تم توجيه لائحة اتهام إلى ترمب، بشأن قضايا فيدرالية انبثقت عن تحقيق المستشار الخاص جاك سميث تتضمن اللائحة سبع تهم -على الأقل- تتعلق بعرقلة سير العدالة، والتآمر والاحتفاظ غير القانوني بمواد حكومية سرية، وقد صدرت مذكرة استدعاء بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، للمثول أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الثلاثاء. التهمة الرئيسة محل النقاش في هذه اللائحة، تتعلق بالتعامل غير القانوني بمواد حكومية سرية، وحول هذا الجانب غرد ترمب في محاولة للدفاع عن تصرفه عبر منصته "تروث سوشيال": "تم اتهامي على ما يبدو بسبب حيازة مستندات حكومية في منزلي الواقع في فلوريدا، في المقابل لم يتم توجيه أي اتهام للرئيس جو بايدن، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد وثائق حكومية سرية متناثرة في جميع أنحاء أرض مرآب منزله، حيث تركن سيارته الكورفيت، والتي يتم تأمينها فقط من خلال باب مرآب رقيق ومفتوح معظم الوقت". تغريدة دونالد ترمب، لا تخرجه من قفص الاتهام أو تبرر خطورة تصرفه، ولكن تعد شاهدا جديدا على أن الحزب الديموقراطي فقد البصيرة، وأصبح خطرا كبيرا على ميزان العدل في أميركا من خلال ازدواجية المعايير! وكما قال السياسي المخضرم توماس سويل: "لولا ازدواجية المعايير، لما كان لدى الليبراليين أي معايير على الإطلاق". ولكن يبقى كما قلت تصرف ترمب غير المبرر، يستوجب المحاسبة خصوصا أن المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في فلوريدا في أغسطس الماضي تحتوي معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين، بما في ذلك وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي الخاص ببرنامج إيران الصاروخي. هذا التفريط في التعاطي مع الوثائق السرية الذي أقدم عليه ترمب، يندرج تحت الأنشطة المحظورة ضمن قانون التجسس (18) فقرة (F) § 793 -جمع أو نقل أو فقدان معلومات ووثائق حكومية- والتي تنص على التالي: "أي شخص، يُعهد إليه أو لديه حيازة أو سيطرة قانونية على أي مستند، أو كتابة، أو كتاب رموز، أو دفتر إشارات، أو رسم، أو صورة فوتوغرافية، أو صورة فوتوغرافية سلبية، أو مخطط، أو خطة، أو خريطة، أو نموذج، أو أداة، أو جهاز، أو ملاحظة، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي، (1) من خلال الإهمال الجسيم، بنقله من مكان الاحتجاز المناسب أو تسليمه إلى أي شخص ينتهك الثقة، أو ضياعها أو سرقتها أو تجريدها أو إتلافها، وفشل في تقديم تقرير سريع عن هذه الخسارة أو السرقة أو التجريد أو التدمير، يعاقب بغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالعقوبتين معا". نحن اليوم أمام حالة امتزجت فيها السياسة وسيادة القانون في أعقد صورها، وكيف لا تكون كذلك ودونالد ترمب بطلها، هذا البطل الذي يحصد اليوم ما زرع عندما أقدم على العمل السياسي، هذا البطل الذي وضع بعين الاعتبار كل الجوانب التي تحقق له النجاح للوصول إلى البيت الأبيض، وكان من أهم تلك الجوانب أنها تأتي بعد حقبة الرئيس باراك أوباما، التي كانت مؤلمة اقتصاديًا للشعب الأميركي؛ بالإضافة إلى أن ممثل الحزب الديموقراطي في تلك المرحلة كان ضعيفًا والمقصود في هذا المقام هيلاري كلينتون. ولكن كما هو الحال مع أي قرار يصعب ويستحل مواءمة جميع الظروف للوصول إلى حالة تأخذ صيغة الكمال، وفي حالة دونالد ترمب كان الخطأ يتمثل في أنه جلس على المكتب الأبيض بعد أن تغلغل الفكر اليساري في عروق المؤسسات الفيدرالية وفروعها، ويكفي كشاهد على ذلك حجم القضايا التي استهدفته حتى أصبح بلا منازع، أكثر رئيس يلاحق قضائيا في تاريخ الولاياتالمتحدة الأميركية. الفكر اليساري لن يتوانى في تسخير كل ما هو متاح للقضاء على ظاهرة ترمب، حتى لو تطلب الأمر استخدام طرق ملتوية بأدوات عدلية يمكن تفسيرها وتسخيرها بحسب ما تتطلبه الحاجة، والحقيقة الناصعة هنا هي أن إدارة بايدن ممثلة في النائب العام تحاكم زعيم الحزب المعارض الذي يمكن أن يحل محل بايدن، وهذا يعد تضارب المصالح في أبشع صوره! وفي هذا الصدد قال الإعلامي المخضرم والسياسي الضليع مارك ليفين: "لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترمب مثيرة للاشمئزاز وصفحة سوداء في التاريخ الأميركي". وقال ليفين: "إن الحزب الديمقراطي يريد حكم الحزب الواحد في الولاياتالمتحدة ويستخدم وزارة العدل للحصول على ما يريد". .
