أحداث "بنك فالي" تحفّز المملكة لتدابير احترازية لمواصلة مرونة النظام المالي

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن ما عشناه من أحداث بنك سيليكون فالي الأمريكي في هذه الأيام، يقدم لنا دروسا مهمة للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سوا، وأكد في افتتاح جلسات أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي 2023 أمس الأربعاء، أن التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في انتظام مرونة النظام المالي ضد صدمات من هذا النوع من الأزمات.
منوهاً إلى أن الاستعداد والتصرف بسرعة كبيرة أمر بالغ الأهمية عند حدوث أزمة ما، في إشارة منه الى التداعيات المصاحبة لانهيار بنك سليكون فالي الأمريكي.
وأضاف: ان السوق السعودي يشهد حرض وموازنة من منظمو القطاع بين دورهم المهم في تنظيم القطاع، وحماية الاستقرار المالي ودعم نمو هذا القطاع الهام جدا لتحقيق مستهدفات رؤية 2023. وقال الجدعان: "بالنسبة لنا في القطاع العام فإن ما نهدف إليه هو الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قطاع خاص يتسم بالحيوية والتنوع".
وتابع الجدعان، أن مؤتمر القطاع المالي هذا العام يأتي وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيس مستقبل مشرق ومستدام في كل المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد، مبيناً أن المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نموا على مستوى العالم، وأصول القطاع المصرفى زادت بنسبة 7 منذ 2019م، حيث بلغت 3.6 تريليون ريال مع نهاية 2022م، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية إلى 147 شركة في 2022م مقارنة ب 20 شركة في 2019م، وكذلك هناك خمس مؤسسات مالية دولية انضمت لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي، وإعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار والإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار رافد مهم للنجاحات التي حققتها المملكة باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين.
وأوضح الجدعان أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تضاعف منذ العام 2016م، وحصة التمويل المصرفي المقدم لها وصلت إلى حوالي %7.9
و45% من هذه الشركات تملكها نساء سعوديات، و37 % نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل ومعدل الاستهلاك لا يزال قوياً، و62% معدل ملكية المنازل ومعدل الإقراض العقاري زاد أربع مرات منذ 2018م. وأكد وزير المالية أن المملكة مستعدة لإنشاء المزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة، وبرنامج التخصيص -على سبيل المثال- يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعا مستهدفا، مما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين، وفي الوقتِ ذاتِه، تشهدُ السوقُ الماليةُ السعوديةُ نموًا سريعًا، حيث احتلت المملكة المركز الأول في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر حقوق المساهمين وفقًا لمؤشرِ التنافسيةِ العالميِّ للمعهدِ الدوليِّ للتنميةِ الإدارية.
وبين، أنه على يقينٍ بأنَّ هذا مؤتمر القطاع المالي 2023 سيشكلُ فرصةً للاستفادةِ من الخبراتِ ومشاركةِ الأفكارِ للتعامل مع اقتصاد عالمي مليءِ بالتحديات والفرص، وجعلِ القطاعِ الماليِّ العالميِّ أكثرَ قوةً وتأثيرًا ومرونةً لتعزيزِ الابتكارِ وازدهارِ القطاعِ الخاص بما يعود بالنفع على شعوبنا. من جانبه بين وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن المملكة في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030 وهي الآن على المسار الصحيح لمضاعفة حجم الاقتصاد، وهي سباقة للأجندة التي حددتها ولن تتهاون حيث تعمل جاهدة وسيكون هناك فرص كبيرة في كل القطاعات الاقتصادية.، وأضاف الفالح في جلسة حوارية خلال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، أن المملكة اليوم واحدة من أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات، مبينا أنها تمتلك إمكانية التوازن بين المخاطر والعوائد، مبيناَ أن هناك العديد من الفرص المربحة في مختلف القطاعات، حيث يتم التركيز على سوق المال وسوق الدين والإقراض المباشر والتأمين وغيرها. وأكد أن المملكة مستمرة في النمو بقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التي كانت لا تحظى بالاستثمار المطوب. وذكر أن المملكة، إلى جانب التنوع الاقتصادي، فإنها تنظر إلى الاستدامة طويلة الأجل على المستوى العالمي.