في يوم المرأة.. المواطنة السعودية متميزة وتحظى باهتمام القيادة

تبذل المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لحماية المرأة، ونشر الوعي المجتمعي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص حقوقها.
وتعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه "أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجّح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
ويعد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يوماً عالمياً مخصصاً لمحاولة القضاء على العنف ضد النساء. وترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه من المفترض أن يكون الهدف من ذلك اليوم هو رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المُتعددة؛ وعلاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لا تزال مختفية. وذكرت الأمم المتحدة إن عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في جميع أنحاء العالم في عام 2022 ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما. وقتلت حوالي 89 ألف امرأة وفتاة عمدا العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان إن العدد المقلق من جرائم قتل الإناث هو تذكير صارخ بأن الإنسانية لا تزال تتصارع مع أوجه عدم المساواة المتجذرة والعنف ضد النساء والفتيات".
وأضافت كل حياة تفقد هي دعوة للعمل.. ونداء لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية على وجه السرعة، لتحسين استجابات العدالة الجنائية، حتى لا تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب جنسها".
وارتكب أكثر من نصف جرائم القتل هذه (حوالي 55%) أفراد الأسر أو الشركاء، مقارنة بحوالي 12 % من ضحايا القتل الذكور، ووقع أكبر عدد من جرائم قتل النساء والفتيات، حوالي 20 ألفا في أفريقيا تليها آسيا.
"المرأة بالسعودية"
وتبذل المملكة، الكثير والعديد من الجهود الوطنية والدولية كافة والمتعلقة بحماية المرأة، لنشر الوعي المجتمعي من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، ومحاربة الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى العنف، فضلًا عن توفير الدعم النفسي والمجتمعي والاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية.
وتولي القيادة الرشيدة -حفظها الله- اهتمامًا بالغًا بالمرأة وتمكينها، وقد تجسد ذلك في مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– خلال استضافة المملكة لقمة العشرين. قال فيها: "انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال هذا النهج الشامل، مشيراً إلى أن المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال.
وقد أثبتت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغير وصنع القرار".
وتمثل المرأة بالمملكة 49% من إجمالي عدد سكان المملكة، لذا تأتي مشاركتها أساسية وفاعلة في جهود التنمية المستدامة، والذي جاء نتيجة الجهود المميزة في توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، ودعمها في ممارسة الأعمال من دون تمييز. واتخذت المملكة العديد من الخطوات من أجل تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ومن أبرزها إصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، بجانب تشغيل وتطوير مركز بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل، ومراكز الإيواء في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الثالث.
"مكانة وتمكين"
كما حرصت بلادنا على ضمان توفير الحماية للمرأة من الإيذاء بمختلف أنواعه، وذلك عبر مجموعة من القرارات التي عززت حقوقها قضائيًا؛ ومنها إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم أسهمت في حل العديد من المشكلات الأسرية، وتدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية، وإنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة.
وخلال مشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة والتمكين)، الذي عقد في بداية شهر نوفمبر الجاري أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري حرص المملكة العربية السعودية واهتمامها الكبيرين على تعزيز وحماية حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة من خلال مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأوضحت التويجري أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا يعزز ويحمي حقوق الإنسان، وقد صدرت رؤية المملكة 2030 مستندة إلى تلك المنطلقات ومنسجمة مع هذا التوجه لتكون منهجًا يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، والأهداف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان.
"إلغاء التمييز"
كما تناولت د.التويجري -نصًا وضمنًا- عددًا من حقوق الإنسان؛ ومن أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في العمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات الأهلية ودعمها، وعددًا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مبينةً أنه تبعًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م في تناغم واتساق. وأبانت د.التويجري: أن من أهم الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، والتي تعنى بموضوع مؤتمرنا، "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)" والتي تهدف لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وقد انضمت المملكة إليها عام 1999م دون أن يتعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وكلها ذات اتصال مباشر أو غير مباشر بحقوق المرأة.
"التزام ومعاهدات"
وأكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة أوفَت بجميع التزاماتها تجاه اتفاقياتها وقدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها إلى اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة، موضحة أن هيئة حقوق الإنسان بصفتها مُمثلةً للمملكة تحرص على التعاون مع هيئات المعاهدات، من خلال الالتزام بإعداد وتقديم التقارير الدورية في مواعيدها المحددة، والإجابة على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات التي ترد في التقارير.
ومؤكدة أن المملكة تشهد انطلاقًا من قيمها الإسلامية ومبادئها الإنسانية تطورات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص، شملت كل الأطر النظامية والمؤسسية، مشيرةً إلى أنه من أجل هذا الاهتمام بحقوق الإنسان، أنشأت المملكة هيئة حقوق الإنسان في المملكة عام 2005م، وهي جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكلٍ عام بما فيها القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة وفقًا للمعايير الدولية وفي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وبموجب تنظيمها تملك الهيئة صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن ذلك الرقابة والمتابعة، والانتصاف، وتقديم المشورة، والتوعية والتثقيف، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، مبينةً أن توصيات هيئة حقوق الإنسان التي تتضمنها تقاريرها السنوية وحالة تنفيذها، تمثل مؤشرات نوعية يمكن قياس أثر التقدم المحرز من خلالها. واستعرضت أبرز المبادرات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها زيادة حصة المرأة في سوق العمل، وزيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات (شخصية وفنية) لدى النساء للالتحاق بالقوى العاملة النشطة، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة مثل المواصلات والحضانات وبيئة العمل الجاذبة، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المرأة للمساهمة في منظومة الرياضة من خلال إعداد عيادات متخصصة في صحة المرأة ووضع برامج لإشراك ودعم الرياضيين من الإناث.
"إصلاحات واسعة"
وبينت "التويجري" أنه على صعيد مستهدفات رؤية المملكة 2030 شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق المرأة، أسهمت في تفعيل الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على التمييز ضدها، ومن أبرزها صدور نظام الأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة في المملكة، وصدور تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م بهدف رعاية وحماية هذه الفئة ومن بينهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل؛ لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، بما يؤكد على أن العمل حق للمواطنين السعوديين كافة ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد. وأشارت إلى أن المملكة تعمل مع دول المنطقة ودول العالم الإسلامي ودول مجموعة العشرين (G20) والمجتمع الدولي على دعم وتمكين المرأة في كل المجالات. ونوّهت د. هلا التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة - والتمكين)، بما تحظى به المرأة في المملكة من تمكين ودعم رائدين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرةً إلى أن هذا التمكين يأتي تجسيداً من القيادة الرشيدة لأهمية المرأة في المجتمع، وإعمالاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.
وأبرزت د. التويجري الجهود التي تقوم بها المملكة في إطار تمكين المرأة السعودية بما يليق بها ويعزز من دورها في التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، مبينة أن المملكة قامت بإصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة ونوعية في مختلف المجالات فاقت الخمسين إصلاحاً، أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، ونتج عن هذه الإصلاحات تحقيق العديد من الإنجازات منها ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 21.2 % إلى 34.7 %، كما زاد معدل مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17 % إلى 37 %، ووصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42 % من إجمالي العاملين بنهاية الربع الثالث في 2022م، وتخصيص نسبة 20% من مقاعد مجلس الشورى لتمثيل النساء في المجلس.
"المرأة والتحديات"
وأشارت إلى أنه في إطار دعم وتمكين المرأة في المملكة بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 28.6 % في عام (2017), و41.1 % في عام 2022م، فيما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 22.5% في عام (2017), و45 % في عام 2022م، بجانب وصول معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7% في عام (2017), و 30.5% في عام 2022م، بينما شهدت المملكة ارتفاع نسبة تملك السعوديات للسجلات التجارية ما نسبته 40 % من السجلات التجارية للمؤسسات القائمة. وأوضحت د. التويجري أنه تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال. وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المرأة المسلمة تواجه اليوم العديد من التحديات في سبيل ممارسة حقوقها التي كفلها الإسلام لها ومنها حرمانها من بعض حقوقها في بعض المجتمعات، وما تواجهه بسبب التغاضي عن معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ونشر خطاب الكراهية مما يضيف تحدياً أكبر على المرأة المسلمة في تمسكها بعقيدتها الدينية.
"تمكين المرأة"
وفي المنتدى العالمي السنوي السادس للقيادات النسائية بتنظيم من البرلمان الايسلندي وبالشراكة مع مؤسسة القيادات النسائية الدولية أعماله وجلساته الحوارية. وبمشاركة وفد مجلس الشورى من المملكة العربية السعودية برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي والذي يعد واحداً من أكبر التجمعات للنساء البرلمانيات والقياديات من مختلف دول العالم ألقت معالي الدكتورة الأحمدي كلمة تناولت فيها القفزات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية في مجال تمكين المرأة السعودية كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهدافها، مؤكدة أن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي بما يسهم في إقامة تنمية شاملة متوازنة من القضايا الهامة التي توليها البرلمانات والمجالس التشريعية أهمية كبرى. وأضافت: لقد آمنت المملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بأهمية مشاركة المرأة في الحياه العامة وفي مواقع صنع القرار، وذلك إيماناً بدورها في المجتمع، وبمبادئ الشريعة الإسلامية، وجعلتها مرتكزاً لرؤية السعوديه 2030، والتي أطلقت في عام 2016 كاستراتيجية وطنية هادفة لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، لقد أحدثت هذه الرؤية منذ إطلاقها حراكاً فاعلاً وتغييراً كبيراً على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمخض عنها خلق مجالات عمل جديدة للنساء وفرص كثيرة لتولي الأدوار القيادية.
"تكافؤ الفرص"
وبيّنت مساعد رئيس مجلس الشورى أن أول خطوة في مسيرة تمكين المرأة السعودية تمثلت في الاستثمار في تعليمها، حيث أردفت معاليها بالقول: تمكنت المملكة خلال نصف قرن منذ بدء تعليم الفتيات من القضاء على الفجوة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، حيث تمثل النساء ما يزيد عن نصف الخريجين، كما استفادت من برامج الابتعاث حيث تمثل النساء ثلث المبتعثين السعوديين في مختلف دول العالم، ونتيجة لذلك؛ توفرت كوادر نسائية عالية التأهيل لتولي المناصب القيادية في القطاع الحكومي والخاص وفي مجلس الشورى، ليكون تبوأ المرأة السعودية للمواقع القيادية عن كفاءة وجدارة عالية، وإضافة نوعية فاعلة ومؤثرة في صنع القرارات في مختلف القطاعات.
وأشارت مساعد رئيس مجلس الشورى في كلمتها أمام المنتدى إلى أنه على الصعيد المؤسسي، أنشأت المملكة العديد من البرامج والمؤسسات والأدوات المؤسسية الهادفة لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة في الحياة العامة، ولعل أبرز الآليات المؤسسية التي أود الحديث عنها في هذه العجالة هي "مبادرة تمكين المرأة" التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة للعام 2023م، بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتوفير الموارد اللازمة لدعم برامج تمكين المرأة في مختلف الأجهزة الحكومية.
وأضافت بأنه على الصعيد التشريعي، فقد أحدثت رؤية السعودية 2030 ثورة تشريعية تاريخية بصياغة تشريعات جديدة وسياسات داعمة لتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمرأة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، وحماية حقوقها وتذليل العقبات التي تعترض تمكينها.
"دورها قيادي"
وأكدت أمام المنتدى بأن تمكين المرأة كان دائماً محل اهتمام المملكة العربية السعودية في مختلف مراحل نهضتها وحتى وقتنا الحاضر والذي حققت فيه المملكة قفزات هائلة في مجال تمكين المرأة انعكست على موقعها في مختلف المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ولعل أبرزها ما ورد في تقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي عام 2020م، حيث سجلت المملكة (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، وهي قفزة نوعية على أساسها صنّفت المملكة بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.ولقد شكلت المرأة السعودية في العام الماضي 2022م (41%) من أصحاب المناصب العُليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، كما أنه في العام ذاته؛ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة إلى (35.6٪).
وأضافت، أن ما حققته المملكة العربية السعودية من منجزات على صعيد تمكين المرأة السعودية وتفعيل دورها القيادي تعد قصة نجاح ملهمة نعتز بها كنساء وكمجتمع ودولة، هو محصلة للعديد من العوامل التي تمثل في مجملها مرتكزات أساسية في مسيرة تمكين المرأة في أي مجتمع، والتي تتمثل في الإرادة السياسية، والإصلاحات التشريعية، والأدوات المؤسسية، والاستثمار في التعليم والتدريب، واحترام قيم المجتمع وهويته الثقافية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن احترام هوية المجتمع وقيمه وثقافته الإسلامية والعربية الأصيلة الداعية للوسطية والتسامح والاعتدال من المرتكزات الأساسية في مسيرة تمكين المرأة السعودية، مشيرة معاليها في هذا الصدد بالقول أن بلادي تسعى للتطوير الذي يتناسب مع ثقافتنا وقيمنا التي نعتز بها، لتكون القيادات النسائية مرآة لمجتمعها، تؤثر فيه وتتأثر به.
"الأنظمة العدلية"
وقد كفلت القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة العربية السعودية للمرأة حقوقها، وراعت وضعها وظروفها، ومن ذلك:
من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة.
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
ونصت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصا العقارات.
سكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به. وتقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج . وتحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.
والتحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، أمر لا يجوز، ومحرم شرعاً.
والتحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.
تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة). إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرا . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. كما لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه) فيما يحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة. ولا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم. يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها. كما تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، جرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك. وإصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة؛ حفظاً لحقوقها وشروطها فيه.
عضو فاعل في المجتمع المحلي
المرأة السعودية ودورها في تحقيق الإنجازات لبلدها