ليس خافياً على أحد الحراك الاقتصادي الذي تشهده القطاعات المختلفة في المملكة، في ظل سنوات رؤية 2030، كما ليس خافياً أهمية أن تواكب كل القطاعات المختلفة مستجدات المرحلة المقبلة، وتعمل على تطوير نفسها، وفي مقدمة هذه القطاعات، قطاع التأمين، الذي أرى أن عيون المستثمرين، مسلطة عليه اليوم أكثر من ذي قبل، لمتابعة مستجداته وتحولاته وقدرته على إيجاد منتجات جديدة، تواكب التطلعات، وتلبي الحاجات. تحولات قطاع التأمين، تحتم على شركاته، وخاصة الكبيرة منها، أن تسلح نفسها بأدوات المرحلة المقبلة، وأعني البرامج التقنية، التي من شأنها أن توفر الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة، فكما هو معروف، تحتضن شركات القطاع عدداً من منصات وساطة التأمين الإلكترونية والاستثمار، التي تنتهج التقدم التقني، وهو دليل على استجابة القطاع لمتطلبات النمو المستقبلية، ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة أمام الشركات، التي عليها أن تبحث عن كل ما هو جديد، وتستحدثه في دولاب عملها، ولا مانع أن تحاكي الشركات الوطنية، تطورات شركات التأمين العالمية في آليات عملها. بجانب التسلح بالتقنية، هناك تحديات تواجه بعض مسارات القطاع ومنتجاته، التي تحتاج إلى البحث عن أفكار واقتراحات من خارج الصندوق، وأعني بذلك واقع قطاع التأمين على المركبات، إذ أنه مليء بالتحديات والفرص الهائلة، ويعتمد على العديد من العناصر، وعلى رأسها الابتكار والتركيز على العملاء والامتثال لتنظيمات قطاع التأمين، إذ تلعب البيئة التنظيمية دوراً فعالاً في تشكيل المشهد العام للتأمين على المركبات، وبالتالي لا أبالغ إذا أعلنت بعبارات صريحة وواضحة أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر، وتقديم حلول من أجل رفع عدد السائقين المؤمنين، والتصدي للمطالبات الاحتيالية، وردم الفجوة المتعلقة بوعي المجتمع بأهمية التأمين على المركبات. واستكمالاً للمشهد، مطلوب اليوم رفع عدد السيارات المؤمن عليها، حيث وصل حجم إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات إلى نحو 10.7 مليارات ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بنحو 9.8 مليارات ريال لإجمالي السنة المالية 2022 كاملة، كما أن إجمالي عدد وثائق التأمين للمركبات يبلغ 7.6 ملايين وثيقة في 2022 مقابل 14.9 مليون مركبة مسجلة في المملكة، ولابد من رفع أهمية نسبة انتشار التأمين على المركبات، وتحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع، من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث، ورفع الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، من خلال العمل على تثقيف المجتمع بأهمية تأمين المركبات وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري. الارتقاء بمسار تأمين المركبات، لابد تكراره في منتجات التأمين الأخرى، وهذا يدفعنا إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين، وترسيخ فكرته داخل المجتمع، هذا الوعي لابد أن يرتكز على ضرورة تجنب المخاطر، وتقليل الخسائر في حال وقوع أمور طارئة لا سمح الله، والاتعاظ من الحالات المحيطة بنا، التي تكاسلت في التأمين، وشعرت بالندم بعد أن تكبدت الخسائر.