تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.06828 يوم أمس بعد إعلان أرقام التضخم منطقة اليورو والتي جاءت أضعف قليلاً من التوقعات. في حين استكمل اليورو مكاسبها في الدقائق التالية ويصل إلى مستوى 1.06909 أمام الدولار الأمريكي. جاءت تحركات اليورو هذه بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لمنطقة اليورو. حيث أتت تلك الأرقام أضعف قليلاً من المتوقع وذلك على مستوى القراءة الرئيسة. حيث جاء التضخم السنوي عند 5.2% وهو أقل من التوقعات والقراءة السابقة عند 5.3%، في حين شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً وان كان أقل من المتوقع على مستوى التضخم الشهري الذي جاء عند 0.5% مقارنة مع التوقعات عند 0.6% والقراءة السابقة عند -0.1%. أيضاً فقد شهدنا بعض التباطؤ في التضخم الأساسي، حيث سجلت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي 5.3% بما يتماشى مع التوقعات وأقل من القراءة السابقة عند 5.5%. أما في أسواق السندات فقد شهدنا بعض الارتفاعات في عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو لأجل عامين إلى 3.263% ولأجل عشرة أعوام إلى 2.708% في ذروة الارتفاعات عند حوالي الساعة 9:30 صباحاً بعد اعلان أرقام التضخم بقليل. أتت أرقام التضخم تلك بعد قيام البنك المركز الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأسبوع الفائت بمقدار 25 نقطة أساس. فيما أشارت كريستين لاغارد إلى أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى ذروتها وذلك بما قد يُمكن من توجه التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط. كما قالت أن التضخم بالفعل سيستمر في الانخفاض لكن قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. فيما يبدو أن هذا ما قد شهدناه فعلاً في مزيج أرقام اليوم. إذ أن تباطؤ التضخم الرئيس اليوم قد يوحي للأسواق بأن التضخم آخذ فعلاً في الانخفاض. لكن في المقابل، فإن اللزوجة في التضخم الأساسي قد تستمر في إعطاء إشارات تحذيرية حول إمكانية العودة إلى رفع أسعار الفائدة وذلك في ذات الوقت التي نرى فيها تكهنات حول إمكانية توجه المركزي الأوروبي إلى البدء في خفض سعر الفائدة في يناير من العام القادم. في حين شكك نائب محافظ المركزي الأوروبي في هذه التكهنات بقوله إنها مجرد رهان لا أكثر وقد يتجه البنك إلى خفض أو رفع سعر الفائدة بالاستناد إلى البيانات المتوفرة حينها. فيما قد تأتي أرقام التضخم اليوم داعمة لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من التباطؤ في العديد من قطاعاته وهو ما استمرت لاغارد في التحذير منه خلال الاجتماعين السابقين للمركزي الأوروبي وهو ما قد يدفع المركز الأوروبي إلى عدم الاتجاه مجدداً إلى رفع سعر الفائدة على الرغم من لزوجة التضخم. وعليه، فهذا ما قد يدفع تركيز الأسواق إلى أرقام النمو في قطاعات اقتصاد منطقة اليورو المختلفة بدلاً من التركيز على أرقام التضخم التي قد يبدو أن لن تدفع المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة ما لم نشهد المزيد من الأحداث غير المتوقعة التي قد تغذي التضخم من جديد. إلى ذلك ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم، ومع ترقب الأسواق لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية من البنك المركزي الأمريكي. واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر أيلول، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1955 دولارا للأوقية. وقال إدوارد جاردنر الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس "أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض". ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد مع إبقاء رفع آخر محتمل لأسعار الفائدة مطروحا على الطاولة. وحوم الدولار دون أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من الخارج مع ترقب قرارات بنك إنجلترا وبنك اليابان بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع. وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون مينيرالز "من المرجح أن يسلط خطاب (جيروم) باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على أن مخاطر التضخم لم تنته لكنهم في وضع الانتظار والترقب بالنسبة للتضخم".