دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، وقال إن المكتسبات التي تحققت طوال مشوار الرؤية السعودية 2030، كان زخمها كبير وضخم وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية، مبينا أن الوضع الآن يشير إلى أن على المصانع الصغيرة أن تتقوى، وعلى الكبيرة أن تتوسع، وعلى التي توسعت أن تنافس وتتبوأ العالمية. وأضاف: خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس والذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعبا مهما ومؤثرا ضمن الاقتصاد العالمي. وأوضح الوزير: ضمن سرده للمحفزات والممكنات الصناعية والتي قامت بها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، أن هناك 12 قطاعا تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، فيما أشار إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاع نقل الكثير من المرئيات والاقتراحات البناءة، مختتما حديثه بالقول إن مرحلة الاقتراحات انتهت وبدأنا الآن فعلا بمرحلة التنفيذ. وشهدت الجلسة الرئيسة لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحه بمشاركة المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالعزيز الأحمدي وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير الرئيس التنفيذي، والذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها. وكان عرض قد قدم حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة أشار إلى أنه قد تم تطوير الاستراتيجية وفق عدة مستويات وتهدف إلى أن يقود القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول العام 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسة تركز على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة منوها أن الممكنات الحكومية ومواطن القوي تساعد على تحقيق هذه الأهداف. وأشار العرض إلى تطوير خطط مرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل راسم المال البشري لجذب 814 فرصة بحجم استثمار يصل إلى 979 مليار ريال عام 2035 مضيفا أنه من حيث الأثر الاقتصادي ستساهم الاستراتيجية في زيادة 890 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية 1.414 مليار ريال في 2035م، ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الاستراتيجية والتي يصل عددها إلى 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تساهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية والتي ستساهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.
