بفضل دعم المملكة العربية السعودية والاستثمارات الكبرى في مجال رأس المال الجريء، بالإضافة إلى استمرار القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات في منظومة المنشآت المتوسطة، شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة نمواً كبيراً، وإيماناً بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها إحدى المحركات الرئيسة للقطاع الصناعي، تمنح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أولوية خاصة في المنافسات الحكومية من خلال العقود المصممة خصيصاً وعمليات الشراء، بما في ذلك الإعلان المبكر عن المنافسات، وتسريع عمليات الدفع والسداد. كما صممت من الحوافز التشجيعية لتعزيز مشاركة تلك المنشآت في المنافسات الحكومية. من خلال، تكاليف مخفضة ومرافق مجهزة وبنية تحتية جاهزة للاستخدام وتوفير آليات التمويل المخصصة وتسهيل الصادرات الإقليمية والدولية لتعزيز نمو وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة شفافة. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقرير "مرصد منشآت" للربع الثالث من عام 2023، الذي كشف زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة حيث بلغت 3.5 % عن الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 1.27 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.3 %، تلتها منطقة مكةالمكرمة بنسبة 18.3 %. وسلّط المرصد، الضوء على منطقة القصيم والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها لرواد الأعمال بفضل ما تتمتع به من مميزات فريدة في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها. واستضاف التقرير الرئيس التنفيذي لمنصة "ماجنيت" فيليب بحوشي، الذي أكد أن المملكة شهدت انتعاشًا في مشهد رأس المال الجريء خلال الربع الثالث من عام 2023، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 326.3 مليون ريال، حيث شهد تمويل رأس المال الجريء في التسعة أشهر الأولى من نفس العام، اهتماماً قويًا من المستثمرين في المملكة، أسهم في تحفيز استثمارات تجاوزت قيمتها ملياري ريال، مما جعلها تتصدر قائمة التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسلط التقرير الضوء على قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الجهود التي تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6 % على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيص وذلك بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8 %، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035. واستعرض التقرير في نسخته الحالية، صناعة التمور في المملكة وتحديداً في منطقة القصيم بشكل مُفصّل، حيث تُنتج منطقة القصيم وحدها 370 ألف طنٍ سنوياً، وقدمت "منشآت" في هذا الجانب مجموعة من البرامج، على رأسها مبادرة توفير عددٍ من المواقف للشاحنات وربط البائعين والتجار المحليين في سوق التمور بشركات النقل المبرد، لضمان وصول مخزونهم إلى بقية أنحاء المملكة أثناء "موسم عنيزة للتمور 2023". وقدم التقرير لمحة عن بعض الأنشطة التي قامت بها منشآت خلال الربع من خلال تسليط الضوء على أسابيع الأعمال التي شهدت حضور ومشاركة مجموعة واسعة من رواد الأعمال والخبراء والمختصين في مختلف المجالات، إلى جانب ذلك، سلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك لقاءات مع أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، إلى جانب نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والاتصالات وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية خليل النمري، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال. يُذكر أن تقرير مرصد منشآت يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها "منشآت"، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها "منشآت" دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان آخرها تقريرًا متخصصًا بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية"؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين. تدرك رؤية السعودية 2030 أهمية العمل المشترك، بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق "اقتصاد مزدهر"، إحدى ركائزها الأساسية الثلاثة، تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد سعت رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبذلت جهودًا مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد، وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال. كما مكّنت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية لم تكن مستغلة، أسهمت في خلق فرص استثمارية داخل المملكة، إذ استفادت الشركات المحلية بمختلف أحجامها من هذه القطاعات المستحدثة، وشاركت في النهوض بها. إن ما حققته رؤية السعودية 2030، وتسعى إلى تحقيقه، هو نتيجةٌ لتضافر الجهود بين المواطنين والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والشركاء الدوليين، وتواصل الحكومة خلق بيئة تمكينيّة لجميع شركائها، للمساهمة في تحقيق طموحاتها، وتشكيل مستقبل الوطن.
