خبراء اقتصاديون ل«الرياض»: الرؤية السعودية صنعت إنجازات اقتصادية وخلقت آلافاً من فرص العمل للمواطنين

أكد اقتصاديون وخبراء في المال والأعمال أن الاقتصاد السعودي حقق العديد من المنجزات التنموية منذ إعلان رؤية المملكة 2030م من أهمها برامج التخصيص ومعالجة الإسكان ورفع نسبة التملك للمواطنين وتوظيف المرأة وزيادة الاستثمارات الخارجية للمملكة وتنويع مصادر الدخل مشيرين إلى أن الإصلاحات التي تبنتها الرؤية السعودية ساهمت في نمو الناتج المحلي الإيجابي بنسبة 2.4 % في العام 2018 مقابل انكماش بنسبة 0.7 % العام 2017 ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.2 % وارتفع فائض الحساب الجاري ليبلغ 265 مليار مقارنة بفائض بلغ 39 مليار ريال العام 2017 وارتفعت الإيرادات الكلية بنسبة 31 % وتراجع العجز من 238 مليار إلى 174 مليار ليبلغ 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 9.3 % بالرغم من اعتماد سياسة مالية توسعية، واعتبر الخبراء الاقتصاديون في استطلاع أجرته "الرياض" أن التركيز على القطاعات الاقتصادية الجديدة ومنها قطاع الترفيه والسياحة ساهمت في دعم مؤشرات الاقتصاد الوطني وأدت لخلق آلاف من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين وساهمت في تنويع مصادر الدخل.
تنويع مصادر الدخل
الكاتب والخبير في الشؤون الاقتصادية راشد الفوزان قال من أهم المنجزات التي تمت "وهو يصعب حصرها التالي: كفاءة العمل والإنجاز في المشروعات واستمرار النمو والإنفاق الحكومي بأعلى مستويات وأهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل وهي من أهم الأهداف التي تعمل عليها الرؤية وهي تحقق النجاح والنمو ربع سنة بعد ربع سنة والتخصيص والشراكة مع القطاع الخاص والتوطين ومعالجة مشكلة الإسكان ورفع نسبة التملك وتوظيف المرأة ومشاركتها وارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة، وقال الفوزان إن قطاع الترفيه يعتبر رافداً مهماً في خلق فرص العمل، وأيضاً له الدور الاجتماعي الكبير في الترفيه، كذلك أهمية التنويع في صناعة الترفيه فهي أصبحت اليوم جزءاً مهماً كما هي السياحة، ومصدر دخل وفرص عمل وجذب للمواطنين وغيرهم، وسيكون لها نسبة من الناتج القومي المحلي تباعاً، واهتمام الدولة، بتخصيص هيئة خاصة له، يوضح أهمية ذلك
ويرى الكاتب والخبير الاقتصادي الفوزان أن تحسن الأداء في قطاع السياحة مثل تسهيل الزيارات، والتسهيل لزوار الحرمين الشريفين من معتمرين أو حجاج، رغم أنها ليست ذات هدف مادي ولكن تعتبر من الروافد المهمة في الجذب والتعريف بالمملكة، وأضاف السياحة اليوم صناعة، ووجود هيئة تعمل على خلق جذب سياحي للمملكة، من خلال استثمارات مقدرات المملكة الكبيرة سياحياً من كل الجوانب " طقس - تاريخ - الميزات - المواقع - الآثار" وغيرها، وهي من أهم العوامل في رفع مستوى الإنفاق والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وأكبر مولد لفرص العمل. وركزت الرؤية على استثمار كل مقدرات المملكة في ذلك، وأيضاً فتح المجال للمستثمرين في جذب استثمارات داخل المملكة.
وأكد الفوزان أن المملكة يمكن تحويلها دولة صناعية وهي تملك الميزات اليوم في الصناعة كصناعة البتروكيميائيات والتي تعتبر الشركات السعودية رائدة بها. وأضاف تم تشيكل وزارة خاصة بالصناعة لتعبر عن إيمان تام بالتركيز على الصناعة وفتح المجال الاستثمار به، سواء للمستثمر المحلي أو الخارجي، لكي تكون المملكة لديها قاعدة صناعية كبيرة، وهي تملك هذه القدرة سواء كمواد خام أو طاقات بشرية أو رؤوس أموال، وهذا يعزز أن المملكة تستطيع وتقدر على ذلك، وتكون مساهماً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي
من جانبه أكد المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أن هناك هناك تطوراً ملحوظاً وإنجازات تحققت على أرض الواقع منذ إطلاق رؤية 2030 وهي لا ترتبط بقطاع محدد؛ بل بقطاعات مختلفة؛ غير أن نسبة الإنجاز تختلف من قطاع لآخر. وأضاف؛ لعلي أبدأ بالتحول الوطني؛ فما حدث من تحول حقيقي في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ وبخاصة ما ارتبط منها بالتشريعات، والتحول الرقمي، والخدمات. ففي جانب التشريعات نجد أن هناك تطوراً كبيراً في تحديث التشريعات التجارية والاستثمارية إضافة إلى تشريعات القطاع المالي وهذه تعتبر بنية تحتية وقاعدة للانطلاقة الكبرى نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
الأمر عينه ينطبق على التحول الرقمي الذي حقق قفزات متميزة، وأحسب أن النقلة الرقمية التي حققتها وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الداخلية يمكن أن تكون النموذج الأمثل لكفاءة التحول الرقمي، إضافة إلى منصة "اعتماد" في وزارة المالية التي ستكون المنصة الوحيدة للمدفوعات المالية والمناقصات الحكومية في المملكة، وهذا يعتبر إنجازاً رقمياً ورقابياً مهماً وغير مسبوق.
ويضيف البوعينين في قطاع المشروعات التنموية الكبرى؛ تعتبر مدينة نيوم من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستدخل المملكة عالم المدن الذكية، وربما تحولت إلى أهم المدن السياحية الحديثة في المنطقة. وقد بدأ تنفيذ بعض مشروعات المدينة، كما أن مطار نيوم قد تم افتتاحه للرحلات الداعمة للحركة الإنشائية والسياحية. وهناك مشروع مدينة القدية التي بدأ العمل بها ومن المتوقع إنجاز مرحلتها الأولى في 2023، ثم مشروع البحر الأحمر. وفي القطاع المالي نجد أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة طالت جميع القطاعات؛ إلا أن انعكاسها الإيجابي بات واضحاً على مالية الدولة التي تحسنت مواردها غير النفطية، وحققت مزيداً من كفاءة الإنفاق، والضبط المالي والرقابة المالية. ولعلي أشير إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن تعكس إيجابية الإصلاحات؛ ومنها نمو الناتج المحلي الإيجابي بنسبة 2.4 % في العام 2018 مقابل انكماش بنسبة 0.7 % العام 2017 ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.2 % وارتفع فائض الحساب الجاري ليبلغ 265 مليار مقارنة بفائض بلغ 39 مليار ريال العام 2017 وارتفعت الإيرادات الكلية بنسبة 31 % وتراجع العجز من 238 مليار الى 174 مليار ليبلغ 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 9.3 % بالرغم من اعتماد سياسية مالية توسعية. ومثل هذه الأرقام تؤكد حجم الانعكاس الإيجابي على المالية والاقتصاد بشكل عام. ضم السوق المالية إلى ثلاثة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة من أهم الإنجازات المحققة في القطاع المالي وهو أمر لم يكن ليحدث لولا الإصلاحات الكبيرة التي أدخلت على سوق المال كجزء من برنامج تطوير القطاع المالي. ومن حيث القطاعات؛ نجد أن هناك توسعاً في قطاع السياحة والترفيه والتعدين والصناعة وجميعها تمت وفق رؤية 2030 كما أن مشروعات تعزيز المحتوى المحلي من خلال الصناعات المساندة للقطاعات الرئيسة ومنها قطاع الطاقة من الإنجازات المتحققة. وأختم بالتركيز على التطور الكبير الذي حدث في قطاع الصناعات العسكرية وبخاصة الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية لنقل التقنية وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.
القطاع السياحي في الرؤية
وقال المستشار المالي والمصرفي البوعينين يعتبر القطاع السياحي من أهم القطاعات التي ركزت عليه الرؤية؛ خاصة ما يتعلق برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن المعروف أن القطاع السياحي لم يكن من القطاعات الكفؤة، ولم تتجاوز مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي 2.5 % إلا أن التركيز عليه من قبل رؤية 2030 أعاد تشكيله من جديد، وتجب الإشادة بالدور الذي تقوم به هيئة السياحة فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع على أسس علمية، ومواءمة مع القطاعات السياحية العالمية. أعتقد أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في القطاع السياحي ربما ارتبط بالتشريعات والاستراتيجية المستقبلية للقطاع؛ كما أن بعض المشروعات السياحية المرتبطة بالقدية ونيوم والبحر الأحمر يمكن أن تكون ضمن نواة الإنجازات في القطاع. أعتقد أن هناك رؤية جديدة للفنادق وقطاع الإيواء المستهدف، إضافة إلى الاستثمار الأمثل للجزر البحرية والشواطئ لتشكيل منظومة سياحية متكاملة. تجب الإشارة إلى فتح باب التأشيرة السياحية وهذه ستدعم السياحة دون شك وستحفز الاستثمار فيها. وأضاف من حيث التقييم أجزم أن ما رأيته من خطط مستقبلية لدى الهيئة ورؤية استراتيجية إضافة إلى الدعم الاستثنائي من سمو ولي العهد يؤكد أننا أمام منظومة سياحية شاملة ستدار بإذن الله وفق رؤية القطاعات السياحية العالمية،
وأضاف البوعينين أن الصناعة تشكل المستقبل الأهم للمملكة، وهي الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الاقتصاد؛ لذا نجد التركيز الأكبر عليها؛ مشيراً إلى الخطوة المهمة التي اتخذتها القيادة لدعم الصناعة من خلال إنشاء وزارة مستقلة للصناعة وفصلها عن وزارة الطاقة، تأكيد على اهتمام الدولة بتطوير القطاعات الصناعية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومنها رفع حجم الصادرات وتنويع قطاعات الإنتاج وخلق الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف في الصناعة تم استحداث قطاعين مهمين؛ الأول قطاع صناعة السفن من خلال إنشاء مجمع الملك سلمان لصناعة السفن، ومن خلال الصناعات العسكرية والشراكات العالمية التي تم خلقها لتوطين الصناعات العسكرية. كما أن هناك استراتيجية الصناعات التحويلية التي ستكون في رأس الخير وفي مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. إضافة إلى ذلك فتوطين الصناعات المساندة للقطاع النفطي وإنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة من الإنجازات المحققة. بشكل عام هناك تطور ملحوظ في القطاع الصناعي بأنواعه وأحسب أن عام 2023 سيكون بداية قطف الثمار بإذن الله.
وقال البوعينين إن المملكة تهدف لتوطن ما يقرب من 50 % من احتياجاتها محلياً، وليس الاكتفاء الذاتي، غير أن الهدف الأولي يقود إلى أهداف أكثر تقدماً، ومع ذلك فالدول مهما بلغت من تقدم صناعي فإنها تكون في حاجة للدول الأخرى وللاستيراد، لذا فالتركيز على تحقيق الأمن الاستراتيجي في الاحتياجات الأساسية هو الأهم في الوقت الحالي.
عضو اللجنة السعودية للاقتصاد، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف وعضو اللجنة العقارية سابقًا، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض د. عبدالله المغلوث قال؛ لقد تحقق في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الكثير من الإنجازات العظيمة في فترة بسيطة، وسط ثورة هائلة من الإصلاحات استطاعت إحداث تطورات كبيرة على كافة الأصعدة وتقدم حضاري ملحوظ وتنوع اقتصادي متين ومواكبة لكل جديد ومفيد يحقق للمواطن الأمن والازدهار ويحفظ لهذا الوطن الكبير مترامي الأطراف ومتعدد التحديات مكانته السياسية الشامخة والاقتصادية الضخمة والثقافية والاجتماعية الراقية، فعلى الصعيد الاقتصادي فقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين عدداً من الإنجازات الاقتصادية الهائلة استطاعت المحافظة على الاستقرار والنمو الاقتصادي للمملكة دون الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، وكان من أهم وأبرز هذه الإنجازات الوقوف على قرار إطلاق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وخفض العجز للميزانية وتنويع مصادر الدخل غير النفطية وتدشين عدد من المشروعات التنموية والتعدينية.
وأضاف تعد الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول تاريخية للاقتصاد الوطني، حيث إن السياسات الاقتصادية التي نفذتها وقامت بها الحكومة الرشيدة في خفض العجز للميزانية ولا سيما مع النمو الكبير للإيرادات غير النفطية هي سياسات ناجحة وتدل على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي؛ فالمملكة نجحت في خفض العجز رغم أن أسعار النفط لم تشهد تحسناً سوى في الربع الأخير من العام الماضي بسبب اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج وهو تحسن طفيف بالطبع لكن السعودية من خلال رؤية 2030 الطموحة تنتقل باقتصادها إلى مرحلة ما بعد النفط والتي تعتبر بكل المقاييس والمعايير نقلة نوعية غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها.
وقال د. المغلوث إن الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين إنجازات عظيمة وكبيرة وخاصة ما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية العملاقة التي دشنت في المنطقة الشرقية العملاقة في صناعة الطاقة والغاز وحقول النفط ومشروعات البحر الأحمر الأكبر سياحياً في العالم بأكثر من 50 جزيرة بكر تستثمر لتصبح من أرقى مشروعات العالم سياحياً، والاتفاقيات العالمية التي نتجت عن جولة خادم الحرمين في شرق آسيا ومن أهمها الاتفاقيات التي لم يسبق لها مثيل مع اليابان وكوريا والصين ودوّل الخليج والأردن؛ وهذا يدل على عظم حجم التنمية التي تتجه لها المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة، وضعت رؤية السعودية 2030 ضمن أهدافها الاستراتيجية السيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة إلى 7 % حيث أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي أن الخطط التي تتبناها رؤية السعودية 2030 ستوفر التهيئة للعامل أو الموظف السعودي لدخول إلى سوق العمل كما أكد أن الحكومة السعودية تخطط لبناء شراكات مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركات التي ستنشأ بناء على الرؤية والتي ستكون ملكيتها حكومية بنسبة عالية، حيث سيكون لكل الخطط مجتمعة دور واضح في توفير فرص العمل وفي جانب رأس المال البشري والاستثمار فيه ستضع الرؤية خطة للتدريب وتأهيل السعوديين للمنافسة في سوق العمل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق. ويرى د. المغلوث أن مؤشر التنمية البشرية العالمي يعتمد على ثلاثة أركان رئيسة هي: متوسط العمر المتوقع، واكتساب المعرفة، ومستوى المعيشة، والمملكة بدأت تحقق إنجازات متلاحقة في هذه الأركان، وفقاً للمؤشر الذي أصبح وسيلة للتمييز بين البلدان من حيث التقدم والتأخر، وأيضاً وسيلة لقياس أثر السياسات الاقتصادية على نوعية حياة المجتمع.
المملكة تولي أهمية للتنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن، وفي عدة مناسبات دولية أكدت المملكة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني وعلى الاستمرار بالتعاون مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ورؤية 2030 اعتمدت على ثلاثة محاور؛ مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما اشتملت على العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تعنى بتحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وجودة الخدمة، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي. وأضاف كما بادرت المملكة بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تغطي مؤشر التنمية البشرية، وفق منظومة متكاملة تعتمد على قياس النتائج، إضافة إلى الاستفادة أيضاً من برامج الدول الأخرى للاستمرار في البحث عن أفضل الممارسات وتطبيقها، وتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية بحلول العام 2020 وزيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق واتباع المنهجيات الحديثة في تطوير الأعمال.
وقال المغلوث في إطار رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليص الاعتماد الرئيس على النفط، من خلال إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي من ضمنها القطاع السياحي أتت مبادرة «مواسم السعودية 2019» والتي تعتبر نتاج جهود عدة جهات حكومية، عملت منذ منتصف عام 2018 على إطلاق مبادرة المواسم السعودية كخطوة نحو تعزيز ثقافة جديدة في مجتمعنا لم تكن في السابق بهذا الحجم، مشيراً إلى أن صناعة المواسم فيها عوائد ثقافية ومالية في ظل إنفاق السعوديين نحو 100 مليار ريال على الترفيه ستسهم في توفير النفقات وترشيد معدل الانفاق على السياحة الخارجية التي يلجأ اليها نحو 36 % من الأسر السعودية.
وأضاف المغلوث إن رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً كبيراً بالصناعة الوطنية وتدعم القطاعات الواعدة وتسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا الوطني، ففي قطاع التصنيع تعمل المملكة على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، حيث إن من التزامات الرؤية توطين الصناعات العسكرية، والأثر الإيجابي لتوطينها لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، بل يتعداه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، ما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني، إذ وطننا من أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري وبالفعل بدأت المملكة تطوير بعض الصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر، وتواصل هذا المسار إلى أن تصل بإذن الله إلى توطين معظمها، وتتوسع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيداً مثل صناعة الطيران العسكري، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة، بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي ويعزز من تصدير المنتجات العسكرية لدول المنطقة.
الفوزان : فتح المجال للمستثمرين جذب استثمارات كبرى للمملكة
البوعينين : تراجع العجز يؤكد حجم الانعكاس الإيجابي على المالية والاقتصاد
المغلوث : مواسم السعودية ساهمت في خفض الإنفاق على السياحة الخارجية