خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات

أعلن الملتقى العلمي الأول للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان تحت شعار (تحديات العلاج والتأهيل) والذي جاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ويستمر لمدة يومين بالدمام، في جلسة بعنوان (التجارب الإقليمية والدولية في التأهيل)، عن اطلاق خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات تطلقها جامعة الدول العربية نهاية الشهر الجاري.
وكشف الدكتور عمرو عثمان، مدير عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمصر، عن إطلاق اول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات التي تم إقرارها في يناير الماضي، مشيرا ان الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط سيطلق الخطة في نهاية مارس الجاري في القاهرة، حيث تعتبر الخطة العربية وثيقة سياسات استرشادية لكل الدول العربية.
وقال خلال ورقة عمل بعنوان (تجربة صندوق مكافحة الإدمان و التعافي في مصر)، ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى العلمي الأول لجمعية تعافي الخيرية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان الذي افتتحه امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، ان الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات استغرقت نحو عام وذلك بالتشاور مع كافة الجهات و الدول العربية، لافتا الى ان ملامح الخطة تشمل 3 محاور وهي ( قواعد البيانات – تطوير السياسات – شمولية جميع محاور خفض الطلب على المخدرات ) موضحا، ان المستويات الثلاثة للعلاج من الإدمان تتكون من الوقاية – الاكتشاف المبكر – العلاج و التأهيل و الدمج المجتمعي.
وذكر ان انخفاض معدل التعاطي والإدمان في مصر الى 5.9% خلال 2020 مقارنة بنسبة 10% خلال 2015، مؤكدا في الوقت نفسه تراجع معدلات الإدمان الى 2,4% في 2020 مقابل 3,6% في عام 2015، موضحا، ان 38,4% من المدمنين في الفئة العمرية 20- 29 سنة، لافتا الى ان 26,9 % من المتعاطين يشكل حب الاستطلاع والتجريب أحد الأسباب الرئيسية وراء التعاطي، مبينا، ان المخدرات الأكثر انتشارا تتوزع على الهيروين 61,7% و 26,1% المخدرات التخليفية (الشابو) و الحشيش 5.2% و الترامادول 24,5%.
وأوصى بضرورة التوسع في برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان لدورها في الحد من الانتكاسة، وكذلك إيجاد بيئة تشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة للمتعافين، أيضا تطوير حاضنات اعمال لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين.
وذكر المدير السابق للمركز الوطني للتأهيل في ابوظبي الدكتور حمد الغافري، ان 284 مليون ( 5,6%) من سكان العالم بين 15 – 60 عاما استخدموا المواد غير المشروعة (ما عدا الكحول) على الأقل مرة واحدة في العام السابق، مشيرا الى ارتفاع معدل استخدام المؤثرات العقلية ب 26% مقارنة بعام 2010، لافتا الى ان العبء المرضي لاستخدام المؤثرات العقلية يوازي 2% - 4% من اجمالي الدخل القومي المحلي وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني لمكافحة المخدرات و الجريمة لعام 2022.
وأضاف خلال ورقة عمل بعنوان (الخدمات العلاجية و التأهيلية المقدمة في دولة الامارات)، ان استخدام برامج التصدي للمؤثرات العقلية يوفر ما قيمة 2% من اجمالي الدخل المحلي في دولة الامارات، مؤكدا، ان العبء الاقتصادي لمشكلة المخدرات بالامارات يقدر بحوالي 5,47 مليار دولار( 1,4% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2014) حسب الدراسة التي قام بها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة.
وقال ان اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل بالإمارات تأسست في عام 2016 بهدف وضع خطة لتوفير خدمة العلاج والتأهيل لمدمنين المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الشركاء، مبينا، ان البيانات تكشف عن نسبة الانتكاسة بعد التعافي بلغت 47% في عام 2019 مقابل 54% في عام 2018.
وأوصى الغافري، بوضع برنامج مستدام للترصد وتقييم حالة استخدام المواد والاضطرابات المصاحبة، مشددا على أهمية تدريب الكوادر الوطنية حسب أفضل البرامج المعتمدة علميا وكذلك وضع إطار لتكامل عمل المؤسسات وتخطيط خدمات الرعاية بمختلف مستوياتها.
وقال مدير إدارة العلاج و التأهيل و استشاري نفسي بمركز النوفر بقطر الدكتور عبد الله الجوهي، في ورقة عمل بعنوان (تجربة دولة قطر في تأهيل المدمنين " نوفر " ) ان المركز أنشئ في عام 2015 بهدف تقديم افضل مستوى من الخدمات العلاجية و التأهيلية و الوقائية الشاملة و الرعاية المجتمعية المتكاملة و البرامج التعليمية و البحوث التطبيقية لمرضى الإدمان، مضيفا، ان المركز يضع النظم الخاصة بالمحافظة على هوية المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية و سرية المعلومات المتعلقة بهم، حيث لا يجوز الإفصاح عنها الا بناء على امر او حكم قضائي.
وذكر في الختام، ان رسالة المركز تتمحور في تمكين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات سلوكية من تحقيق ما يطمحون اليه من حياة أفضل حسب أفضل الممارسات والمعايير في بيئة صحية للتعافي، عبر الوقاية وخدمات العلاج والتعافي وبناء الشراكات والتعاون الدولي والوطني، فضلا عن التعليم المهني والتدريب.