المملكة ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

صرَّحت وزارة الخارجية، أنه فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وتؤكد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
إلى ذلك أيدتْ رابطةُ العالم الإسلامي موقفَ المملكة العربية السعودية الثابت بشأن مسارِ السَّلام العربي - الإسرائيلي، تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وأكَّد معالي رابطةُ العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، تأييدَها لموقف المملكة الذي أبلغته للإدارة الأمريكية حول عدم حصول علاقاتٍ دبلوماسيةٍ مع إسرائيل، ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلَّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على "غزة"، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة
وأشادت الرابطة بدعوة المملكة للمجتمع الدولي وللدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ ليتمكَّن الشعبُ الفلسطينيُّ من نيل حقوقه المشروعة، وبالتالي يتحقَّقُ الأمن الشامل والعادل في المنطقة والعالم كله.
إيقاف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع
من جهته قال المحلل والكاتب السياسي الدكتور إبراهيم النحاس أن فلسطين حاضرة في سياسة المملكة العربية السعودية مُنذُ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. وهذا الحضور الذي تمثل بالتأكيد الدائم على دعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإنسانية وغيرها من مجالات، تواصل في ثباته والتأكيد عليه، وتصاعد في قوته على جميع المستويات وفي كل المجالات حتى أسمع بحكمته الدبلوماسية العالم أجمع بدوله ومؤسساته، وتصاعد في دعمه ومساندته للحقوق الفلسطينية حتى جعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية ، كما نصت على ذلك القرارات الدولية، مطلباً قائماً وحقاً ثابتاً للفلسطينيين من جميع أطراف المجتمع الدولي، وبشكل خاص أعضاء مجلس الأمن الدائمين. نعم، هذه هي سياسة المملكة العربية السعودية الثابتة تاريخياً، والمؤكد عليها في وقتنا الراهن سواءً بما جاء في الخطابات السياسية للقيادة الحكيمة، أو من خلال القرارات الصادرة من مقام مجلس الوزراء، أو بما تضمنه وأكد عليه بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية في 7 فبراير 2024م.
واضاف الدكتور النحاس ان هذا البيان جاء مؤكداً على الحقوق الثابتة للفلسطينيين على جميع المستويات، فإنه كذلك أكد على المؤكد والثابت في سياسة المملكة العربية السعودية وهو ذلك المتمثل بعدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. إنها رسالة المملكة العربية السعودية الثابتة في نظرتها لمحورية القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية، وإنها رسالتها للمجتمع الدولي بأهمية إعطاء الشعب الفلسطيني حقه القانوني والسياسي والإنساني الذي كفله لهم القانون الدولي والقرارات الدولية على جميع المستويات الإقليمية والدولية والأممية. وهذه المواقف السياسية السامية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في دعمها ومساندتها ونصرتها للقضية الفلسطينية تعزز من أهمية ومكانة القضية الفلسطينية في أمام المجتمع الدولي لتبقيها حاضرة في كل المناسبات والمحافل الدولية، كما أنها قدمت المصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية على مصالحها الخاصة وذلك بمواصلة مطالباتها القوى الدولية الرئيسة الداعمة لإسرائيل بأهمية إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الدولية المشروعة قبل التحدث عن أي مصالح على حساب القضية الفلسطينية. وإذا كانت هذه المواقف السياسية ثابته في سياسة المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، فإن الجوانب الأخلاقية ثابتة وحاضرة ومؤكد عليها كذلك في سياسة المملكة العربية السعودية بشكل عام، وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص. نعم، فكما أكدت بيانات وزارة الخارجية السابقة على هذه الجوانب، فإن بيان وزارة الخارجية الصادر في 7 فبراير 2024م أعاد التأكيد على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وهذا الموقف الأخلاقي الثابت في سياسة المملكة العربية السعودية يمثل أسمى المعاني الإنسانية وأعلاها منزلة لأنه يؤكد على أهمية المحافظة على حقوق وكرامة الانسان بشكل عام، وتجاه الفلسطينيين الواقعين تحت ظلم الاحتلال والحصار والعدوان، مُنذُ سبعة عقود، بشكل خاص. والمملكة العربية السعودية في سياساتها الدبلوماسية وممارساتها الأخلاقية تقدم نموذجاً دولياً فريداً في أهمية التطبيق العملي والفعلي للميثاق العالمي لحقوق الانسان – "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" – الذي صادقت عليه الدول تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948م بقرارها رقم 217/أ باعتباره – بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة – "المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، وللمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا."
وإذا كان التأكيد على وجوب احترام حقوق الانسان بشكل عام، وحقوق الفلسطينيين برفع الاحتلال والظلم عنهم بشكل خاص، سياسة ثابتة للمملكة العربية السعودية، فإن بيان وزارة الخارجية ذهب بعيداً في دعمه للحقوق الفلسطينية وذلك عندما أكد على دعوتها المجتمع الدولي – وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن – التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. والمملكة العربية السعودية عندما تجدد دعوتها ومطالبتها المجتمع الدولي لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، فإنها، بالإضافة لذلك، تؤكد على أن إنهاء معاناة الفلسطينيين، ووقف العدوان الإسرائيلي وانسحابه من الأراضي الفلسطينية، يساهم بشكل مباشر في تعزيز حالة الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، ويتحقق بذلك الرخاء والرفاه والازدهار لجميع دول المنطقة والعالم.
نعم، لقد جاء بيان وزارة الخارجية مباشراً في رسالته، وواضحاً في لغته، وعميقاً في معانيه، حتى أصبح العالم
من جهته قال الكاتب السياسي مطلق المطيري بداية يجب التوضيح أن المناقشات بين الرياض وواشنطن الخاصة بعملية السلام كانت سابقة لأحداث غزة في 7 اكتوبر، ولم تكن نتيجة لها، البيان السعودي الذي جاء ردا على التصريحات الامريكية يمثل تاكيدا على المواقف السعودية الثابته والتاريخية اتجاه القضية الفلسطينية، القيادة السعودية تصر في كل المحادثات مع واشنطن وغيرها من عواصم التاثير أن عملية السلام تبدأ من حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بوجود دوله مستقلة قادره على الحياة، وقد دفعت المملكة الكثير في سبيل هذا الموقف سواء كانت التكلفة مادية أو سياسية ومازالت الضغوط تمارس على المملكة ولكنها لم ولن تخضع أمام هذه الضغوط للتخلي عن موقفها المبدئي، وأكاد أقول أن المملكة هي الدولة الوحيدة في المنطقة وخارجها التي تصر على هذا الشرط (قيام دولة فلسطينية والاعتراف بها اسرائيليا ودوليا).
ولهذا مانرى أنها تتعرض لحملات اعلامية لتشوية موقفها وتاثير عليه ، وبقيت المملكة على موقفها ولم تلتفت لهذه الحملات الشائنة.
كما قال الدكتور أحمد بن حسن الشهري المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية
يعد البيان الرسمي الصادر من وزارة الخارجية تأكيداً للبيانات السابقة التي تؤكد رسوخ وثبات الموقف السعودي حيال القضية الفلسطينية فالمملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الإمام المؤسس وهي الداعم الصادق الوفي لهذه القضية من عام 1948 بالدم والمال والمواقف السعودية حيث أخذت المملكة على عاتقها تبني وطرح هذه القضية في جميع المحافل الدولية وضحت بالكثير من مصالحها في سبيل استمرار الزخم والحضور لحق الشعب الفلسطيني في كل المناسبات والمؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية وفق مبدأ الأرض مقابل السلام والتي تمخضت عن المبادرة السعودية التي قدمت في قمة بيروت عام 2002 وتبناها العرب ووافق عليها الفلسطينيون وأصبحت تمثل الموقف العربي والفلسطيني وللأسف كانت ولا زالت اسرائيل تماطل وتتنصل من القبول بهذا الحل لوضع نهاية للصراع في الشرق الأوسط والذي كان من تداعياته ما حدث في 7 أكتوبر ومانتج عنه من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة حسب توصيف محكمة العدل الدولية، والتي وقفت فيها الولايات المتحدة وأوروبا مع المحتل الغاصب ضد حق الشعب الفلسطيني فكان الموقف التاريخي من المملكة الذي تمثل في عقد قمتي الرياض العربية والإسلامية حيث توحد الموقف العربي والإسلامي لرفض العدوان على غزة والمطالبة بفتح المعابر لإدخال المساعدات ووقف التهجير القسري والعودة للمسار السياسي لحل الدولتين. هذا الموقف استمع له وزير الخارجية الأمريكي الذي زار المنطقة خمس مرات لمحاولة الخروج بموقف عربي أو سعودي يدين منظمة حماس ولكن لم يحقق شيء من أهدافه بل استمع لموقف ثابت بأن على إسرائيل والغرب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته كخيار استراتيجي لحل الصراع في الشرق الأوسط. وقد صدر بيان وزارة الخارجية الأخير ليقطع الطريق على أي مزايدات على الموقف السعودي الثابت وأن أي تسريبات من أي جهة ليست الا محاولة للتشويش على الموقف السعودي الثابت من هذه القضية وأن أي علاقة سعودية إسرائيلية محتملة لن تكون إلا بعد حل القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وفق المبادرة العربية ودعت الرياض المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضرورة الإعتراف بالدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط ووقف تداعيات هذا الصراع على دول المنطقة والعالم.
المملكة تطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
مطلق المطيري
د. أحمد بن حسن الشهري
د. إبراهيم النحاس
دعوة للمجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية