شركات سعودية تحذر من تأثير رفع أسعار اللقيم على أرباحها

اختلفت ردود أفعال ومخاوف الشركات السعودية للصناعات الأساسية والتحويلية البتروكيميائية والإسمنتية والخدمية للمياه والكهرباء وغيرها، تجاه رفع شركة أرامكو أسعار منتجات الطاقة من المواد اللقيم من إمدادات الغاز الطبيعي، والوقود التي تعتمد عليها تلك الشركات في مختلف عملياتها الإنتاجية، بدءاً من يناير 2024، إذ تفاوتت نسب ارتفاع تكلفة الإنتاج على تلك الشركات وصل أعلاها إلى 3.8 % والتي أعلنتها شركة سابك للمغذيات الزراعية. وتعتبر نسبة إخلاف الأثر المالي وفقاً لنسب الحصص المخصصة للشركات والتي كلما ارتفعت زادت التكاليف.
وفيما أجمعت تلك الشركات على أنها ستعمل على دراسة سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباحها، وأعلنت شركات عن إجراءات مختلفة لمواجهة زيادة أسعار لقيمها بإيجاد أفضل البرامج لترشيد نفقاتها وتحسين نتائجها، والعمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأعلنت شركات أخرى أنها ستواصل جهودها لتعزيز كفاءتها التشغيلية لتقليل تأثير زيادة الأسعار والاستمرار في تقديم قيمة لمساهميها كجزء من برنامجها لتحول الاعمال، وأعلنت أخرى بأنها تعمل على تخفيف الأثر المترتب من هذه الزيادة من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية واعتمادية المصانع والاستغلال الأمثل للأصول وتخفيض التكاليف الإجمالية للشركات. وقالت شركات أخرى إنها تسعى إلى تحسين الأداء التشغيلي والتسويقي وزيادة الإنتاجية في جميع مصانعها.
وقالت العشرات من الشركات السعودية إن أرباحها قد تنخفض هذا العام مع زيادة تكاليف الإنتاج بعد أن أبلغتها شركة أرامكو السعودية بأنها سترفع أسعار اللقيم والوقود بشكل حاد، وتوقعت شركة سابك للمغذيات الزراعية أكبر نسبة ارتفاع في التكاليف الإنتاجية التي توقعتها بزيادة تقريبية تعادل 3.8 % من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024م.
وجاء ثاني الارتفاعات من إعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) التي توقعت بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة هو زيادة تقريبية تعادل 3.2 % من إجمالي تكلفة المبيعات. فيما توقعت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) زيادة ما يقارب 3.18 % من إجمالي تكلفة المبيعات، تليها شركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) متوقعة أن يكون الأثر المالي زيادة بنسبة 2.9 % من إجمالي التكاليف السنوية، وذلك وفقاً لأحدث القوائم المالية السنوية المدققة للشركة. تليها شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التي توقعت زيادة تقريبية تعادل 2.8 % من إجمالي تكلفة المبيعات.
إجماع على ترشيد النفقات وزيادة الإنتاج والاستثمار في ابتكار التقنيات
وتوقعت شركة التصنيع الوطنية أثراً مالياً تقريبياً من هذا الارتفاع بنسبة 2.5 % من تكاليف المبيعات للشركات التابعة والمشاريع المشتركة، وتسعى الشركة إلى تحسين الأداء التشغيلي والتسويقي وزيادة الإنتاجية في جميع مصانعها.
فيما توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 1.7 % من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، تليها المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بأثر مالي تقريبي نحو 1.4 % من تكاليف المبيعات للشركات المدارة بصورة مشتركة وفقًا لآخر قوائم مالية مراجعة.
بينما توقعت شركة كيان السعودية بزيادة تقريبية تعادل 1.2 % من إجمالي تكلفة المبيعات. وتوقعت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) زيادة تقريبية تعادل 0.9 % من إجمالي تكلفة المبيعات. تليها شركة نماء للكيماويات بزيادة تقريبية تعادل 0.85 % من إجمالي تكلفة المبيعات، تليها شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف بزيادة ما يعادل 0.2 % من إجمالي تكلفة الإيرادات (18 مليون ريال) وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة.
وقالت شركات من بينها نماء للكيماويات، والسيراميك السعودي، إن شركة الطاقة العملاقة أخطرتها يوم الأربعاء أنه اعتبارًا من الأول من يناير، سيرتفع سعر التجزئة للديزل لعام 2024 بنسبة 53 % إلى 1.15 ريال. (0.3067 دولار) للتر، وهي الزيادة الثالثة منذ عام 2016.
وفي حين أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالأسعار الأميركية البالغة 3.979 دولارًا للغالون، أو 1.051 دولارًا للتر، وفقًا لما ذكرته جمعية السيارات الأميركية، إلا أن الارتفاع لا يزال يمثل زيادة كبيرة في التكلفة.
وكانت شركات الأسمنت أيضًا من بين الشركات التي حذرت من تأثير زيادات أسعار منتجات الطاقة، إضافة إلى شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق التي توقعت زيادة تقريبية تعادل 3 % من إجمالي تكلفة المبيعات السنوية وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة. فضلاً عن شركة الجوف للتنمية الزراعية، وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، وشركة الخزف السعودي، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق).
وانخفض مؤشر الأسهم السعودية "تداول" بنسبة 1.6 % في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، متأثراً بأسهم البتروكيماويات والأسمنت. ويأتي ارتفاع الأسعار في إطار إصلاحات أسعار الوقود المحلية التي بدأتها حكومة المملكة العربية السعودية. بدأت الإصلاحات في عام 2016 استجابة لانخفاض أسعار النفط في ذلك الوقت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل والكهرباء في العام التالي، حيث سعت المملكة إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجياً.
وقال يوسف الحسيني المدير المساعد لأبحاث الأسهم في المجموعة المالية هيرميس "في حين أن السوق تأخذ الأخبار بشكل سلبي، فإن المستثمرين كانوا على دراية بارتفاع محتمل نظرا لمدى انخفاض الأسعار". وقال الحسيني "أعتقد أن معظم المستثمرين وكذلك المنتجين يعتبرون ذلك أمرا لا مفر منه لكن لم يكن هناك وضوح بشأن حجم الزيادات ولا توقيتها."
وقالت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع إجمالي تكاليف مبيعاتها السنوية بنحو 3 % بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وتحدثت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي أيضًا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات التابعة لها، لكنها لم تحدد التأثير.
وقال الحسيني، إن ارتفاع التكاليف المرتبطة بتطوير حقل غاز الجافورة في المملكة، ربما دفع أرامكو إلى اتخاذ قرار رفع الأسعار الآن.
ويعد الجافورة أكبر حقل للغاز المصاحب غير التقليدي للنفط في المملكة، والذي قدر أنه سيتطلب في عام 2020 استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار. ومن المحتمل أن يكون هذا أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة.
وأضاف الحسيني: "إنه حقل ضخم ومن المرجح أن تكون تكاليف إنتاجه أعلى من الحقول المرتبطة به، لذا فمن المنطقي المضي قدمًا في زيادة الإنتاج مع بدء العمليات من هذا الحقل".