هل من حلول لارتفاع الإيجارات ؟!

هناك طفرة هائلة وغير معقولة في أسعار تأجير المكاتب والشقق السكنية في الرياض، محركها الجشع أكثر من أي شيء آخر، فأن تصل الزيادات إلى أكثر من 150% خلال سنة واحدة تضاف إلى زيادات متكررة في سنوات سابقة فهذا يعني أن محرك السوق هو الجشع ولا غير !
هذا يعني أن على أصحاب الأعمال لمواكبة ارتفاع إيجار مكاتبهم ومحلاتهم التجارية إما زيادة تكاليف خدماتهم ومنتجاتهم مما سينعكس أثره على ارتفاع تكلفة معيشة المجتمع أو إغلاق الأنشطة والخروج من السوق مما سينعكس سلباً على الاقتصاد !
هذا يحصل اليوم وقبل أن نصل إلى مشارف إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ولا أجرؤ على مجرد تخيل أسعار الإيجارات في المستقبل !
اللافت أن معظم العقارات التي تضاعفت أسعار إيجاراتها قديمة وليست جديدة، أي أن ملاكها يركبون الموجة المرتفعة دون ارتباط بحسابات التكاليف، ولأن اقتصادنا حر وقائم على العرض والطلب فإنني أجد نفسي في حيرة من تبرير ميل الملاك للاستفادة من فرص الربح أو إمكانية تدخل الدولة في تحديد نسب الزيادات وآلياتها وأثر ذلك على الاستثمار العقاري على المدى البعيد، ولنا في تجارب دول عربية أمثلة على فشل الضوابط الحكومية في معالجة ارتفاع أسعار الإيجارات، وقدرة الملاك على التحايل على الأنظمة !
في الحقيقة كان امتلاك المنزل الخاص للشباب حلماً بعيداً وبات استئجار سكن لبدء الحياة الزوجية حلماً لا يقل بعداً، وفي حالة تحقيقه سيبقى تحت رحمة مالك قد يفاجئك كل سنة بخطاب رفع قيمة الإيجار، فتبقى الحياة رهن القلق من القدرة على مواكبة ارتفاع الأسعار أو الاضطرار للتنقل المستمر، الذي لا شيء يضمن ألا تلاحقه الزيادات المستمرة أينما ارتحل !
باختصار.. نسب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المكتبية والسكنية خلال السنوات العشرين الماضية لا يمكن استيعابها، وازدادت وتيرتها في السنوت القليلة الأخيرة بشكل يجعل المعيشة أكثر صعوبة، خاصة من بقاء أجور الشريحة الأوسع في المجتمع الحلقة الأضعف في المعادلة !