شركات تعلن الأثر المالي للتغيير في أسعار الطاقة والكهرباء بنسب متفاوفة

أعلنت عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن الأثر المالي المتوقع لقرار مجلس الوزراء بتعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء.
حيث أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أن الأثر المالي المتوقع لقرار مجلس الوزراء المشار إليه يقدّر بزيادة تعادل 5% من إجمالي التكاليف السنوية للشركة قبل خصم حقوق الاقلية، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2016م.
وأعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، بأنه سيكون هناك زيادة محدودة متوقعة في المصاريف السنوية تقدر بحوالي 4.4 مليون ريال سعودي، وسيظهر الاثر المالي لهذه الزيادة بالنتائج المالية لعام 2016م.
فيما أوضحت شركة اسمنت اليمامة، بأن الأثر المالي المتوقع لهذه الزيادة سيكون في حدود 60 مليون ريال سنوياً وسيظهر ذلك الأثر خلال النتائج المالية للعام 2016م.
وقالت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في بيان لها، أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الإجمالية بنسبة 8.5% حيث سيؤثر هذا التغيير على ربحية الشركة، بدءً من الربع الأول من العام 2016م، وأشارت أنها تعمل على تقليل هذا التأثير من خلال زيادة كفاءة اعتمادية تشغيل المصانع و تقليل التكاليف مع التركيز على الابتكار و تطوير المنتجات.
وأشارت شركة الاسمنت السعودية، بأن الأثر المالي لهذا التعديل سيتمثل في زيادة متوقعة لتكلفة الإنتاج خلال عام 2016م في حدود مبلغ 68 مليون ريال سعودي (ثمانية وستون مليون ريال سعودي لا غير) تقريباً بناء على مستويات الإنتاج الحالية للشركة.
فيما أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 6.5% وستنعكس نتائج هذا التغيير على ربحية الشركة بدءً من الربع الأول من العام 2016م، وقالت أنها ستقوم ببذل المزيد من الجهود للحد من هذا الأثر من خلال العمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية واعتمادية المصانع وتقليل التكاليف الأخرى.
وفي بيان لها على "تداول"، أشارت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، بأنه سيكون هناك آثر مالي سلبي خلال عام 2016م بحوالي 300 مليون ريال سعودي بالسنة.
وتوقعت شركة التصنيع الوطنية أن يكون هناك أثر مالي على نتائج الشركة المالية الموحدة خلال العام 2016م في حدود 190 مليون ريال تقريباً وذلك بسبب تأثير تلك الزيادة علي تكاليف الإنتاج في مصانع الشركة داخل المملكة.
وأعلنت شركة اللجين بأن الأثر المالي المتوقع لتلك الزيادة بين 10 إلى 40 مليون ريال سعودي علما بأن الاثر المالي الفعلي يتوقف على اسعار (البترول والبروبان).
وقالت شركة الأسمدة العربية السعودية بأن بعض المنتجات المذكورة في قرار مجلس الوزراء الموقر تمثل جزء من اللقيم المستهلك في مصانع الشركة و يشكل تعديل أسعار اللقيم و تعرفة الاستهلاك نسبته 8 % تقريبا من تكلفة الإنتاج المتغيرة. وأشارت في بيان لها على "تداول" أن ذلك ستنعكس نتائج هذا التغيير على ربحية الشركة بدءً من الربع الأول من العام 2016م، وتمضيفةً أنها ستعمل على تقليل هذا التأثير من خلال زيادة كفاءة اعتمادية تشغيل المصانع و تقليل التكاليف مع الابداع في تطوير المنتجات و التقنية.
في حين أعلنت عدد من الشركات أنها لا زالت في طور دراسة واحتساب وتقييم الأثر المالي لتلك الزيادة.