كشفت الهيئة العامة للمنافسة على توجيه الاتهام ضد (79) منشأة من الوكلاء/الموزعين ومعارض السيارات، لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، شملت المخالفات (الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية) وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، وقرر المجلس تحريك الدعاوى الجزائية ضد (64) منشأة، ودراسة (15) طلب تسوية، وذلك بعد اطلاع مجلس الهيئة على نتائج الدراسة والتحقيق مع عدد من المنشآت العاملة في قطاع السيارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس إدارة الهيئة الذي رأسه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي يوم الأربعاء 14/06/1445ه الموافق (27/12/2023م) بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم، وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، وكان من بينها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 16/03/1445 ه وحتى 16/05/1445 ه، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة.
