المملكة قادرة على تبني التصنيع وتصدير المركبات للأسواق المجاورة

في تطور نوعي، في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، من خلال المبادرات والممكنات الفعّالة، التي تسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" بتحول المملكة لدولة صناعية رائدة في مجال صناعة وتوريد المركبات؛ شهد القطاع حدثين مهمين على هذا الصعيد هما، تأسيس "جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية"، وإطلاق "الأكاديمية الوطنية للمركبات"، وذلك بالتزامن مع إطلاق "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص"، في نسخته الثانية 2024، والذي نظم الأسبوع الماضي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض. وستنهض الجمعية بأدوار مهمة في تطوير قطاع السيارات في المملكة، حيث ستعمل على تعزيز المعرفة والمساهمة في تقديم الحلول اللازمة لتطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بهذا القطاع الحيوي، وتعزيز استدامة ونمو قطاع صناعة السيارات، وحماية مصالح المصنعين والعاملين في القطاع وتعزيز البيئة القانونية للصناعة وتشجيع الابتكار والاستثمار.
وستساهم الأكاديمية، كمؤسسة تعليمية متخصصة في مجال صناعة السيارات، بجهود عملية في دعم قطاع السيارات في المملكة، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على مختلف تخصصات صناعة السيارات، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومعهد الشركات الإستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركتي "لوسيد"، و"سير".
ويسهم تأسيس "جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية"، وإطلاق "الأكاديمية الوطنية للمركبات"، أيضاً في زيادة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتطوير القدرات المحلية في مجال صناعة السيارات، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية.
ويُعد قطاع السيارات واحداً من القطاعات الفرعية ال12 للاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تتوقع أن يعود توطين قطاع السيارات بفوائد كبيرة على المملكة، حيث يمثل القطاع فرصة إقليمية جذابة للغاية، بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، كما سيخلق القطاع دفعة قوية للقطاعات الأخرى ذات الأولوية مثل، المعادن والكيماويات، ويساهم في تحقيق طموحات المملكة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
وتظهر الفائدة التي يعود بها هذا القطاع، من خلال ما تتمتع به المملكة من قدرة على التصدير إلى العديد من الأسواق المجاورة، لا سيما البلدان التي لا تمتلك مصانع لسيارات نقل الركاب، وسيؤدي تطوير هذا القطاع إلى جذب تنمية وتطوير القوى العاملة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل، بطاريات الليثيوم أيون، التي ستثري الكفاءات المحلية.
وترتكز التوجهات الرئيسة لقطاع السيارات في الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 4 توجهات هي: استثمارات هائلة في تقنيات القيادة الذاتية، وتسريع نمو السيارات الكهربائية، والاستخدام المتزايد للمواد خفيفة الوزن في مكونات السيارات، والتحركات نحو أجندة صفر انبعاثات.