نعيش في هذا العهد الميمون حقبة تطور وازدهار غير مسبوقة على عدة أصعدة، ومقبلون بحول الله على خير كثير بقطف ثمار العديد من المشاريع التنموية المتنوعة والمتوقع اكتمال معظمها بحلول عام 2030، والذي سيتزامن الاحتفاء بحلوله مع الاحتفال باستقبال العالم في #اكسبوالسعودية_2030، وبعد ذلك تنظيم نسخة جديدة من كأس العالم واستقبال محبي وعشاق #مونديالالسعودية_2034 من كافة أصقاع العالم، ولكن وقبل حلول تلك المناسبات المهمة نحتاج حقيقة لحلول جذرية لما تعانيه شوارعنا من فوضى واختناقات مرورية، لتأثيراتها المتعدية على ما يعمل عليه حاليا من جهود متنوعة لتحسين مقومات جودة الحياة، باعتبارها مهيئا لتحويل الوطن كوجهة للسياحة والفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، وقبل ذلك لانعكاساتها الملموسة على الحياة الاجتماعية والحركة الاقتصادية اليومية ومقومات الصحة العامة للمجتمع؛ فما تعيشه شوارعنا من اختناقات مرورية نتيجة الزحام وعدم انسيابية للحركة المرورية ومهددات لسلامتها يستلزم إعادة النظر في كثير من الأمور التي خلقت هذه الفوضى المرورية وغير المستعصية الحلول، في ظل ما نملكه من شبكة طرق حديثة تعد الأفضل وفقا للمعايير العالمية، وإمكانيات لتسهيل حركة التنقل بمعالجة أسباب تلك الاختناقات المرورية وفرض كل ما شأنه أن يسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات. فعاصمتنا الجميلة تعيش يوميا فوضى مرورية عارمة لا تتناسب مع ما فيها من حياة ومناسبات عالمية، فهذه الاختناقات المرورية في اعتقادي إلى حد ما مصطنعة لتشكلها من عدة عوامل ساهمت في نشأتها وبالإمكان تلافيها بالتخطيط الاستراتيجي للطرق الحيوية والخطط التنظيمية لسلاسة الحركة المرورية والحاجة لوجود نوع من الطرق المرادفة والبديلة للطرق السريعة لتتجاوب بشكل لحظي مع حدث الحركة المرورية، وتلافي ما تعيشه شوارعنا الرئيسة والفرعية من كثرة تكرار الإشارات المرورية والمداخل والمخارج وفتحات إعادة الدوران بشكل ملفت والتي بحد ذاتها تسهم في عرقلة انسيابية الحركة المرورية؛ فالزحام والاختناقات المرورية قل أن تخلو منها أي مدينة كبيرة في العالم لكن ما يجعل منها تسوء يوما بعد يوم عندنا هو وجود نوع من التساهل في فرض الأنظمة، لتهذيب ما تعج به شوارعنا من قائدي السيارات المتهورين والذين ترسخ لديهم قناعة أن قيادة السيارة معركة شخصية، فلا هم يتقيدون بأنظمة المرور، ولا يحترمون ما تقتضيه القيادة الآمنة من أحقية وأفضلية من أجل السلامة المرورية، ولهذا السبب تصنف بلادنا من أخطر أماكن قيادة السيارة في العالم كسبب محتمل لفقد الحياة الخاصة، بجانب تهور وتجاوزات قائدي المركبات الكبيرة والشاحنات، وما فرضته خدمات التوصيل في التطبيقات وقيادة بعض السائقين الأجانب من ثقافات فوضوية؛ ولهذا نقول إن فرض الأنظمة المرورية بشأن ما نعيشه يوميا من تهور لبعض قائدي السيارات الخاصة وحركة السيارات التجارية يستلزم فرض بعض القيود النظامية وإعادة تصميم وتطوير شبكة الطرق وإدارة حركة المرور عن طريق إنشاء الطرق البديلة وتطوير التقاطعات وتركيب الإشارات المرورية الذكية للمساهمة في انسيابية الحركة المرورية لتلافي الاختناقات المرورية في المنظور القريب، أما من يعتقد بأن تشغيل المترو سيأتي بحلول سريعة، فيجب أن يعيد تقييم الأمر بشكل أعم لأن نجاح ذلك مرتبط بشيوع ثقافة الاستخدام ووجود نوع من المحفزات التي تعجل من ذلك.