اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الرابع للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ميزانية الصندوق للعام المالي 1444/ 1445ه (2023م) التي تتضمن اعتماد محفظة تمويلية بقيمة 6.500 ملايين ريال. وأقر مجلس الإدارة عدداً من القروض التنموية والاستثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بقيمة بلغت أكثر من 950 مليون ريال ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال هذا العام أكثر من 6.300 ملايين ريال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن اعتماد هذه القروض والتسهيلات الائتمانية يؤكد مواصلة الصندوق في تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والمساهمة في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وفيما يخص القروض الموافق عليها فقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمات الدواجن وإنتاج البيض) في محافظاتالأفلاج والنعيرية ورابغ والغاط ومحافظة القرية العليا، والبيوت المحمية في محافظتي شقراء والقرية العليا وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية في محافظتي الخرج والطائف ومشروع مركز تسويق بمحافظة القطيف، وتمويل مشروع مسلخ آلي للدواجن في محافظة رجال ألمع ومستودعات التبريد في منطقة الرياض ومركز تسويق المنتجات الزراعية في منطقة جازان، ومصنع للتمور والصناعات التحويلية بمنطقة الجوف، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي. وأفاد أن المجلس اطلع على عرض بتصنيف القطاعات الزراعية الاستراتيجية المستهدفة وتتطلب منحها الأولوية من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الزراعية ودعماً للإنتاج المحلي كما اطلع المجلس على خطة أعمال الصندوق للعام المالي المقبل ومستهدفاتها في التنمية الزراعية ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر نوفمبر 2022م، الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الإقراض والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وتطوير الخدمات الالكترونية. وبحث المجلس مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة. وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره للقيادة الحكيمة -أيدها الله- على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.
