ذكر تقرير للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى أول انخفاض في العدد المعروف لضحايا الإتجار بالبشر منذ 20 عاما مع انخفاض فرص التهريب وعمليات الشرطة، لكن حرب أوكرانيا ربما تسببت الآن في زيادة جديدة. وقال مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره العالمي السابع عن الإتجار بالبشر إن عدد ضحايا الإتجار الذين تم رصدهم انخفض 11 بالمئة في 2020، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات في معظم البلدان. وأضاف المكتب في ملخص للتقرير "في عام 2020 ولأول مرة انخفض عدد الضحايا الذين تم رصدهم على مستوى العالم"، مضيفا أن أكبر انخفاضات جرى تسجيلها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة في أميركا الجنوبية والوسطى، وكذلك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي. وتابع "يمكن أن يكون هذا التغيير في الاتجاهات نتيجة لثلاثة عوامل مختلفة تؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أثناء الجائحة: انخفاض القدرة المؤسسية على اكتشاف الضحايا وقلة فرص العمل المتاحة للمهربين بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 وتحول بعض أنماط الإتجار إلى مناطق أقل وضوحا وتقل فرص رصدها". وقال إن البيانات الأولية لعام 2021 من 20 دولة فقط تشير إلى مزيد من الانخفاض في ذلك العام في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وشهد الإتجار من أجل الاستغلال الجنسي أكبر انخفاض بنسبة 24 بالمئة. وقال التقرير إنه لأول مرة منذ أن بدأ المكتب في جمع البيانات، تبين أن الإتجار في هذه الفئة كنسبة مئوية من الكل كان تقريبا في نفس مستوى الإتجار للعمل القسري عند حوالي 39 بالمئة لكل منهما. وأضاف أن النزاعات تتسبب في زيادة الإتجار في البشر، ومن غير المرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا استثناء. وقال المكتب "حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين في أوكرانيا تزيد من مخاطر الإتجار في السكان الأوكرانيين النازحين".