المذاهب الإسلامية؛ ما خرج عن مؤتمر مكة المكرمة في رمضان (مارس) 2024 بإعلان «وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، شملت 28 بنداً ركزت في مجملها على التسامح والاجتماع بين المذاهب كافة، فيما تعهّد الحضور بالوفاء بمضامين هذه الوثيقة، والعمل على ترسيخها في مجامعهم العلمية، ومجتمعاتهم الوطنية، بما لا يُخلّ بالأنظمة المرعيّة والقوانين الدولية، ويَدْعُون كل الجهات العلمية والشخصيات المجتمعية والمؤسسات الوطنية إلى تأييدها ودعمها.
ومما جاء في هذه الوثيقة: «التكفير والتبديع والتضليل أحكامٌ شرعية لا تُقتحم إلا بالبينات القاطعة، وإلا كانت التبعات والمهالك؛ لذا لا يجوز لعوام المسلمين، أو طلاب العلم إطلاقُها على مخالفيهم (أفراداً أو مؤسساتٍ أو مدارسَ أو نحوَها)، ويناط ذلك فقط بالعمل المؤسسي المجمعي المشهودِ له بالرسوخ العلمي والإنصاف والاعتدال، مشفوعاً بأدلته الشرعية التي لا يختلف عليها أهل العلم والإيمان». (انظر للتفصيل في بنود الوثيقة: https:/‏‏/‏‏themwl.org/‏‏ar/‏‏Conference-For-Building-Bridges-Between-Islamic-Schools-of-thought). فكل ما سبق من إجراءات رسمية في دعم واستقرار المجال الديني، قد أسهمت فيه المملكة وشارك فيه علماؤها وعلى رأسهم مفتي المملكة؛ مؤكدين هذا المنحى من التعايش والتكامل، ونزع فتيل أي فتنة مذهبية، وهذا المنحى كان موجّها للداخل ورسالةً للخارج؛ بأن المملكة هي محور الاستقرار والتسامح بين الفرقاء في العقيدة وبين أتباع الطوائف الإسلامية، لذلك لا حجة لأحد اليوم أن يتهم السعودية وعلماءها بأنهم خلف الفتن المذهبية والغلو العقدي؛ بل الشواهد السابقة تثبت أنها تجاوزت إصلاح الحال الداخلي للخطاب المتشدد ومنعه؛ إلى تعميم هذا الفكر المعتدل والتوافق المذهبي إلى بقية المجتمعات العربية والإسلامية.
رابعا وأخيرا: إن الصورة المميزة والفريدة في التجربة السعودية؛ بعمقها التاريخي كأرض لانبعاث رسالة الإسلام، وفيها مهبط الوحي وقبلة المسلمين، تثبت أنها النموذج الأمثل للعالم الإسلامي؛ من خلال فقه أصيل يعتمد الأصول الشرعية، ويُظهر صفاء التوحيد، ويترك مساحة للاختلافات الفقهية والعقدية لتكون خاصة بالتجربة الفردية، هذا النموذج من الانتماء الديني يجب إلا يخرج عنه وجهه الآخر المتعلق بالفقه العمراني والحضاري، وبناءً عليه، يتطلب من مؤسساتنا الدينية وكلياتنا الشرعية في الجامعات، الانسجام الكلي مع هذه التطلعات التي ترعاها الدولة؛ بأن تركز على فقه الإصلاح الذاتي للفرد في عباداته وتعاملاته، والتعليل الأخلاقي لتلك السلوكيات، وفق مدرسة مقاصد الشريعة، ثم ربط العبادة بمفهوم العمارة الصالحة للأرض، حينئذٍ سيكون نموذجنا الديني الدنيوي، هو طريق مزدهر للحياة المثلى، المنسجم مع الفطرة، البعيد عن الأدلجة والاستغلال السياسي، فمجتمعاتنا الإسلامية ذات المليار ونصف؛ قد تعبتْ وملّتْ من الخيارات الطائفية والحركية، وكارثيتها المخزية، وهي الآن تبحث عن نموذج يرتقي بها من تلك الغثائية المتخلفة.. لذلك أقول بكل يقين: إنها لحظتنا التاريخية، وفرصتنا التي يجب ألا نفوّتها في تقديم نموذجنا للإسلام الحضاري الرشيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.