حالة إدارية جدلية

لا شأن لي بمن يملك تويتر أو يديرها، أما الخطوة الأولى التي أقدم عليها مالك تويتر الجديد المتمثلة في فصل 50 % من الموظفين منهم موظفون في المراكز القيادية فهذه حالة إدارية عامة رغم أنها حرية شخصية لمالك الشركة.
الأخبار تقول إن موظفي تويتر رفعوا دعوى قضائية جماعية ضد مالك الشركة إيلون ماسك بسبب قرار الفصل وهو قرار في نظر الموظفين مخالف للقانون الأميركي.
أمام قضية عامة ومعلنة كهذه فهي تصبح حالة إدارية تطرح عادة في المنتديات والورش التدريبية للتداول حولها من جوانبها المختلفة، هذه الحالة تحصل في أي مكان وفي أي شركة ويصبح النقاش حولها إضافة عملية إلى أدبيات القيادة الإدارية وأساليب الإدارات التنفيذية وتفتح المجال للأسئلة الإدارية والقانونية والاجتماعية.
ربما يكون من ضمن الأسئلة في حالة تويتر: هل كان لدى الرئيس التنفيذي تقييم مسبق عن الموظفين الذين تم فصلهم؟ هل القرار إداري أم اقتصادي؟ هل تقييم الأداء كان من ضمن حيثيات القرار ومتى تم ذلك؟ هل الهدف من القرار إعطاء انطباع عن سياسة جديدة تتسم بالقوة والحزم؟ هل خلف القرار توجهات فكرية أو سياسية مختلفة؟ هل السبب الرئيس سبب مادي يتمثل في جذب المعلنين وخفض النفقات وإيقاف الخسائر التي تبلغ 4 ملايين دولار يوميا -كما ذكر الرئيس نفسه- أم الهدف هو التطوير؟! هل اختفى البعد الإنساني في هذه القضية حين قيل للموظفين عبر البريد الإلكتروني (اليوم هو آخر عمل لك في الشركة)؟ وهل المدة السابقة للقرار إنسانية أو قانونية؟ إذا كان الرئيس التنفيذي يسعى إلى حرية التعبير فهل يسمح للموظفين المفصولين بالتعبير الحر عن موقفهم؟ هل شركة أو شبكة تويتر مستقلة وحرة بعيدا عن الضغوط والتحزبات السياسية؟
تلك بعض الأسئلة المتوقعة في حالة طرح هذا الموضوع للنقاش وهو موضوع جدلي يحدث في القطاعات المختلفة ومنها القطاع العام حين يبدأ المسؤول القيادي عمله باستقطاب أشخاص لديهم نفس الفكر لتحقيق تغيير استراتيجي، هذا النوع من التغيير يتم عادة بطريقة تدريجية ونظامية وإنسانية وأحيانا يكون تقاعد بعض الموظفين سببا في استقطاب كفاءات جديدة.
أخيرا، جاء في الأخبار أن إحدى الوسائل الإعلامية طلبت تصريحا عن حالات الطرد في تويتر من مدير الإعلام في الشركة فأخبرهم أنه مطرود.