في ظل جهوده المكوكية لتعظيم أصوله وحجم استثماراته حول العالم، يخطط صندوق الاستثمارات العامة لرفع أصوله إلى 10 تريليونات ريال مقابل 1.7 تريليون ريال حاليًا أي بنسبة تفوق 500% على الأقل بحلول 2030، ويعكس النمو في حجم الصندوق منذ 2015 حجم النجاح الذي حققه على صعيد تنويع الاستثمارات بالداخل والخارج، وخططه لضخ 150 مليار ريال في الاقتصاد الوطنى سنويًا، ومقارنة بحجم أصول يبلغ حاليًا 450 مليار دولار وفق أحدث التقديرات الخاصة بالصناديق السيادية، يعتزم الصندوق رفع أصوله 567% بنهاية 2030 إلى عشرة تريليونات ريال أي نحو 2.7 تريليون دولار وذلك بحسب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، فيما كان المستهدف سابقاً في إستراتيجية الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال. وعمل الصندوق على تطوير شراكات إستراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط العديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، ويسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر وكمورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، ومن أمثلة ذلك ترسية «روشن العقارية» عقودًا بقيمة 1,6 مليار ريال للعديد من الشركات السعودية، وترسية «القدية» العديد من العقود مع شركات محلية بقيمة 700 مليون ريال لإنشاء طرق المشروع الرئيسة، كما قام مشروع البحر الأحمر بتوقيع عقود بقيمة 7.5 مليار ريال نصيب الشركات المحلية 70% منها، مع تركيز الصندوق على الدخول في قطاعات تتطلب رؤوس أموال عملاقة مثل إعادة التمويل أو إعادة التدوير أو التصنيع العسكري وغيرها ما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم المحتوى المحلي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. 1654 % ارتفاع في الأصول تستهدف المملكة رفع أصول صندوقها السيادي 1654% خلال أعوام الرؤية كاملة «من 2016 حتى 2030»، حيث كانت قيمة أصوله 570 مليار ريال بنهاية عام 2015، وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5% بنهاية 2020، فيما كانت حصته 2% فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزاً خلال الفترة ذاتها ليحتل المرتبة الثامنة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم مقابل المركز ال31 بنهاية 2015. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016. اقتناص فرص استثمارية في أزمة كورونا اقتنص الصندوق فرصًا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدًا من تحويل 150 مليار ريال أي نحو 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال مارس وأبريل من عام 2020، ويسير صندوق الاستثمارات العامة منذ إعادة هيكلته، بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك سعيًا إلى تعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. ارتفاع الأصول إلى 4 تريليونات في 2025 تتضمن خطة الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما سيعمل على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًا وإستراتيجيًا، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف. تأسيس 26 شركة تقود خطة التحول قال صندوق الاستثمارات العامة: إنه أسس 26 شركة بهدف تطوير قطاعات جديدة ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030، ويقود صندوق الاستثمارات العامة خطة التحول لاقتصاد متنوع في برنامج يستهدف جعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بحلول 2030، وتشمل الشركات التي يملكها بالكامل الصندوق السيادي السعودي، شركة «نيوم» التي تقود تطوير مشروع مدينة نيوم شمال غرب المملكة، والذي أطلقه ولي العهد باستثمارات تتجاوز نصف تريليون دولار، ويمتلك الصندوق عدة شركات لتطوير قطاع السياحة والترفيه والضيافة بالمملكة؛ من أبرزها شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة أمالا، والقدية، وشركات أخرى لتوطين الصناعات مثل السعودية للصناعات العسكرية، وغيرها. الصندوق يستثمر في محفظة ضخمة بين الداخل والخارج يستثمر الصندوق منذ عام 2015 في عدد من الاستثمارات رفيعة المستوى، بما في ذلك الاستحواذ على نسبة 38% من الأسهم في شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية في يوليو 2015 وتأسيس صندوق كبير بالتعاون مع شركات فرنسية في أكتوبر 2015، وفي يونيو من 2016، أعلن الصندوق عن استحواذه على حوالى 5% من الأسهم في أوبر، في استثمار بلغت قيمته 3.5 مليارات دولار، وهو أكبر استثمار على الإطلاق في شركة تصنف ضمن الشركات الناشئة، و في 2017م أعلن الصندوق عن مشروع القدية، والذي سيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كيلومترًا من وسط العاصمة الرياض، بمساحة إجمالية قدرها 334 كيلومترًا مربعًا وفي 31 يوليو 2017 أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع البحر الأحمر السياحي والذي يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، كما تم الإعلان في خلال مبادرة مستقبل الاستثمار عام 2017 عن مشروع مدينة نيوم بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع، بهدف تحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، يحتذى به عالميًا في المستقبل، للارتقاء بجودة الحياة بكل جوانبها وتوظيف أحدث تقنيات المستقبل الأمنية وتضمينها في البنية التحتية للمشروع، وفي عام 2018، قام الصندوق بالتحالف مع الصندوق السنغافوري السيادي جي اي سي إلى جانب مستثمرين آخرين للاستحواذ على حصة أولية من الشركة الفرنسية أكور إنفست تقدر ب55%، وتلا ذلك استثمار الصندوق في شركة ماجك ليب الأمريكية الناشئة بقيمة تقدر ب400 مليون دولار، وفي مارس 2018 وقع الصندوق اتفاقية مع سوفت بنك لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 وهي أكبر مشروع من نوعه في العالم تصل طاقته إلى 200 جيجاوات بحلول 2030. كما أعلن صندوق الاستثمارات عن توقيعه اتفاقية مع AMC من خلال شركة مشاريع الترفيه السعودية والتي يملكها الصندوق بالكامل لإنشاء نحو 43 دارًا سينمائية في 15 مدينة خلال السنوات الخمس القادمة إضافة إلى افتتاح ما يصل إلى 100 دار سينما في نحو 25 مدينة داخل المملكة بحلول 2030، وفي نهاية عام 2018 أعلن الصندوق عن استثمار أكثر من مليار دولار في Lucid Motors لإنتاج السيارات الكهربائية وتزامنًا ذلك مع إطلاق مشروع أمالا للسياحة الفخمة، وفي فبراير 2019، وقع على مذكرة تفاهم مع إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تحقيق التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
