تسعة أعوام تحمل فكراً جديداً جمع بين الأصالة والتحديث

تحل اليوم الذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، حيث نحتفي جميعًا بتلك الذكرى الغالية على قلوبنا ونحن ننعم بالأمن والاستقرار والرخاء ونحصد ثمار التنمية والنهضة غير المسبوقة التي قادها -أيده الله- في مختلف القطاعات والمجالات لتعزيز مكانة المملكة.
وتجسد ذكرى هذه البيعة المباركة إشراقةً متجددةً لوطن مزدهر، واستمرارًا لمسيرة زاهية للقيادة الرشيدة، ولحظةً فارقةً في تاريخ المملكة ورسالتها ودورها على المستويين الإقليمي والعالمي؛ لما تحمله من دلالات وأبعاد عميقة، في ظل وحدة وترابط الشعب السعودي مع قيادته الرشيدة، وما ينعم به من نماء واستقرار وإنجازات في هذا الوطن العزيز، تتشكّل مظاهرها في كثير من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية أيضًا.
لقد أصبحت تلك السنوات التسع شاهدًا على ما يملكه -رعاه الله- من رؤية استراتيجية وفكر تحديثي يجمع بين التحديث والأصالة، يواكب العصر ويحفظ الهوية، بعزيمة استطاع من خلالها اختصار الزمن على أُسس علمية ونهج إداري تنموي حكيم، لقد تحقّق في عهد خادم الحرمين الشريفين الكثير من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، واكبها الحضور السياسي المتميّز على الصعيد العالمي في الكثير من القضايا الدولية، الأمر الذي عزّز مكانة المملكة.
تحقيق إنجازات للوطن والمواطن.. وحضور سياسي قوي عالمياً
نقطة تحول
وشكّلت رؤية المملكة 2030 التي تم إطلاقها في العام الثاني من تولي الملك سلمان -حفظه الله- مقاليد الحكم، نقطة تحول في مسيرة تحديث المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، ففي إطار انطلاقها من هدف رئيس هو تنويع اقتصاد المملكة، وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، حققت المملكة قفزات نوعية ونهضة تنموية في شتى المجالات ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إطار ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، وكان لتلك التحولات تأثير كبير، حيث أكسبت السعودية علامة وطنية جديدة، وبالتبعية صورة جديدة لدى الآخر، وقدمت المملكة كنموذج رائد للتنمية على المستوى العالمي، وتلك الريادة كانت هدفًا رئيسًا عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بقوله عند إطلاق الرؤية: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"، وقد اعتمدت الرؤية وبرامجها المتعددة على استثمار مكامن القوة التي يتمتع بها الوطن الغالي، وفي مقدمتها الإنسان بوصفه صانع التنمية ومحورها وهدفها، ولم تقتصر أهدافها التنموية والاستثمارية على القطاعات الاقتصادية التقليدية أو البنية الأساسية، بل اتجهت إلى توجيه الاستثمارات إلى قطاعات جديدة؛ كالرياضة والسياحة والترفيه.
وقدمت رؤية 2030 مشروعات رائدة كالمدن الذكية التي تمثل جزءًا محوريًا في مستهدفاتها، إذ أسست لانطلاقة جديدة للإبداع المعرفي والتنمية البشرية واستحداث معادلة جديدة للعلاقة بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا، تحافظ على البيئة وتحقق الرفاهية وتعكس التطور الحضاري والتكنولوجي، وفي هذا الإطار جاء مشروع "ذا لاين" داخل مدينة نيوم، تلك المدينة الذكية غير المسبوقة عالميًا التي تتكون من سلسلة من المجتمعات الإدراكية المترابطة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، والخالية من الانبعاثات الكربونية، والضوضاء والتلوث.
قوة ناعمة
وسعى الملك سلمان -رعاه الله- بحكمته المعهودة ورؤيته الثاقبة إلى تحقيق طفرات تعزز من القوة الناعمة لدى المملكة، وتجلّى ذلك في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات جديدة، ومن منطلق أن الرياضة أحد الروافد الجديدة في الاقتصاد العالمي، أولى خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع كركيزة مهمة تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل على تحريك عجلة الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما جنت المملكة ثماره، إذ حققت الرياضة السعودية زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال، بنسبة تقدر ب170 %، الأمر الذي يساعد على نحو واضح في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
وبجانب الرياضة، كانت السياحة من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها الرؤية، من خلال تعزيز السياحة الدينية، وإتاحة أنماط سياحية جديدة تتراوح ما بين الثقافة والمغامرات والسياحة البحرية، بطريقة تعكس استغلال كافة المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها المملكة، لذلك وجدت السعودية بقوة في المعارض السياحية الدولية، واعتنت بتسويق الوجهات والمواقع والباقات السياحية داخليًا وخارجيًا، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ كثير من المشروعات السياحية العملاقة؛ من أبرزها مشروع أمالا السياحي أو ما يشتهر باسم "ريفيرا" السعودية، في مدينة تبوك، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3800 كيلو متر مربع، حيث سيتضمن نحو 2525 فندقًا، والذي من المقرر أن ينتهي العمل فيه بحلول عام 2028م.
واتخذت المملكة في العهد الميمون للملك سلمان خطوات مهمة لجذب السائحين؛ من بينها التأشيرة السياحة التي تم الإعلان عنها عام 2018، بالإضافة إلى استضافة الأحداث والمسابقات الرياضية الكبرى التي تجتذب جماهير غفيرة من مختلف أرجاء العالم.
خيارات متنوعة
وقطاع الترفيه كان من المحاور الرئيسة لجهة توفير وسائل ترفيه مناسبة للمجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، لذا سعت الدولة لإيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع كل الأذواق والفئات، وقد برزت مواسم السعودية وفي مقدمتها موسم الرياض، الذي يعد من أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة من أجل التحول نحو أن تصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، واشتملت تلك المواسم على فعاليات فنية ورياضية وثقافية، وأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الترفيه والألعاب، وكان من البديهي مع التقدم السريع في تحقيق أهداف رؤية 2030 حتى قبل انتهاء مدتها الزمنية، اتجاه القيادة الرشيدة نحو الخطوة التالية، فجاء الكشف عن معالم خطة جديدة مرتبطة بعام 2040، ستعمل على جعل اقتصاد المملكة منافسًا عالميًا.
تمكين أبناء الوطن
وعلى مدى السنوات التسع الماضية كانت هناك جهود وخطوات كبيرة على صعيد بناء الإنسان السعودي، وتأهيله بشكل علمي لمواكبة التطورات العالمية؛ ليكون قادرًا على المنافسة في تلك البيئة الدولية سريعة التغير، واتصل ذلك الجهد أيضًا برغبة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في الاستفادة من الطاقات الإبداعية والإرادة والعزيمة التي يتسم بها أبناء الوطن باعتبارهم أعظم ثروات المملكة، فكان التركيز عليهم هو الأساس في أي حراك تنموي وخطط طموحة لنهضة المملكة، وبغية تحقيق هذا الهدف تم إطلاق برامج متعددة لتمكين الشباب تحت مظلة مبادرات التحول الوطني، من أجل زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًا وفي سوق العمل، من أبرزها: برامج تمهير، وحافز ودروب، وأكاديمية هدف للقيادة.
وكانت المرأة أيضًا حاضرة بقوة في قرارات وسياسات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، فقد اتخذت المملكة في هذا العهد الميمون خطوات تاريخية على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي إسهامها في مسيرة التنمية، وتهيئة المناخ اللازم لعملها عبر إصدار تشريعات ولوائح تحفظ حقوقها، فضلًا عن إسناد مناصب رفيعة لها بحيث أصبحت لأول مرة ضمن دائرة صناعة القرار.
وقد جاءت أولى خطوات التمكين في العام الأول لحكم الملك سلمان عندما تقرر منح المرأة في أواخر عام 2015 الحق في المشاركة في انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة لأول مرة في تاريخ المملكة، ثم في يونيو 2018 جاء السماح بقيادة السعوديات السيارات، وأيضًا دخول الملاعب وحرية السفر، وأدى ذلك لتغييرات في مظاهر الحياة الاجتماعية بالمملكة وترسيخ صورة جديدة عن المجتمع السعودي تظهر مدى حيويته وتطوره مع الحفاظ في الوقت ذاته على هويته وتقاليده الراسخة.
ثقل دولي
وعلى صعيد السياسة الخارجية، منذ البيعة المباركة للملك سلمان -رعاه الله- مارست المملكة نمطًا من الدبلوماسية النشطة عبر مبادرات وأدوار متعددة انعكست في استضافتها الكثير من القمم الدبلوماسية والسياسية التي تتصدى لقضايا إقليمية ودولية، وقد أسهمت بدرجات متنوعة إما في تسوية بعض الأزمات أو تحقيق انفراجات أدت لتخفيض حدة البعض الآخر، أو تعزيز التعاون من أجل التنمية وترسيخ الاستقرار، وساعد في تحقيق تلك النجاحات تمتع المملكة بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف على الساحة الدولية، وقد أسهم انفتاحها على كافة القوى العالمية إلى اكتسابها القدرة على التوسط في النزاعات العالمية الأكثر تعقيدًا ومنها الوساطة في تبادل أسرى خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وازدهر في عهد الملك سلمان -حفظه الله- كذلك دبلوماسية المؤتمرات، سواء عبر استضافة المملكة القمم الإقليمية والدولية على أراضيها أو المشاركة الفاعلة في كافة المؤتمرات والقمم التي تعقد في الخارج، وسعت من خلالها السعودية إلى ترسيخ احترام قواعد القانون الدولي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدعوة إلى السلام والاستقرار.
قوة فاعلة
واستطاعت المملكة أن تسجل المزيد من حضورها على الخريطة العالمية، وأن تواصل تقديم نفسها رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه، برز في عدة مؤشرات منها توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية في مجالات السكك الحديدية وربط الموانئ، ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، ودورها الريادي عالميًا كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه، كما تعد دعوة المملكة للانضمام لتجمع "بريكس" الاقتصادي إحدى ثمار السياسة الخارجية التي تنتهجها المملكة، والقائمة على الانفتاح المتوازن على كافة القوى في النظام الدولي، والانخراط الفاعل في الأطر المؤسسية متعددة الأطراف، وممارسة نمط من الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز من حضورها وتأثيرها في المحافل الدولية.
سوق الطاقة
وتحظى المملكة العربية السعودية بثقل كبير في السوق العالمية للنفط، كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، ما جعلها صاحبة كلمة فاصلة في تسعير الطاقة العالمية، فسياساتها الخاصة بالإنتاج وقيادتها للمنظمات والتحالفات المعنية بإنتاج النفط هي التي ترسم معالم السوق، ما يجعل كل تصريح يصدر عن المملكة أو قرار تتخذه قيادتها الرشيدة بشأن ملف النفط أمرًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي.
لذا يبقى الموقف السعودي هو الحاسم والمؤثر في تحديد حجم الإنتاج النفطي العالمي وبالتالي أسعار النفط، وهي عملية لا تقبل فيها المملكة مساومات ولا ترضخ فيها إلى ضغوط أياً كان مصدرها، ولكنها تتولى بحكم مكانتها الرائدة كأكبر مصدر للنفط في العالم مسؤولية الحفاظ على استقرار ليس أسواق الطاقة فقط بل الاقتصاد العالمي؛ نظرًا لارتباط كافة الأنشطة الاقتصادية بشكل وثيق بأسعار النفط.
وسجلت تلك السنوات التسع مواقف كثيرة، أكدت فيها المملكة أن القرار النفطي السعودي هو محصلة قراءة واعية وحكيمة للسوق والمحددات التي تؤثر في العرض والطلب أو على الآفاق المستقبلية، كما أن المملكة تتعامل مع ذلك الملف بروح تشاركية تعطي مجالًا واسعًا للحوار والتنسيق وتأمين التوافق بما يراعي المصلحة الوطنية ومصالح الدولة المنتجة للنفط، ويحول دون حدوث تقلبات في السوق لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وختامًا، إن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا التي تلاحم فيها أبناء شعبنا المعطاء مع مليكهم الغالي هي مصدر اعتزاز وفخر لكل سعودي، ففيها تجيش مشاعرنا بالعرفان تجاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كقائد عظيم كرّس حياته لخدمة هذا الوطن العزيز، ومن أجل العمل على تعزيز تقدم المملكة ورخائها، حتى غدت السعودية -ولله الحمد- مضربًا للمثل في الأمن والاستقرار في مختلف مناحي الحياة.
وجود قوي باستضافة القمم الدبلوماسية والسياسية
قطاع الترفيه عزّز الاقتصاد وجذب السيّاح
تحظى المملكة بثقل كبير في السوق العالمية للنفط