انتهاج الذوق العام.. أسلوب حياة

يعد الذوق العام عبارة عن مجموعة السلوكيات والآداب العامة التى تعبر عن قيم ومبادئ وأخلاقيات المجتمعات وتكشف عن هويتها. وسبق أن أصدرت المملكة العربية السعودية لائحة المحافظة على الذوق العام بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 ه، حيث تقرر الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام، تطبيق لائحتها وتتبع أثرها في ضبط السلوك الاجتماعي، وتم نشر كامل البنود في حينه ليكون كافة أفراد المجتمع والزائر والسائح في بلادنا على دراية بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة لمنع أي تصرفات خادشة للحياء على أرض الواقع أو على كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وما في حكمها. لوقف أي تصرفات مسيئة أو التلفظ بأي ألفاظ غير لائقة وجارحة دون اعتبار للذوق العام وضرورة احترام الآداب العامة، ونبذ أي سلوك قد يهدم الذوق العام وقواعده العامة التي صدرت لتحد من أي تصرفات قد تؤثر على سلوكيات الحياة بشكل عام.
كما تخدم لائحة الذوق العامة العمل على تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع وبين أفراد الأسرة نفسها، وتحقيق معنى الثقافة الإنسانية في كثير من السلوكيات.
وعلى ضوء ذلك ظهرت العديد من المبادرات المعززة لهذه القوانين التي تسعى لضبط الذوق العام، ومنها: مبادرة تأسيس (الجمعية السعودية للذوق العام) وهي جمعية أهلية تعمل على تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية في انتهاج الذوق العام كأسلوب حياة، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية.
كما أن النيابة العامة تذكّر دائماً الجميع - وفي كل مناسبة - بأن يكونوا واعين بأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
د. القبلان يقترح تحويل اللائحة إلى برامج تدريبية عملية تبدأ قبل المرحلة الابتدائية
"واجبات وحقوق"
وتنبه النيابة العامة دوماً على الواجبات التي تنص عليها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها، والتي أقرها مجلس الوزراء في 4 شعبان 1440ه، واشتملت على وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وتؤكد دوماً أن الواجبات تتضمن حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً به من الجهة المختصة، وعدم السماح في الأماكن العام بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو أضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
ووفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتدعو النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعيين بأحكام اللائحة وعقوباتها.
وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات قد يرتكبها المخالف.
ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.
"سلوكيات وآداب"
وتضمنت لائحة المحافظة على الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
المادة الأولى: الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم - مجاناً أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك. المادة الثانية: تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المادة الثالثة: يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.
المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية. المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية - بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة - جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقاً لضوابط يصدرها. المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً؛ توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة) آلاف ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى. يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
تعديلات المادة
المادة التاسعة: تتولى وزارة الداخلية - بالاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة - تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة العاشرة: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
"ضبط المخالفات"
وعلى ضوء صدور لائحة المحافظة على الذوق العام عقدت ورشة عمل بعنوان: (لائحة مخالفات الذوق العام وآليات تطبيقها في بيئة العمل ودور الجهات في ضبطها)، شارك فيها العديد من الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة ومنها: النيابة العامة، شرطة منطقة الرياض، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - سابقاً، هيئة الترفيه، وبعض وسائل الإعلام، وتناولت الورشة أبرز المحاور التي تضمنتها المشاركة: تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام وأثرها في ضبط السلوك الاجتماعي.
وخلال الورشة تم التطرق لتصنيف المخالفات، وذكر تحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول أعد لهذا الغرض. كما تم طرح الصعوبات التي قد تظهر وتواجه الجهات أثناء التطبيق، وطرح العقوبات المتضمنة في لائحة المحافظة على الذوق العام كما نوقش أيضاً دور وسائل الإعلام في المساهمة إعلامياً في تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، ومساهمة الجهات المشاركة في النقاش وطرح بعض القضايا والصعوبات التي تواجه الجهات المطبقة والمنفذة لبنود اللائحة في الميدان، والوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات والعمل عليها والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.
"سفراء الذوق"
وقبل أيام عقدت الجمعية السعودية للذوق العام في غرفة المنطقة الشرقية، ملتقى "سفراء الذوق للمؤسسات الحكومية"، بحضور عدد من المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية، في إطار سعيها لتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية في مجال الذوق العام.
من جهته أوضح مدير عام جمعية الذوق العام عبدالعزيز المحبوب، أن الملتقى يأتي ضمن إجراءات الخطة التنفيذية لبرنامج "سفراء الذوق" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية، لمواكبة مساعي حكومتنا الرشيدة بأن يحظى المواطن والمقيم بخدمات متميزة تتلاءم مع تطلعاتهم ورغباتهم، حيث يأتي هذا البرنامج سعيًا للمساهمة في ترجمة هذا التوجه عبر تأهيل سفير في كل مؤسسة حكومية ليتولى نشر مفاهيم الذوق المرتبطة بأسلوب تقديم الخدمة، حيث تم تطوير وتدريب مزودي الخدمات في القطاع الحكومي على ذوقيات ومنهجيات التعامل مع المستفيدين، ليتم ترجمة ذلك واقعاً وسلوكاً لدى منسوبي المؤسسات، كما بين المحبوب أن هذا الملتقى والبرنامج يأتي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية ممثلةً بمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية. فيما أفادت سارة الصقعي، مشرفة البرامج والمشاريع بجمعية الذوق العام، أن الملتقى تناول ثلاث جلسات رئيسية، تحدث خلالها عدد من المؤسسات الحكومية عن تجربتهم في برنامج سفراء الذوق والممتدة إلى ستة أشهر، عملوا خلالها على نشر ثقافة الذوق العام داخل المنشأة، وتوعية مزودي الخدمات بأسلوب تقديم الخدمة الإيجابي والذوقي للعملاء، بما يسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مستوى العلاقة بين الموظفين والمستفيدين.
المحبوب: تصميم برنامج لتأهيل سفير في كل مؤسسة حكومية لنشر السلوكيات والآداب العامة
"القيم والحريات"
إن أجمل ما تتميز به المجتمعات تحويل قيمها إلى ممارسات تعبر عن الإنسان وثقافته وتعليمه وإنسانيته وأخلاقه.
هذا ما يراه الكاتب أ. يوسف القبلان.
ويضيف: في مجتمعنا كغيره من المجتمعات منظومة من القيم التي توفر للناس حياة آمنة وبيئة صحية وعلاقات إنسانية عنوانها الاحترام والتعاون والمساواة، والخروج عن هذه القيم لا يدخل في باب الحرية الشخصية إذا كان يسيء للآخرين أو يعرض حياة الناس للخطر أو يتعدى على حقوقهم، هذا ما نقرأه في لائحة المحافظة على الذوق العام.
ويرى أن الخروج عن منظومة القيم الأخلاقية يتم التعامل معه بهذه اللائحة التي جاءت ملبية لرغبات الجميع.. أقول رغبات الجميع رغم وجود فئة قليلة تعشق الفوضى، وتجاوز الأنظمة، وممارسة سلوكيات مؤذية بمبرر الحرية الشخصية، من أجل التعامل مع هذه الفئة كان لا بد من نظام واضح لحماية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لكل أفراده.
وأردف: اتسمت اللائحة بالشمولية وتضمنت ممارسات هي من اختصاص وزارات وجهات مختلفة مثل البلديات والشؤون الإسلامية والمرور والثقافة والإعلام، هذا يعني وجود قواعد تنفيذية إجرائية لتحديد المرجعية في تطبيق اللائحة، هل ستكون جهة واحدة أو حسب الاختصاص. الجانب الآخر للموضوع هو الجانب التربوي والحلول الوقائية وهذا يتطلب تدريب وتعويد الأطفال في البيوت والمدارس على احترام الأنظمة واحترام الآخرين، وحدود الحرية الشخصية، ولهذا أقترح على وزارة التعليم تحويل لائحة المحافظة على الذوق العام إلى برامج تدريبية عملية تبدأ حتى قبل المرحلة الابتدائية.
ولا شك أن لائحة المحافظة على الذوق لائحة مهمة وجميلة وسيكون الأهم والأجمل هو مرحلة التطبيق والاستمرارية في التعامل مع المخالفات بجدية؛ خاصة أن بعض المخالفات مؤذية وتشكل خطراً على الآخرين مثل التنمر، وتعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال، ومن المخالفات المؤذية استغلال الأطفال لأغراض إعلانية وتجارية، وإعاقة وصول الخدمات الإسعافية، والاعتداء على حق المعوقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات، ورمي النفايات في الطرق أو تركها خارج الحاويات، هذه المخالفات وغيرها مما ورد في اللائحة هي ممارسات لا علاقة لها بالحرية الشخصية لسبب بسيط واضح هي أنها لا تضر صاحبها فقط بل تضر بالمجتمع.
عبدالعزيز المحبوب