عريشي: تأخر المخططات الإرشادية للمدن يتسبب بالعشوائيات والتعديات

أبو ثنين يطالب بأحياء سكنية مغلقة آمنة نظيفة خضراء بإدارة اتحاد الملاك
طالبت الدكتورة عائشة عريشي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام، وقالت: "إن توفير وحدات الإسكان التنموي توضح أن الشراء الجاهز للمساكن قد جاء ممثلاً لجميع مناطق المملكة، وهذا يتطلب وجود ضمانات لهذه المباني الجاهزة يلزم بها المطورون العقاريون"، وأكدت عضو الشورى في مداخلتها على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والإسكان ضرورة بذل المزيد من الجهود للاهتمام بجميع القرى والمراكز الريفية، خاصة أن واقع بعضها يتمدد عشوائياً دون مخططات، وفي ظل ما تشهده من نمو سكاني متسارع ستضاف في المستقبل القريب ضمن تصنيف المدن الصغيرة، وستفرز المزيد من العشوائيات، وهذا يتطلب من الوزارة معالجة هذا التمدد العشوائي مبكراً وعمل مخططات بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ولفتت عريشي إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة ومبادرات في إيجاد مخططات عامة لمواقف السيارات، وتوفير مواقف لكثير من المرافق العامة، إلا أن الواقع الحالي لهذه المواقف خاصة في الأحياء القريبة من المطارات في المدن الصغيرة، أن معظمها تستغل كمواقف طويلة الأجل للمسافرين، مما يتطلب من الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إيجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه المشكلة لتحقق المواقف الهدف الذي أنشئت من أجله، وقالت الدكتورة عريشي: "إن بعض المدن تفتقر إلى المخططات الإرشادية التي تسبب تأخيرها لبعض المدن في كثير من المشكلات مثل العشوائيات والتعدي على الأراضي ونقص الحصول على الخدمات، وهذا يتطلب الإسراع في إنجاز المخططات الإرشادية لجميع المدن وذلك في ظل النمو الحضري المتسارع".
الشمراني يدعو للتنسيق بين القطاعات في المخططات الجديدة ويتساءل عن الحدائق الكبرى
وتحدث عضو الشورى الأستاذ عساف أبو ثنين عن سلبيات مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها من حيث حجم المباني وتكدس السكان وضيق الشوارع وصعوبة المواقف وعدم وجود أماكن ترفيهية للأسرة والأطفال وضعف الحالة الأمنية، واقترح إعادة دراسة سلبيات هذه المشروعات عسى أن يكون القادم منها محققاً لآمال المواطنين من حيث المساحة الخضراء، وقال: "نحن الآن نطبق مشروع الرياض الخضراء والسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، واقترح على لجنة الخدمات والإسكان تبني توصية بشأن مشروع اتحاد الملاك للمشروعات الجديدة وإقامة الأحياء المغلقة حيث تتوفر بها الخدمات والأمن والصيانة والنظافة والمساحات الخضراء وملاعب الأطفال.
وتساءل عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي عن جهود الوزارة لخفض تكلفة البناء المرتفعة، ودورها في مواجهة الشكاوى المستمرة من تواضع جودة ومواصفات نسبة معتبرة من الوحدات السكنية المعروضة في السوق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة فوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين. وبخصوص مشروعات الوزارة للإسكان عبر الدكتور صالح الشمراني عن شكر الوزارة على ما تقوم به من مشروعات جبارة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والسرعة في الإنجاز لتسليم المواطنين والمواطنات الشقق السكنية، وقال: "إن الملاحظ على أغلب هذه المشروعات مثلاً (مشروع ضاحية الجوهرة بجوار ملعب الجوهرة شمال جدة، أو أعالي جدة جنوب جدة، وغيرها من المشروعات)، هو النقص الشديد في الخدمات أو انعدامها، فعلى سبيل المثال من الخدمات غير المتوفرة نهائياً المراكز والمرافق التجارية، والمدارس وقطاع التعليم والمساجد والمصليات غالباً لا توجد، كما لا يوجد مراكز للوجود الأمني والدفاع المدني، والخدمات البلدية من نظافة وتشجير ومسطحات خضراء وإنارة الشوارع لا توجد، أما الخدمات المتوفرة بشكل جزئي فهي الكهرباء جزء من المشروع، المياه يتم توفيرها عن طريق صهاريج فقط، الاتصالات ضعيفة وتكون ضعيفة جداً وقت وصول الجماهير في المناسبات الرياضية والمباريات لأن مشروع أعالي جدة بجوار ملعب الجوهرة.
بخاري: مشروعات تصريف السيول تسير ببطء.. وتفتقر للجودة
وتساءل الشمراني أين هذه المشروعات العملاقة من برنامج "جودة الحياة"؟ أين أنسنة الأحياء خاصة في مشروعات الوزارة، هي مشروعات ضخمة لكن لا تحتوي على كامل الخدمات من مدارس ومستشفيات ولا حدائق ولا تشجير، مما يضطر ساكنيها إلى اللجوء إلى الأحياء المجاورة للمدارس والمستوصفات، لماذا لا يتم التنسيق مسبقاً مع الجهات المعنية، مثل: وزارة التعليم ووزارة الصحة لافتتاح المدارس والمستوصفات وتشغيل الخدمات التعليمية والصحية أثناء افتتاح هذه المشروعات.
أو على الأقل التنسيق مثلاً مع وزارة التعليم وإدارات التعليم لقبول الطلاب والطالبات في المدارس المجاورة بشكل جماعي منظم ومدروس، بدلاً من جهود الساكنين الفردية والعشوائية، واقترح الشمراني توصية تسند للوزارة مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية واللوجستية اللازمة للسكان عند افتتاح مشروعاتها وتسليمها للمواطنين.
ولاحظ عضو المجلس عدم وجود حدائق كبرى كافية للسكان والزوار والسياح في المدن وتحديداً في مدينة جدة (حديقة الأمير ماجد: وهي مزدحمة دوماً، وحديقة ذهبان التي كلفت مبلغاً كبيراً 90 مليون ريال ولكن المستثمر تركها وأغلقت)، وقال: "أنا هنا لا أتكلم عن الحدائق الصغيرة أو التي على الشوارع العامة التي لا تحقق أدنى معايير السلامة، كذلك عدم وجود سواحل وشواطئ كافية مفتوحة للناس تمارس فيها رياضة المشي والسباحة، لماذا جزء كبير من ساحل مدينة جدة مغلق لأملاك أو شاليهات خاصة بالاستثمار، لذلك أرى أن "على الوزارة زيادة عدد الحدائق والشواطئ المفتوحة في المدن الساحلية كمدينة جدة خدمة للمواطنين والزائرين".
وتحدثت الدكتورة سامية بخاري عن برنامج تطوير البنية التحتية للمدن الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة المشروعات وصيانة البنى التحتية، وقالت: "سأتوقف مع مسار مشروعات تصريف المياه ودرء خطر السيول، والملاحظ أن المشروعات تسير ببطء شديد وما نفذ أقل من الثلث كما ورد في التقرير
والمطالب بسرعة التنفيذ، ولاحظت أن العديد من المشروعات يفتقر للجودة واستشهدت ببعض الأمثلة"، وقالت: "المثال الأول مشروعان متجاوران تماماً في جدة منفذان بطريقتين مختلفتين إحداهما بإشراف وزارة الرياضة (مشروع تراك والمناطق المحيطة بالفورميلا) وعند نزول الأمطار الشديدة على جدة (نوفمبر وديسمبر 2022 ) لم تتجمع المياه في المشروع، وبجواره تماماً مشروع نفذته الأمانة غرق الطريق وامتلأ بالسيول، وبررت الأمانة ذلك بارتفاع معدل نزول المطر، والسؤال هل ارتفاع منسوب المطر كان على مشروع دون المشروع الملاصق له..!"، وتابعت: "المثال الآخر انهيار عبارات خرسانية على مجرى السيل في حي الأمير فواز بجدة نتيجة الأمطار، وانهيار الإسفلت والرصيف المجاور لمجرى السيول وغرق الممشى بالسيل، والمثال الثالث تجمع مياه الأمطار في أحد مشروعات الإسكان الجديدة بالرياض حيث غمرت المياه الحي، بسبب سوء البنية التحتية ونقص مشروعات تصريف الأمطار في الحي، والشركة المنفذة للمشروع ليست هي المسؤول الوحيد فهذا لا يعفي الجهات الأخرى المفترض أن تقوم (وافي) بمتابعة جميع المشروعات المرخصة، وإذا كانت الشركة المنفذة أبدت الموافقة على طلبات فسخ العقد لكن ماذا عن الخسائر الأخرى التي لحقت بسكان ذلك الحي". وقالت الدكتورة بخاري: "ذكر وزير الإسكان أن أسعار العقار الحالية مبالغ فيها، وأكد أن القيادة -حفظها الله- دعمت القطاع بضخ عدد كبير من الأراضي، ومع هذا الدعم العظيم من القيادة سجل العقار تراجعاً طفيفاً بنسبة (0.1 %) خلال الربع الأول من عام 2023 حسب ما ورد في تقرير الهيئة العامة للإحصاء، وهذه النسبة صغيرة، ولا تزال أسعار العقار فلكية بحاجة إلى حلول جذرية".
وطالب عضو المجلس اللواء منصور التركي الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في كافة المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك.
عساف أبو ثنين
اللواء منصور التركي