بالأغلبية أقر الشورى ما طالبت لجنة الإعلام بالمجلس ودعا هيئة تنظيم الإعلام -هيئة الإعلام المرئي والمسموع سابقاً- الى المتابعة المستمرة لشبكات التواصل الاجتماعي والتحقق من المخالفات النظامية للتراخيص الإعلامية الممنوحة لبعض الإعلاميين والتي تمس الثوابت الدينية أو الوطنية أو إثارة النعرات وبث روح التعصب وتنال من اللحمة الوطنية للمجتمع، وقياس أثرها. حجم الفرص الضائعة من الإيرادات من قيمة المحتوى الرقمي.. 93 % للخارج مخالفات البث ما مبررات لجنة الإعلام بالمجلس في رفع هذه التوصية ولماذا أقرها المجلس، "الرياض" وقفت على تفاصيل وحيثيات هذا القرار وجاء في تقرير للجنة الإعلام أن من أبرز المهام التنظيمية والرقابية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع هي تلك التي تؤديها لإنجاح قطاع الإعلام والإعلان، وعدم وقوع مخالفات من خلال نشر أوبث المحتوى الإعلامي الذي يسيء أو يضر بالأمن والسلم الوطني أو إلى سمعة المملكة وشعبها. العمل على إطلاق ميزة "الرقابة الأبوية" لزرع المسؤولية المجتمعية ولعل ما ورد في المادة الخامسة من نظام الهيئة و تحديدا في الفقرة الثامنة ما يفيد بعدم التعرض في نشر للمحتوى الإعلامي والإعلاني إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب وتهديد السلم الوطني أو الدولي، وهذا ركيزة من ركائز عمل الهيئة الرقابي، يضاف الى ذلك أهمية دراسة تنامي المحتوى المخالف لتنظيمات الهيئة من خلال التطبيقات والمساحات الرقمية والبرامج التفاعلية عبر المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي ومنها ما يبث محتوى إعلامي يدعو للعنف أو التطرف أو الإساءة لسمعة أو صورة المملكة وعدم احترام العادات والتقاليد أو تبني مناهج تهدد السلم الاجتماعي والقيمي. وأفادت الهيئة في معرض إجابتها عن أسئلة اللجنة أنها تعمل حاليا مع منصة "سناب شات" على إطلاق ميزة مركز العائلة للرقابة الأبوية، وهي خدمة تمكين ومراقبة وتبليغ عن الحسابات المسيئة، وتهدف إلى زرع المسؤولية المجتمعية في الجيل القادم في إبلاغ عن المحتوى المخالف للقيم والمبادئ والدين. مشاهير ومخالفة الشرع والنظام وأشار تقرير لجنة الإعلام الشوريًّة إلى تجاوز بعض ما يعرف بمشاهير شبكات التواصل الاجتماعي قد تجاوز بعض الخطوط الحمراء التي يجرمها الشرع أو يعاقب عليها النظام وتهدد الاسرة ويرفضها المجتمع، فيظن بعض أولئك المشاهير أن زيادة المتابعين يمكن أن تتحقق بالقفز على ثوابت العقيدة وقيم المجتمع وأمنه، ونظرا لأهمية دراسة الإجراءات المناسبة التي لا بد للهيئة من القيام بها، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من هذا المحتوى السلبي، وقياس أثر تلك المخالفات التي تقع من مشاهير وشبكات التواصل الاجتماعي على المجتمع والأسرة وبما يضمن سلامة الأمن الوطني وعدم زعزعته جاء قرار الشورى المشار إليه. المشاهدة الرقمية والعوائد الإعلانية وأكد تقرير الشورى أن الإعلام الرقمي والتفاعلي عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها أصبح جاذبا لجمهور الإعلام التقليدي المرئي والمسموع، ورغم هذا الجذب إلا أن محتوى الإعلام المرئي والمسموع أيضا لا يزال يحقق نسب مشاهدة عالية عبر التطبيقات الرقمية، ولهذا أصبحت شركات الإنترنت العملاقة تستحوذ على العوائد الإعلانية من بث المحتوى المجاني، الأمر الذي اضطرت معه بعض الدول الأوروبية قبل أربع سنوات إلى معالجة هذا الوضع الذي تذهب فيه العوائد الإعلانية لشركات الإنترنت الدولية العملاقة دون أي اعتبار لحقوق الملكية المحلية، ولحماية حقوق الملكية الحصول على عوائد مالية من العائد الإعلاني، أقرت مجموعة هذه الدول الأوروبية قانون حماية حقوق المحتوى المحلي والذي بموجبه وقعت غوغل وفيسبوك اتفاقات لاستخدام المحتوى المحلي في منصاتها مثل منصة عرض غوغل الإخباري، كما وقعت الاتفاقيات مع وسائل إعلام تقليدية مثل الصحف الورقية في العديد من دول العالم لاستخدام محتواها المحلي مقابل عوائد مالية نتيجة الإعلانات المصاحبة لذلك المحتوى الذي يستهدف الجمهور الدولي والمحلي معا، ويشير تقرير البرنامج التنفيذي التابع لمجلس المحتوى الرقمي بالمملكة -والمؤلف من عدة جهات حكومية- إلى أن حجم الفرص الضائعة من الإيرادات من سلة القيمة للمحتوى الرقمي السعودي يذهب ما يقارب 93 % منها للخارج ويبقى 7 % في الداخل. الرقابة والتنظيم ولأهمية الدور التنظيمي والرقابي الذي تؤديه الهيئة على شركات الإنترنت العملاقة والتي تستخدم الإعلانات المحلية والدولية لمصاحبة المحتوى المحلي السعودي بما يستوجب قيام الهيئة بحماية تلك الحقوق ودعم استحصال المؤسسات الإعلامية السعودية على عوائد مالية مقابل نشر محتواها المحلي عبر شركات الإنترنت العملاقة، لأن الهيئة أفادت في إجابتها عن أسئلة لجنة الإعلام في الشورى بأنها لا تتقاضى إيرادات للإعلانات من شركات الإنترنت العملاقة، ولأهمية موضوع وقف هذا التسرب الاقتصادي لإيرادات الإعلانات المفترض أن تكون عوائدها للمؤسسات الإعلامية والإعلانية السعودية جاء قرار الشورى الذي طالب فيه المجلس هيئة تنظيم الإعلام (الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقا) العمل للوصول إلى اتفاق مع شركات الانترنت العملاقة لإقرار وتحصيل النسبة المستحقة من إيراد الإعلانات التي تظهر مع محتوى سعودي مجاني تبثه هذه الشركات عبر منصاتها. منع الازدواجية وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى الهيئة إلى الإسراع بالمراجعة الشاملة لنطاق عملها والرفع لجهات الاختصاص عن الأعمال التي تدخل في اختصاصها النظامي، وتقوم بها جهات حكومية أخرى منعا للازدواجية، والاستفادة من الكوادر الوطنية لديها واستقطابها وتأهيلها مهنيا، وأكد تقرير لمجلس الشورى أن عمل الهيئة يتطلب التنسيق والتكامل مع جهات حكومية أخرى مما يسبب بعض التداخل في الاختصاصات ومتطلبات الجهات مما يستلزم المراجعة الشاملة والمستمرة لهذا التداخل، وينعكس من هذا التداخل بعض الصعوبات التنفيذية التي تتطلب البحث عن الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام الخاصة للهيئة ومتابعة خدماتها المقدمة للقطاع الإعلامي والإعلاني والرقابي، وبما أن أحد أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة يتمثل في التداخل في الاختصاص مع بعض الجهات الحكومية مما يستوجب التنسيق لحل التداخل، وتشكو الهيئة أيضا من تداخل في تطبيق العقوبات نظرا لتداخل العقوبات الواردة في لائحتها التنظيمية في ظل استمرار العمل بلائحة النشر الإلكترونية، وأن الهيئة تعمل حاليا للوصول إلى حلول مشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لجوانب التداخل، فهي تعمل حاليا مع النيابة العامة لوضع معايير وآلية واضحة ومشتركة لتصنيف مخالفات النشر كل حسب اختصاصه، وأكد تقرير لجنة الإعلام في الشورى أن الكوادر الوطنية التي تحتاجها الهيئة للقيام بالوظائف المتجددة في نشاطات الإعلام ومراقبته والتي تجاوزت 83 نشاطا تتطلب كوادر ودورات تأهليه وتدريب ميداني ومستمر على رأس العمل للقيام بهده المهام المتجددة. السوق الإعلانية وحسب تقرير لجنة الإعلام الشوريًّة تعتمد المؤسسات الإعلامية كثيرا في بناء خططها التسويقية ولتحقيق ربحيتها ومنافستها في السوق الإعلامية والإعلانية على وضع الموازنات التقديرية لمقارنتها بالمتحقق الفعلي في تلك الموازنات، وأكدت التقرير أن صناعة الإعلان والتسويق الرقمي أصبحت من أهم روافد زيادة إيرادات المؤسسات الإعلامية ومن أهم محركات النمو في الصناعة الإعلامية، وأن هذه الصناعة لا تزال في مراحل نمو لم تتضح تقديراتها بشكل واضح وتنافسي يتم قياسه من مؤسسات محلية، وإنما يتم الاعتماد في استشراف التوقعات بشكل كبير على توقعات لتنافسية السوق السعودي إعلاميا وإعلانيا، وربما يتم تضخيم المستهدفات مقابل المتحقق من العوائد الإعلانية وهذا جانب آخر من التفاوت بين التقديري والمتحقق، ولعل طرح فكرة تأسيس وجود حاضنة وطنية ومسرعة أعمال في هذا الجانب من الصناعة الإعلامية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، يعزز من موثوقية قياس وتحديد الإيراد التقديري وإمكانية تحقيقه، وحتى يكون هناك استقرار وازدهار في صناعة الإعلام السعودي وبمؤسسات وحاضنات وطنية، ترى لجنة الإعلام الشوريًّة أهمية الارتباط الوثيق بين صناعة الإعلام وصناعة الإعلان في بيئة رقمية تكون الهيئة هي الجهة المناسبة لتحقيق النجاح من خلال ذلك الارتباط، وبذلك أقر المجلس أن على الهيئة دراسة اسباب التفاوت في إيراداتها التقديرية مقارنة بالمتحقق، وإمكانية زيادة إيراداتها من خلال إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال للقطاع الإعلامي والإعلاني والتسويق الرقمي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. ملحوظات الأعضاء وكان المجلس قد ناقش في جلسته ال46 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت في 26 من صفر الماضي التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (سابقا) الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (حالياً) للعام المالي 43-1444 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه، نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو الدكتور صالح الشمراني الهيئة بزيادة الرقابة على المحتوى الإعلامي الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع رخصة موثوق لتشمل الموثوقية في الإعلانات، وكذلك في المحتوى المقدم وهو الأهم، أو وجود ترخيص أو تنظيم آخر يضبط المحتوى الإعلامي المقدم، ودعا الدكتور حسين الشريف إلى تمكين الهيئة من الإسراع في نقل الاختصاصات التي تدخل في مهامها وتقوم بها جهات حكومية أخرى، واستكمال تحويل موظفي الهيئة لنظام العمل، وحث اللواء طيار ركن علي العسيري الهيئة على مزيد من الاهتمام وتكثيف المحتوى المرئي المحلي من برامج ومواد إعلامية والعمل على إنشاء قنوات خاصة تهتم بالطفل، وأكد العضو عبدالله بن عيفان أن ينصب اهتمام الهيئة على صياغة معايير كافية لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وأن تسعى جاهدة لتقديم ما يرتقي بذائقة المجتمع السعودي وتفكيره، ولتنقية مصادر التأثير عليه بشكل مدروس، وطالبت العضو كوثر الأربش بإيجاد منهجية واضحة لاكتشاف المواهب السعودية لشغل الوظائف الإعلامية دون الاقتصار على المستوى الأكاديمي فقط، كما أكدت أهمية دراسة آلية لحجب الإعلانات المخلة بالآداب التي تتضمنها ألعاب الأطفال، ونبه العضو سعد العتيبي على أهمية دراسة المخاطر والتهديدات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ووضع المعالجات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أهمية صناعة مسارات تختص بالتعليم الإعلامي بجميع صوره وأنواعه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. د. فهد الطياش د. صالح الشمراني عبدالله بن عيفان