تصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تونس، في مسعى لتوفير الدعم المالي والتوصل إلى تفاهمات بشأن مكافحة الهجرة، وسط انتقادات علنية من الرئيس التونسي قيس سعيد. وصرحت ميلوني، التي تزور تونس للمرة الثانية خلال أسبوع، بأن هدف الزيارة هو التمهيد للاتفاق المعلق بين تونس وصندوق النقد الدولي منذ أكتوبر الماضي، بشأن برنامج قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار أميركي. ويحوم الخلاف أساسا حول إصلاح نظام الدعم، حيث يرفض الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاءه بدعوى حماية "الأهل السلمي". ويقول الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق حول برنامج القرض مع صندوق النقد مهم، من أجل إتاحة تمويلات إضافية لتونس تصل إلى 900 مليون يورو. ويسابق الاتحاد الأوروبي الوقت لتوفير التمويلات اللازمة لتونس، لتفادي انهيار محتمل قد يدفع بالمزيد من المهاجرين إلى أراضيها عبر إيطاليا. وبينما يبحث الاتحاد الأوروبي جهودا أكبر من تونس، لصد الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من سواحلها، وجه الرئيس سعيد انتقادات لاذعة من مدينة صفاقس، التي تعد منصة رئيسة لانطلاق المهاجرين، عشية وصول الوفد الأوروبي. وقال الرئيس سعيد، الذي ظهر وسط جموع كبيرة من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في صفاقس، :"لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يخفيه البعض الآخر، بأن نكون حراسا لدولهم.. الحل لا يجب أن يكون على حساب الدولة التونسية". وقال سعيد، إن المهاجرين يأتون بأعداد كبيرة إلى تونس كملاذ، لأنهم ضحايا الحرب والفقر وغياب الدولة، وتابع "هؤلاء ضحايا نظام عالمي يتعامل معهم لا كذوات بشرية، بل كمجرّد أرقام". ويطالب سعيد بمؤتمر دولي يجمع دول شمال أفريقيا وشمال البحر المتوسط ودول الساحل والصحراء، للتوصل إلى حل جماعي لملف الهجرة غير النظامية. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، أن أكثر من 53 ألفا و800 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر منذ بداية العام، معظمهم جاءوا من تونس.
