أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي رسمياً، من مطلع أبريل إلى وقتٍ يحدد لاحقاً. وقال في بيان إنه تعذر التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، عازياً أمر التأجيل إلى "عدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل. واتخذ القرار، عقب اجتماع مهم للقوى المدنية المشاركة في العملية السياسية بشأن المصفوفة الزمنية للاتفاق، انتهى فجر السبت، في ظل ترجيحات بتأجيل التوقيع جراء خلافات حول إدماج قوات الدعم السريع في الجيش. وكشف يوسف عن اجتماع مرتقب بين القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، برعاية الآلية الثلاثية (الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي، إيقاد)؛ لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق النهائي. وشدد على انخراط جميع الأطراف في مناقشات، وصفها بالجادة، لتجاوز العقبات الأخيرة، وصولاً إلى السلطة المدنية الكاملة. إلى ذلك قال القيادي البارز في تحالف الكتلة الديمقراطية، جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، يساهم في خلق قدر أكبر من التوافق بين المكونات السياسية، الأمر الذي يصب في المصلحة الوطنية. وشدد على أن التأجيل يعطي مساحة لجهود تقريب وجهات النظر، وفي ذات الوقت يصيب القوى التي وصفها بأنها تريد الاستئثار بالسلطة، بحالة من الإحباط. ووقع قادة الجيش والدعم السريع، وقوى مدنية بزعامة الحرية والتغيير، في ديسمبر العام الماضي، إطار اتفاق يمهد لتمرير السلطة إلى المدنيين. ورفض جبريل في المقابلة، حصر الحديث عن أسباب تأجيل التوقيع، في قضية دمج قوات الدعم السريع في الجيش. وأضاف: "الدمج جزء من العوامل التي قد تحول دون التوقيع على الاتفاق"، واستدرك: "رأي الشعب السوداني، والشارع السوداني، والقوى السياسية، والقوى النظامية رأي سالب اتجاه ما يجري، وقراءة هذا الواقع ربما جعل المقدمين على الاتفاق يترددون في مواقفهم". وأبان عن مساندتهم لكل الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة بين أبرز قوتين عسكريتين في البلاد، قائلاً: "معطيات الواقع تقول إنه لا يمكن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، في موعده المزمع". وشدد على أن التأجيل يعطي مساحة لجهود تقريب وجهات النظر، وفي ذات الوقت يصيب القوى التي وصفها بأنها تريد الاستئثار بالسلطة بحالة من الإحباط. ورغم إبرازه لقناعته بوعي قادة الجيش والدعم السريع بمخاطر الصدام؛ عاد جبريل وحذر من حالة التعبئة العالية في أوساطهما ما قد يجعل طلقة طائشة سبباً في اشتعال الحرب. وتابع: "أخذ الحيطة واجب، ونزع فتيل الأزمة ينبغي أن يتم اليوم قبل الغد". وتغيب قادة الجيش عن خاتمة أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، جراء اعتراضات على مصفوفة إدماج الدعم السريع في الجيش القومي الواحد. ونفى جبريل أن يكونوا دعاةً لاستخدام القوة والعنف لمناهضة العملية السياسية الجارية. وعدَّ أحاديث قادة الكتلة الديمقراطية عن الاحتجاجات والتعبئة وإغلاق الشوارع، بأنها وسائل سلمية لمناهضة الأوضاع القائمة، كثيراً ما استخدمتها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي في تحقيق أهدافها. وقال: "من يرفضون الحوار هم من يبحثون عن بدائل للحوار". ونفى إبراهيم أيِّ اتجاه من جانبهم للتوقيع على الاتفاق الاطاري. وكشف عن توافقات كبيرة بينهم وقادة المركزي بشأن إعلان سياسي يتجاوز الاتفاق الإطاري، مبيناً أن نقاط اختلافهم تتمحور حول الأطراف الموقعة وأدوارها. وغير بعيد عن السجال مع قوى المجلس المركزي، سخر جبريل من وصف الكتلة الديمقراطية بأنها فصيل يدافع عن مصالح نظام المعزول عمر البشير. وأشار إلى أن قوى الإطاري تضم في ثناياها أحزاباً وشخصيات شاركت البشير حتى لحظة سقوطه، وسمى منهم، القياديان بالحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد الحسن الميرغني، وإبراهيم الميرغني، والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام. وأطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019، بعد احتجاجات متواصلة استمرت لأكثر من 5 أشهر.