إصدار 69 رخصة تعدينية خلال ديسمبر 2022

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 69 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر 2022، شملت 46 رخصة كشف، و12 رخصة محجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد التقرير بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ 2,272 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء ب 1,383، تلتها رخصة كشف ب 635 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير ب 178 رخصة، ورخصة استطلاع ب 43 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية ب 33 رخصة.
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع ب 511 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة ب 429 رخصة، والمنطقة الشرقية ب 378 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة ب 244 رخصة، ومنطقة عسير ب 189 رخصة، ومنطقة تبوك ب 141 رخصة، ومنطقة القصيم ب 103 رخص، ومنطقة حائل ب 73 رخصة، ومنطقة جازان ب 69 رخصة، ومنطقة نجران ب 49 رخصة، ومنطقة الباحة ب 38 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية ب 25 رخصة، ومنطقة الجوف ب 23 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.