تطبيق المرحلة الثانية من القائمة الإلزامية لاشتراطات المحتوى المحلي.. مطلع سبتمبر

يبدأ تطبيق المرحلة الثانية من القائمة الإلزامية من اشتراطات المحتوى المحلي والتي تشمل البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية في مطلع سبتمبر المقبل، حيث تشمل القائمة جميع المنتجات التي تنضوي ضمن القطاعات المحددة، فيما تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجات التي تقع ضمنها في مطلع فبراير 2024 م.
ذكر ذلك مدير دعم الخبراء بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سلطان الدغيشم، مشيرا الى نجاح الهيئة في إطلاق المرحلة الأولى من القائمة الإلزامية لاشتراط شهادة المحتوى المحلي من القائمة الإلزامية في مطلع مايو الجاري 2023 م، وتتضمنت المستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والأثاث ، وتشمل جميع المنتجات المدرجة ضمن القطاعات المحددة.
وأفاد بوجود أربع خطوات لاستخراج شهادة المحتوى المحلي تتمثل في التواصل مع أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والعمل على تعبئة نموذج طلب اعتماد الشهادة، ثم دراسة الطلب واعتماده من قبل الهيئة ، ثم اصدار الشهادة، وتستغرق هذه الفترة منذ فترة التقديم نحو ثلاثة أسابيع ، منوها الى أن المحتوى المحلي يمثل النسبة المعتمدة من قبل الهيئة لمنشأة المتنافس عند تقديم عطائه.
وأكد الدغيشم، انه بالرغم من وجود برامج خاصة للشركات التي تملكها الدولة بما يزيد عن 51% مثل أرامكو السعودية (اكتفاء) والاتصالات السعودية (رافد)، وسابك (مساند)، الا أن هذه الشركات باتت ملزمة اعتبارا من مطلع ديسمبر الماضي 2022م بتطبيق آليات المحتوى المحلي التابعة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الكراسات التي تطرحها، بحيث تكون موحدة في المعايير التي تتبعها في المنافسات.
وأشار الى أن التعميم الخاص باشتراط شهادة المحتوى المحلي في بعض القطاعات للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية كان قد صدر بتاريخ 21 / 4 / 1444 ه وذلك سعيا لتحقيق مستهدفات تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من القائمة الإلزامية ، لافتا الى أنه بالنسبة للقائمة الإلزامية لابد من الالتزام بثلاثة شروط رئيسة عامة وهي، ضرورة وجود ثلاثة مصانع وطنية على الأقل للمنتج المحدد ضمن القائمة بالمملكة، ويجب أن تكون الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع تغطي احتياجات السوق بشكل كامل، كما يجب أن تكون جودة المنتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة لدة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لافتا الى أن عدم وجود هذه المصانع يتيح الفرصة للاستيراد من الخارج، الا أن المصنع السعودي لمنتج معين يمكنه التسجيل لمنتجه ولكن لا يمكنه المشاركة بالتقدم بالعطاء ، الا اذا اكتمل العدد الى ثلاثة مصانع.
وأوضح الدغيشم، بأن المرحلة الحالية يمكن تسجيل كل المصانع التي لديها خطوط انتاج للتصنيع او التجميع او التغليف للمنتجات على انها منتج سعودي ، الا أن التصنيفات يمكن أن تتطور مستقبلا على أساس المنتجات والمدخلات الصناعية سواء كانت محلية او اجنبية ، مبينا بأن القوائم الإلزامية المعدة من قبل هيئة المحتوى المحلي 12 قائمة هي البناء والتشييد ، والأدوية والمستحضرات الطبية ، والمستلزمات الطبية ، والأغذية والمنتجات الزراعية ، والاعمال الفنية ، ومستهلكات النظافة ، والمواد الكيماوية والاسمدة ، والامن السيبراني ، وتقنية المعلومات ، والمواد الاستهلاكية الورقية ومعدات ولوازم شخصية ، والاثاث .
وقال بأن قياس نسبة المحتوى المحلي يستخدم ستة مؤشرات أساسية هي، الرواتب في المملكة، الانفاق على السلع والخدمات، الانفاق على تدريب السعوديين، الانفاق على تطوير المتدربين، الانفاق على البحث والتطوير، والقيمة الاستهلاكية للأصول في المملكة.