احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة الخامسة من بين أكبر عشرة صناديق سيادية استثمارية على مستوى العالم. هذه المرتبة المتقدمة التي حققها الصندوق لم تأتِ من فراغ، كونها تحققت نتيجة لجهود عظيمة بذلها القائمون على إدارة الصندوق وعلى رأسهم سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الصندوق. يعتبر صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، وهو من بين أبرز برامج رؤية المملكة 2030 الأحد عشر وعامل محوري في تحقيق مستهدفات الرؤية ومحفز لنهضة الاقتصاد السعودي، سيما بعد أن تمت إعادة هيكلته في عام 2015 وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وساهمت استراتيجية الصندوق 2018-2020 التي أطلقها الصندوق في عام 2017، وإقرار نظام للصندوق في عام 2019، والاستراتيجية الحالية 2021-2025 في مسيرة التحول المتسارعة التي شهدها الصندوق منذ تأسيسه في عام 1971. كما وقد ساهمت مرحلة تحول الصندوق وإعادة هيكلته في توسيع نطاق أعماله وأنشطته، حيث تَمكن من تأسيس شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو من خلال التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. مسيرة التحول النوعية للصندوق مكنته من أن يكون رافداً اقتصادياً فاعلاً، ليس فقط في تأسيس الشركات الوطنية الرائدة فحسب، وإنما أيضاً في تمويل العديد من المشاريع العملاقة النوعية والشركات الحيوية، مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية وغيرها من المشاريع ضمن عشرة قطاعات اقتصادية واعدة من أصل ثلاثة عشر قطاعاً اقتصادياً واعداً مستهدفاً باستراتيجية الصندوق طويلة المدى. نتيجة لتلك الجهود والإنجازات احتل صندوق الاستثمارات العامة مرتبة متقدمة ومؤثرة في مصاف صناديق الثروة السيادية العشرة الأساسية على مستوى العالم، ما ساهم في تعظيم أصول الصندوق التي بلغت 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام 2022 إضافة إلى تحقيقه لعوائد مالية منافسة ليصبح منصة وطنية كبرى تقود عملية التحول الاقتصادي في المملكة. جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد سخر إمكانياته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، في خدمة أغراض وأهداف التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ انطلاقة رؤيتها في شهر أبريل عام 2016 من خلال بناء شبكة واسعة من العلاقات التجارية والاقتصادية المثمرة محلياً ودولياً واغتنامه للفرص الاستثمارية الواعدة حول العالم. ومن خلال عمل الصندوق على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متميزة في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول على امتدادٍ جغرافيٍّ واسع؛ تَمكن من تحقيق عائدات مالية ضخمة، أسهمت في الدفع بجهود تنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، سيما وأن الصندوق قد تمكن من تكوين وإنشاء 77 شركة وتوليد أكثر من 500.000 وظيفة جديدة في الاقتصاد. كما أنه قد تمكن من خلق فرص تجارية جديدة مجدية اقتصادياً سواء من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة أو غير المدرجة بالسوق السعودي. أما على المستوى العالمي؛ فإن الصندوق يضخ استثماراته في محفظة متنوعة في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول، حيث قد استثمر في شركات عالمية رائدة مثل شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، إضافة إلى استثماره في عدد من أهم الشركات الابتكارية في العالم، مما مكنه من بناء شراكات تضمن تمكُّن المملكة من الوقوف في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً. دون أدنى شك، بأن صندوق الاستثمارات العامة يستحق أن يتبوأ مرتبة متقدمة على مستوى الصناديق السيادية على مستوى العالم، وبالذات وأن الصندوق قد نجح في تأسيس قاعدة استثمارية عريضة دعمت جهود التنمية في المملكة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، حيث يعتبر محرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال إسهامه في بناء مستقبل مشرق للوطن والمواطن على حدٍ سواء باستمراره لإطلاق قطاعات وشركات جديدة، وخلق فرص العمل بهدف تحسين جودة الحياة في مجتمعاتنا.
