يبحث منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، التي ستقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عددا من المحاور والأهداف المتعلقة بحاضر ومستقبل قطاع العقار وجهود المملكة في استقطاب الاستثمارات العقارية وذلك بمشاركة دولية عريض، لنحو 30 دولة، أبرزها مشاركات من قطر وسلطنة عمان والكويت والإمارات ومصر وبريطانيا وفرنسا.. وتناقش إحدى جلسات المنتدى، الذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، والتي تحمل عنوان "مستقبل الاستثمار العقاري"، المرتكزات الأساسية التي تتضمن عوامل رئيسة تجعل القطاع العقاري في المملكة قطاعا جاذبا للاستثمارات، حيث يشارك في نقاشات الجلسة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، يبحثون أهمية استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة، إلى جانب مساهمة المنتدى في هذا الصدد. ويتناول المتحدثون أبرز العوامل والمرتكزات المحفزة والتي تستقطب الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، وجهو المملكة في هذا الصدد، وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص وما يقومان به من جهود مقدرة، أبرزها مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي عملت على ضخ مئات الآلاف من الوحدات والضواحي السكنية ذات الجودة العالية، التي تستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يساهم في بناء بيئة تنافسية جاذبة تعزز من جودة الخدمات وتحفز المتعاملين مع قطاع العقار. كما يناقش المشاركون في الجلسة، الخدمات المتطورة والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاع العقار في المملكة، من هيئات ومنظمات وكيانات، منها ما تقّدمه الهيئة العامة للعقار من خدمات وتسهيلات إلكترونية للعاملين والمستثمرين في هذا القطاع، وذلك عبر منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والتي تساعد على انسياب أنشطة العقار وتسهيل إجراءات الاستثمار. وتساهم عدة عوامل ومرتكزات في استقطاب الاستثمارات العقارية للمملكة، منها البنى التحتية التي تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات العقارية للمملكة، إلى جانب المبادرات والاستراتيجيات والمشاريع العملاقة التي أطلقتها حكومة المملكة، أبرزها الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، والتي ترتكز على مرتكزت حوكمة القطاع العقاري، واستدامة القطاع العقاري، بالإضافة إلى فاعلية السوق، وخدمة الشركاء. فضلا عن ذلك، فإن برنامج جودة الحياة يعد أيضا أحد العوامل التي تستقطب الاستثمار العقاري الأجنبي والمحلي، حيث يستهدف البرنامج تحسين جودة الحياة لكافة سكان المملكة، وذلك عبر تطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر، بإتاحة مشاركة المواطنين والمقيمين والزوار في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والحضرية وغيرها من الأنشطة المحسنة لجودة حياتهم، بصورةعامة وهي إحدى عوامل استقطاب الاستثمار العقاري للمملكة، كما يمثل انعقاد منتدى مستقبل العقار أحد العوامل الجاذبة للاستثمار العقاري في المملكة. وفي ذات الإطار، تلعب منظومة الأنظمة التشريعية واللوائح التنفيذية بالمملكة، دورا كبيرا ومؤثرا في جذب الاستثمارات العقارية، حيث تعمل على تنظيم أعمال وأنشطة القطاع العقاري والاستثمار فيه، بصورة محكمة، كما تحفظ حقوق كافة الأطراف، ومن أبرز هذه الأنظمة نظام الملكية العقارية، نظام الوساطة العقارية، نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، وهي بدورها تساهم في تحفيز النمو العقاري وجذب المستثمرين السعوديين وغير السعوديين واستقطاب رؤوس الأموال لإقامة مشاريع عقارية ذات جدوى نوعية. من جهة أخرى، تحدث عدد من أصحاب المعالي والشخصيات المشاركة في أعمال المنتدى من خارج المملكة،حيث قال معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان الشقيقة: " يأتي انعقاد منتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض في نسخته الثانية، في وقت يشهد فيه قطاع العقار نموا متصاعدا وتحولات نوعية في مختلف دول الخليج والمنطقة، كما تشهد استثماراته تناميا كبيرا، حيث يعد هذا القطاع خيارا استراتيجيا لتنويع مَحافظ مجموعة كبيرة من الشركات والكيانات العقارية"، وأكد معاليه أن قطاع العقار يعتبر أحد أهم وأبرز روافد الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من دول العالم. بدوره، قال معالي المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجمهورية مصر الشقيقة، أن المنتدى يعبر أحد المنابر البارزة التي تحمل أهمية بالغة، حيث وضح ذلك منذ انعقاد نسخته الأولى، خلال العام الماضي، مضيفا أن أهمية المنتدى تتمثل في مناقشته للتحديات التي تواجهها منظومة قطاع العقار، وكيفية تطوير آلياته وممارساته، مشيرا إلى توفير القطاع للآلاف فرص العمل للشباب، كما أشاد المنهدس خالد محمود بالجهود الكبير التي يبذلها القائمون على أمر تنظيم المنتدى. يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يستهدف عدة جهات وكيانات ومنظمات، من داخل وخارج المملكة، أبرزها في القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، المنظمات والجمعيات المتخصصة المحلية والعالمية، شركات البناء والتشييد والتطوير، الشركات البحثية والرقمية المتخصصة، البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، إتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية في المملكة، الجهات ذات العلاقة بالتمويل العقاري، محليا وأجنبيا.