بالرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، إلا أن عملاقة الطاقة، وأكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، شركة أرامكو السعودية، حققت نتائج مالية قوية للربع الثاني 2023، إذ بلغ صافي الدخل 112.8 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، مقارنة مع 181.64 مليار ريال (48.44 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022، ومقارنة مع 119.54 مليار ريال (31.88 مليار دولار) للربع الأول من عام 2023، فيما بلغ صافي دخل النصف الأول لعام 2023، مبلغ 232.35 مليار ريال (61.96 مليار دولار)، مقارنة مع 329.67 مليار ريال (87.91 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من عام 2022. وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الأول من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) دُفعت في الربع الثاني، بزيادة قدرها 4 % على أساس سنوي؛ وستُدفع توزيعات أرباح عن الربع الثاني من عام 2023 قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الربع الثالث. كما حققت الشركة مبيعات وإيرادات قوية للربع الثاني بلغت 402,56 مليار ريال، مقارنة مع 562,07 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة تغير -28,38 %، ومقارنة مع 417,46 مليار ريال للربع السابق بنسبة تفير -3,57 %. وقال م. أمين بن حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين: "تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق، كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية. وبالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث. وتعتزم الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من عام 2023 حيث يبلغ أول توزيع نحو 37.0 مليار ريال (9.9 مليارات دولار) في الربع الثالث من عام 2023 وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من عام 2023. وكشف الناصر عن مضي تطوير أعمال التنقيب والإنتاج عن النفط الخام والغاز قدمًا ويشمل زيادة إنتاج النفط الخام في حقول المرجان، والبري، والدمام، والظلوف، كجزء من إجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية على نطاق واسع، وتتقدم إستراتيجية النمو في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق مع ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء في مجمع أميرال للبتروكيميائيات بقيمة 41.3 مليار ريال (11.0 مليار دولار). وإرسال شحنات معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الأسواق الرئيسة لدعم تطوير خيارات نزع الكربون. وقال الناصر "تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير، ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة". وتواصل شركة أرامكو السعودية العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخها، بهدف زيادة قدرتها على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق من خلال مشاريع البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب مع شركة توتال إنيرجيز، وذلك مما يُعد ضروريًا لتلبية الطلب في المستقبل. وفي الوقت نفسه، لا تزال أرامكو السعودية متفائلة بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمالها التشغيلية، كما إن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون. وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) في الربع الثاني، و274.7 مليار ريال (73.3 مليار دولار) للنصف الأول، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة: 86.81 مليار ريال (23.2 مليار دولار) للربع الثاني، و202.7 مليار ريال (54.1 مليار دولار) للنصف الأول. وحققت الشركة انخفاضا في نسبة المديونية 1 إلى -10.5 % مع استمرار تعزيز المركز المالي. وفي أبرز أحداث الربع الثاني، شهدت أسعار النفط الخام العالمية انخفاضا في الربع الثاني من عام 2023 حيث أسهمت ضغوط التضخم في استمرار حالة من الغموض الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك، حققت أرامكو السعودية أرباحا قوية وتدفقات نقدية حرة من خلال تكاليف الإنتاج المنخفضة في قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة والتكامل الإستراتيجي مع قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، مما يؤكد قدرتها على مواجهة تقلبات أسعار النفط الخام. وتواصل الشركة التركيز على تحقيق عوائد للمساهمين من خلال الموازنة بين معدلات النمو والأرباح. وإشارة إلى إعلان الشركة في الربع الأول بخصوص عزمها اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، ونظر لأداء مجموعة أرامكو السعودية، تنوي الشركة حساب أول أرباح مرتبطة بالأداء بناء على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023 مجتمعة. ومن المتوقع ان تحسب هذه الأرباح المرتبطة بالأداء على أساس 70 % من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022 و2023 مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية. وتعتزم الشركة توزيع هذه الأرباح على فترة ستة أرباع، تبدأ من الربع الثالث لعام 2023. وقد وافق مجلس إدارة أرامكو السعودية على أول توزيع لهذه الأرباح المرتبطة بالأداء، حيث بلغت 37,0 مليار ريال. وتم حساب هذه الأرباح المرتبطة بالأداء بناء على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023. ومن المتوقع أن يتم تعديل التوزيعات اللاحقة لتعكس النتائج المتبقية من عام 2023. وسيتم الإعلان عن تفاصيل أي أرباح مستقبلية مرتبطة بالأداء في حينها، بما يشمل مبالغ التوزيع وتاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وذلك وفقا لتقدير المجلس المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وعملاً بسياسة الشركة لتوزيع الأرباح. وفيما يتعلق بالنتائج السنوية الكاملة لعام 2024 وما يليه، تعتزم الشركة استهداف توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بنسبة تتراوح بين 50 % إلى 70 % من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة أرامكو السعودية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، وتحديد تلك الأرباح المرتبطة بالأداء وإعلانها مع النتائج المالية السنوية لكل عام، وتوزيعها خلال الفترات الربعية الأربع التي تليها. وترى أرامكو السعودية أن الطلب على النفط والغاز والكيميائيات سيبقى قوياً على المدى المتوسط إلى البعيد، وخلال الربع الثاني، بلغت النفقات الرأسمالية 39.2 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، ويعكس ذلك هدف أرامكو السعودية في اغتنام فرص النمو الفريدة وتعزيز القيمة من محفظتها المتكاملة، وتسعى أرامكو السعودية إستراتيجياً نحو تقليص نسبة المديونية في قائمة مركزها المالي للمحافظة على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية عالية وتحسين تكاليف التمويل. وفي مايو، سددت الشركة دفعة مقدمة نهائية من المقابل المالي المؤجل المتعلق بصفقة الاستحواذ على سابك بقيمة 16.7 مليار ريال (4.5 مليار دولار) مما أدى إلى خفض المبالغ الأصلية للسندات لأمر مستحقة الدفع والبالغة 18.7 مليار ريال (5.0 مليار دولار). وبذلك يكون المقابل المالي المؤجل المتعلق بصفقة الاستحواذ على سابك قد سدد بالكامل. كما نتج عن هذه الدفعة المقدمة النهائية والدفعة المقدمة الجزئية في مارس 2023 توفير بلغ 10.5 مليار ريال (2,8 مليار دولار). وفيما يتعلق بتوزيع أسهم مجانية للمساهمين، الذي أقرته الجمعية العامة غير العادية في 8 مايو 2023، فقد أنهت الشركة رسملة قيمتها 15.0 مليار ريال (4.0 مليار دولار) من الأرباح المبقاة. وأدى ذلك في المقابل إلى زيادة رأس مال أرامكو السعودية بواقع 15.0 مليار ريال (4.0 مليار دولار) ليبلغ 90.0 مليار ريال (24,0 مليار دولار). تقدم التنقيب والإنتاج وفي أبرز منجزات قطاع التنقيب والإنتاج، برهنت الشركة على مرونتها التشغيلية وخططها التنفيذية المنضبطة في الربع الثاني حيث تقدمت الجهود المبذولة لتنمية القدرة الإنتاجية للنفط الخام والغاز. وبلغ إجمالي الإنتاج من المواد الهيدروكربونية 13.5 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الثاني. وكجزء من مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام لتحقيق الزيادة المقررة في الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لتبلغ 13.0 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، استمرت أعمال الهندسة والإنشاء والشراء خلال هذا الربع لمشاريع عديدة منها مشروعاً لزيادة إنتاج النفط الخام في حقلي المرجان والبري، إذ من المتوقع أن يضيف مشروع حقل المرجان 300 ألف برميل في اليوم، ومشروع حقل البري 250 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2025. إضافة لمشروع تطوير حقل الدمام، ويتوقع أن يضيف إنتاجه 25 ألف برميل في اليوم من النفط الخام بحلول عام 2024، و50 ألف برميل في اليوم من النفط الخام بحلول عام 2027. ومشروع زيادة إنتاج النفط الخام في الظلوف، والذي من المتوقع أن يسهم في توفير مرفق مركزي لمعالجة كمية إجمالية تبلغ 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل الظلوف بحلول عام 2026. زيادة إنتاج الغاز وتعتزم أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي، حيث واصلت الشركة خلال الربع إحراز تقدم في عديد المشاريع لدعم هذا الهدف، منها استمرت أعمال التصميم والإنشاء في معمل الغاز في الجافورة في إطار مشروع حقل الغاز غير التقليدي في الجافورة. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنتاج في الحقل في عام 2025، مما سيسهم في زيادة الشحنات من الغاز الطبيعي تدريجياً لتحقق معدل مستدام مقداره 2.0 مليار تدريجي قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030. واستمرت أعمال الإنشاء والشراء في معمل الغاز في رأس تناقيب في إطار برنامج تطوير حقل المرجان. ومن المقرر بدء تشغيل المعمل بحلول عام 2025، ويتوقع أن يزيد المعمل طاقة المعالجة بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقول المرجان والسفانية والظلوف، وحقق مشروع تخزين الغاز بمكمن الحويةعنيزة هدفه الأقصى في حقن 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، ويعد هذا أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، وسيوفر المشروع ما يصل إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي لإعادة ضخه في شبكة الغاز الرئيسة في المملكة بحلول عام 2024. واستمرت أعمال مرحلة التشغيل في مشروعي ضغط الغاز في حقلي حرض والحوية، ومن المتوقع أن يصلا إلى كامل طاقتيهما الإنتاجية في عام 2023، واستمرت أعمال مرحلة التشغيل في مشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، وهو جزء من برنامج زيادة الغاز في حرض، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي في 2023. م. أمين الناصر تطوير أعمال التنقيب والإنتاج عن النفط والغاز قدمًا
